تقدم مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي بطلب استئناف ضد قرارا قضائي بعد وقت قصير من قرار محكمة بروكسل الابتدائية بإطلاق سراح سيدة من أصول عربية، سبق وألقي القبض عليها للاشتباه في علاقتها بشبكة لتسفير الجهاديين إلى سوريا والصومال، والسيدة تدعى لبنى، وهي شقيقة زوجة لاعب الكرة التونسي السابق نزار الطرابلسي، الذي سبق أن أدانه القضاء البلجيكي في قضية تتعلق بمحاولة تفجير قاعدة عسكرية جوية جنوب بلجيكا في سبتمبر (أيلول) 2001. وقال الإعلام البلجيكي إن التحقيقات بدأت قبل عامين في ملف تسفير الجهاديين إلى الخارج، بعد اختفاء شخص يدعى حسن.ك من سكان حي مولنبيك ببروكسل المعروف بغالبية سكانه من المغاربة والأتراك، وكان حسن معروفا بعلاقته بالراديكالية الإسلامية بحسب وصف وسائل الإعلام في بروكسل والتي قالت أيضا إنه وبعد مراقبة الهواتف، تبين وجود حسن في الصومال إلى جانب حركة الشباب وكان معه شخصان أحدهما يدعى رشيد والآخر مصطفى ولكن بعد وقت قررت حركة الشباب الصومالية إبعاد الشبان الثلاثة خارج الصومال للاشتباه في تسريب معلومات وبعد عودة حسن إلى بلجيكا منتصف سبتمبر الماضي جرى اعتقاله وأيضا اعتقال لبنى زوجة زميله رشيد، إلى جانب خمسة أشخاص آخرين منهم ثلاثة أشخاص عادوا من الحدود التركية السورية وجميعهم وراء القضبان. وقال سفين ماري محامي لبنى إنه كان يتوقع قرارا إطلاق سراح موكلته وخاصة بعد أن خضعت لفحص على يد طبيب نفساني. وجاء ذلك في نفس التوقيت الذي رفضت فيه محكمة بلجيكية أخرى طلب نزار الطرابلسي بالإفراج المشروط والمؤقت عنه بعد إتمام فترة العقوبة وجاء قرار غرفة الاتهام في محكمة انتويرب بعد الإفراج عن الطرابلسي متوافقا مع ما طالب به مكتب التحقيق الفيدرالي البلجيكي. ويذكر أنه منتصف العام الماضي أصدرت محكمة مدينة نايفل قرارا برفض إطلاق سراح الطرابلسي الذي أمضى عقوبة السجن لمدة عشر سنوات تنفيذا لقرار صدر في 2003 وكانت السلطات اعتقلته بعد يومين من تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقالت: إنها نجحت في إفشال مخطط لتفجير قاعدة عسكرية جنوب البلاد، وكان الحادث كفيلا بأن يمحو نصف بلجيكا من الخارطة. وتطالب واشنطن بتسليمها الطرابلسي وفي مايو (أيار) الماضي نقلت وسائل الإعلام البلجيكية عن مصادر قضائية قولها إن الطرابلسي لن يطلق سراحه، في انتظار اتخاذ قرار بشأن طلب تقدمت به واشنطن لتسليمه إليها، للاشتباه في علاقته بشبكة خططت لقتل المواطنين الأميركيين في خارج الولايات المتحدة، وتقدم الطرابلسي ومحاميه بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتعطيل أي قرار بلجيكي يقضي بتسليمه إلى واشنطن، ولكن الإعلام البلجيكي أشار إلى أن فرص صدور قرار لصالح الطرابلسي ليست كبيرة، نظرا لأن المحكمة أصدرت قرارا يسمح بتسليم البريطاني أبو حمزة إلى واشنطن، وكان محامي الأخير استند إلى نفس المواد والأسباب التي دفع بها محامي الطرابلسي للمحكمة الأوروبية.