نفت وزارة الدفاع العراقية بشكل قاطع الأنباء التي أشارت إلى إمكانية تدخل الجيش لقمع المظاهرات التي انطلقت في العراق منذ نحو ثلاثة أسابيع وذلك باستخدام القوة. وقال المستشار الإعلامي لوزير الدفاع، الفريق الركن محمد العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المخاوف من إمكانية استخدام الجيش لقمع المتظاهرين أو منعهم أو أي أمر آخر يتناقض مع ما يقومون به من حق مكفول دستوريا أمر عار عن الصحة تماما». وأضاف العسكري أن «السياسيين للأسف هم من يثيرون مثل هذه المخاوف لأغراض في أنفسهم، ولا دخل للجيش حيث إنه أولا بعيد عن المتظاهرين الذين تحميهم الشرطة، ولأنه ملتزم بالسياقات والإجراءات التي تجعل من وجوده صمام أمان ولا دخل له بما يجري».
وردا على سؤال حول تحرك قوات سوات التابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة إلى قرية البوعلان ليلة أول من أمس، وحصول مواجهات بين القوة وأفراد من القرية، قال العسكري إن «قوات سوات تتبع الداخلية وليس وزارة الدفاع، ولكن مع ذلك أستطيع أن أؤكد أن أي قوة عسكرية لم تتحرك، وأن قيادة عمليات الأنبار التي تتكون من فرقتين عسكريتين وفرقة من الشرطة الاتحادية كافية تماما للتعامل مع أي عمل إرهابي فيما لو حصل». وأوضح العسكري أن «السياسيين للأسف هم من يحاولون استفزاز الجيش من خلال هذا التصعيد الإعلامي لأسباب تتعلق بأجنداتهم وليس من منطلق الحرص على الوطن والمواطن». وفي وقت تزايدت فيه أعداد المتظاهرين في ما أطلق عليه «جمعة الرباط» في عدد من المحافظات والمدن الغربية بالإضافة إلى العاصمة بغداد، فقد حذر عدد من السياسيين العراقيين ورجال الدين من مغبة استخدام القوة في التعامل مع المظاهرات. ودعا المطلك في بيان له على خلفية استقباله جمعا من شيوخ محافظة الأنبار إلى التحلي بالصبر والخلق العسكري تجاه المتظاهرين، مذكرا بأنه عندما زار الأنبار مؤخرا وتعرض إلى محاولة اغتيال واعتداء تصرف الجنود من حمايته بمنتهى الالتزام والمسؤولية تجاه المتظاهرين، ولم يُقدِموا على إيذاء أي واحد منهم على الرغم من أنهم تلقوا اعتداءات ونزفوا دماء بسبب تجاوزات بعض المندسين بين المتظاهرين.
في السياق نفسه، حذر القيادي البارز في القائمة العراقية ووزير المالية رافع العيساوي مما سماه التورط في دماء المتظاهرين. وقال العيساوي لدى مشاركته في الصلاة الموحدة في جامع أم القرى في بغداد مع رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي «إن الحكومة تتعامل بانتقائية في جملة من القضايا وتعمل على التمييز بين فئة وأخرى، كما أنها تعمل بانتقائية في قضايا المساءلة والعدالة وتطبيق القانون حتى وصلت إلى منفذ طريبيل». وأضاف أن «المظاهرات دستورية وشرعية وسلمية، وستستمر حتى تنفيذ المطالب». وفيما رفض مفتي الديار العراقية الشيخ رافع طه الرفاعي وصف المظاهرات التي خرجت في الأنبار وصلاح الدين وديالى وبغداد وكركوك بـ«الطائفية، فإنه دعا رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تنفيذ مطالب المتظاهرين التي هي من صلاحياته، معتبرا أن من يراهن على تفريق المتظاهرين «سيخسر».
من جهته، حذر ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس الجمعة، من «اللجوء إلى أي خطوة تؤدي إلى تأزيم الشارع، بل المطلوب خطوات لتهدئة الأوضاع وتهدئة الشارع والمواطن بصورة عامة وعدم السماح بحدوث أي صدام بين الأجهزة الأمنية والمواطنين»، داعيا «الأجهزة إلى التعامل بحكمة مع المتظاهرين». وبين الكربلائي أن «الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى المزيد من الأزمات هو تسييس الكتل السياسية للكثير من الأمور والملفات والقضايا التي يجب أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني من الاستقلالية في اختصاصها وعدم تدخل السياسيين».