طلب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا من الجيش الأميركي «الاستعداد للأسوأ» واتخاذ تدابير تقشفية مع احتمال إجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية. وقال بانيتا خلال مؤتمر صحافي أول من أمس إن «هذه الاقتطاعات ستشمل وقف توظيف مدنيين وتأجيل بعض عقود التسليح أو خفض تكاليف الصيانة. وحذر من أنه إذا لم يعمل الكونغرس على إزالة حالة الغموض، فإنها ستؤثر بصورة كبيرة على جهوزيتنا العسكرية». وتعد موازنة البنتاغون الضخمة، الأكبر في العالم وقدرت بأكثر من 600 مليار دولار للسنة المالية 2013. لكن بانيتا قال: «إننا لا نعرف بتاتا ما سيحدث» بشأن الميزانية بعد تخليه عن حقيبة الدفاع أواخر الشهر الحالي.
وأشار بانيتا إلى تصريحات كثير من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس حول ضرورة خفض الميزانية العسكرية بسبب الأزمة الاقتصادية. وقال: إنه «إذا لم يعمل الكونغرس على إزالة حالة الغموض، فإنه سيؤثر بصورة كبيرة على استعداداتنا العسكرية».
وحسب اتفاق أبرم العام الماضي بين قادة الحزبيين الجمهوري والديمقراطي، يتوقع خصم نحو عشرة مليارات دولار من ميزانية السنة الحالية، وأكثر من خمسين مليار دولار في ميزانية السنة القادمة. كما يتوقع خصم 500 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وكان الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس الأركان المشتركة، أكثر صراحة بشأن العواقب المحتملة لهذه التخفيضات، وصرح خلال نفس المؤتمر الصحافي أول من أمس، أن القوات المنتشرة في ساحات القتال والجنود المصابين لن يتأثروا بالتخفيضات، بينما ستتأثر باقي القوات المسلحة. وقال: ديمبسي: «لن يؤثر ذلك على الجنود الذين يقاتلون، وسنستمر في تمويل القوات التي ستنشر في فترة لاحقة. لكن التخفيضات ستؤثر على العمليات العسكرية، وأعمال الصيانة، والتدريب. وسنبقي طائرات على أرض المطارات، وسنعيد سفنا إلى الموانئ، وسنخفض التدريب».
وكان الرئيس باراك أوباما وقع، خلال عطلة عيد الميلاد، على قانون الميزانية العسكرية الجديدة. وقال البيت الأبيض في بيان: «إن الميزانية تبلغ 633 مليار دولار». وقال أوباما، حسب البيان، عندما وقع على الميزانية: «وافقت على هذا القانون الدفاعي الأميركي السنوي كما فعلت في السنوات الماضية، لأنه يسمح بتقديم دعم أساسي لأفراد الجيش، وعائلاتهم، وبتجديد البرنامج الحيوي للأمن القومي حتى يكون في الإمكان مواصلة الولايات المتحدة لأقوى برنامج عسكري في العالم».
غير أن أوباما، حسب البيان، قال: إنه وقع الميزانية رغم تحفظات. وقال: «عندما يعترف كل الموظفين الحكوميين بالحاجة إلى خفض الإنفاق المفرط، يختبر هذا قدرة وزارة الدفاع على توجيه مواردها إلى الأفضل، وعلى تحديد أولوياتها في الأمن القومي». وقبل ذلك، كان مجلس الشيوخ أقر مشروع قانون الميزانية، غداة إقرارها في مجلس النواب. وكان التصويت في مجلس الشيوخ بأغلبية 81 صوتا مقابل 14 صوتا.
وبالإضافة إلى تغطية النفقات العسكرية العادية، نصت الميزانية، في بنود إضافية، لكنها ملزمة، على تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران، وعلى تخصيص مزيد من الأموال لتمويل الحرب في أفغانستان، وعلى نشر مزيد من القوات الأميركية في مناطق عدة من أنحاء العالم.
وكان البيت الأبيض هدد الشهر الماضي باستخدام حق الفيتو ضد مشروع قانون ميزانية البنتاغون لتضمنه بنودا تقيد حرية الرئيس في أخذ بعض القرارات. ومن هذه البنود، إجراء يمنع نقل سجناء من معتقل غوانتانامو إلى الخارج مما يعني عمليا منع إطلاق سراحهم أو ترحيلهم أو تسليمهم إلى بلادهم.
غير أن أوباما، عندما وقع على قانون الميزانية، وقع على تلك البنود. ورصد قانون الميزانية مخصصات لتمويل إرسال جنود أميركيين إضافيين إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية الأميركية حول العالم لحمايتها. وجاء ذلك ردا على الهجوم الذي استهدف، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، القنصلية الأميركية في بنغازي وأسفر عن مقتل أربعة موظفين أميركيين بينهم السفير الأميركي في ليبيا.