أكد مصدر عراقي رفيع المستوى أن عملية غلق المعابر الحدودية بين العراق وكل من الأردن وسوريا (طريبيل والوليد وربيعة) مسألة أمنية بحتة، فيما أكدت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط» أمس فتح معبر طريبيل مؤقتا أمس قبل إعادة غلقه مجددا.
وقال المصدر العراقي المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أو هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتخاذ القرار وإن كان جاء متزامنا مع انطلاق المظاهرات، وعلى الرغم مما يتضمنه من خسائر اقتصادية وغيرها، فإن الدولة ليست مضطرة دائما للكشف عن استراتيجيتها أو ما تفعله لا سيما إذا تعلق الأمر بالأمن الوطني».
وأضاف المصدر قائلا إن «هناك معلومات استخبارية عالية المستوى وصلت إلى الحكومة تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية ضد المتظاهرين، وإن الجانب الأردني يعرف ذلك، وهناك تنسيق في هذا الجانب مع الأشقاء الأردنيين»، مشيرا إلى أن «قرار الغلق تم اتخاذه بالتنسيق مع الجانب الأردني». وأكد أن «المعلومات التي تم الحصول عليها تشير إلى وقوع كارثة يمكن أن تذهب بالبلد إلى نفس ما حصل عام 2006 بعد ضرب مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء لو تم قتل عشرات أو مئات المتظاهرين». وحول ما إذا كان غلق معبري الوليد وربيعة مع سوريا يصب في الاتجاه نفسه أكد المصدر المسؤول أن «هذه الإجراءات يكمل بعضها بعضا لكنها في كل الأحوال عملية مؤقتة». لكن المدير العام لدائرة الجمارك الأردنية غالب الصرايرة، أكد في تصريح مقتضب أن الحدود الأردنية - العراقية «حدود الكرامة» مغلقة بشكل كامل بناء على طلب السلطات العراقية، مضيفا «إنه لم يتم إعلامنا بسبب الإغلاق أو مدته».
إلى ذلك، أكد رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين عودة الرواشدة أن السلطات العراقية سمحت أمس لنحو 50 شاحنة معظمها محمل بالخضار والفواكه بالدخول إلى الأراضي العراقية بعدما كانت عالقة على الجانب الأردني في معبر طريبيل. وأضاف الرواشدة لـ«الشرق الأوسط» أن الحدود العراقية ما زالت مغلقة منذ الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن هذا القرار أضر بالمزارع الأردني. وقال إن الأردن يصدر 800 طن من الخضار والفواكه إلى السوق العراقية والآن توقفت بالكامل، معربا عن أمله في ألا تطول عملية الإغلاق التي ستلحق الضرر بالمزارع الأردني مباشرة.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، لـ«الشرق الأوسط»: «طالبنا رجال الأعمال العراقيين بالضغط على حكومتهم من أجل فتح الحدود، إضافة إلى أن هناك جهودا دبلوماسية واتصالات بين البلدين».
إلى ذلك، أكد رئيس مؤتمر وحدة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوفد الذي أرسله المالكي والمتمثل بنائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي، لم يستقبله أحد، وأنه لم يتمكن من الوصول إلى ساحة الاعتصام حيث تم نصحه بأن يغادر أفضل من أن يواجه موقفا صعبا». وأضاف أبو ريشة أن «الزوبعي عاد من حيث أتى، وأن مطالب المتظاهرين معروفة ولا تحتاج إلى مضيعة وقت في المفاوضات التي لن تكون سوى عملية تسويف لا أكثر». وردا على سؤال بشأن اللجنة الوزارية التي شكلها المالكي والتي بدأت عملها وكيف يمكن التعاطي معها، قال أبو ريشة «من جانبنا شكلنا لجانا للتعاطي مع اللجان التي شكلتها الحكومة، وإننا سوف نتعامل مع كل حالة بمفردها»، مؤكدا «استمرار المظاهرات حتى تحقيق كل المطالب التي ينادي بها المتظاهرون». وبشأن المطالب التي هي من اختصاصات البرلمان والتي يمكن أن تأخذ وقتا، قال أبو ريشة إن «المطلوب من البرلمان أن يضاعف جهوده من أجل تنفيذ المطالب».
من جانب آخر، تظاهر المئات من المواطنين في ساحة التحرير وسط بغداد أمس تأييدا لرئيس الحكومة نوري المالكي. وكانت القوات الأمنية قد فرضت إجراءات أمنية مشددة لتامين المظاهرة، وأغلقت جسري الجمهورية والأحرار والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. وفي هذا السياق أكد علي الشلاه، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع في البلاد الآن بحاجة إلى التهدئة من كل الأطراف، لأن استمرار تهييج الشارع من قبل السياسيين أمر لا يخدم أحدا، فضلا عن أنه يعقد إمكانية التوصل إلى حل». وردا على سؤال حول الأسباب التي تجعل ائتلاف القانون يخرج بمظاهرات مؤيدة ومحمية من قبل القوات الأمنية قال إن «المظاهرات خرجت تحت ضغوط جماهيرية، وردا على شعارات وتصرفات غير لائقة. أما كونها مؤمنة فأستطيع القول إن كل المظاهرات محمية، بل إن الحكومة تواجه مشكلة وهي أنها كلما أرسلت قوة للحماية تظهر الفضائيات بأخبار عاجلة أن القوة أرسلت لقمع المتظاهرين». وأكد الشلاه «إننا نريد أن نركن للهدوء وليس التصعيد، وإذا أردنا الاحتكام للشارع فيحب أن نذهب إلى الانتخابات المبكرة». واتهم الشلاه سياسيين من القائمة العراقية بـ«الاستمرار في ركوب موجة المظاهرات بسب فشلهم في تقديم شيء، مما جعلهم يبحثون عن فرصة لإنقاذ وضعهم أمام جمهورهم».
وتأتي المظاهرات المؤيدة للمالكي أمس غداة اجتماع رئيس التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري مساء أول من أمس مع وفد من القائمة العراقية برئاسة سلمان الجميلي. وجاء في بيان أن الجانبين اتفقا «على الابتعاد عن تأزيم العلاقة بين البرلمان والحكومة، ودفعهما للاستجابة لمطالب المواطنين المشروعة، فضلا عن إطلاق مبادرة لتحقيق لقاء موسع».