منع 50 مسؤولا من السفر لاتهامهم بالتورط في قضايا فساد بينهم شفيق ووالي وعمارة ونجلا أبو غزالة

محكمة مصرية تحسم اليوم مصير مبارك والعادلي في نقض قضية قتل المتظاهرين

الرئيس المصري السابق حسني مبارك (أ.ب)
TT

قرر المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، في قضية «أرض الطيارين» بالإسماعيلية، إدراج 50 متهمًا من مسؤولي النظام السابق، وشخصيات عامة، على قوائم المنع من السفر، بتهمة الفساد وإهدار المال العام، على رأسهم الفريق أحمد شفيق المرشح السابق للرئاسة المصرية.

ومن جانبه، قال هشام الهرم وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية الذي يقوده الفريق شفيق، وأحد فريق الدفاع عن الفريق لـ«الشرق الأوسط»، إن «القرار ليس بجديد والقضية كذب وافتراء»، معتبرا القضية برمتها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه «مهما يفعلون فإن صورة الفريق شفيق راسخة في قلوب 13 مليون مصري وثقوا فيه، ولن تهتز صورته مهما فعل المغرضون».

وشمل القرار إلى جانب شفيق، يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وإبراهيم مناع وزير الطيران الأسبق وزوجته، والسفير نبيل العرابي شقيق الفريق إبراهيم العرابي رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومنير ثابت شقيق سوزان ثابت قرينة الرئيس السابق حسني مبارك، وعبد المنعم عمارة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الأسبق، ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، وأشرف وطارق نجلي المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، وفؤاد محمد بدر رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان السابق، وأحمد سيد أحمد رئيس جهاز القرى السياحية، وشيرين ابنة جمال عبد العزيز، سكرتير حسني مبارك السابق، إلى جانب عدد من أعضاء مجالس الإدارات المتعاقبين على جمعية الضباط الطيارين وبعض الشخصيات السياسية والعامة.

وكانت البلاغات قد نسبت إلى المتهمين الاستيلاء على فيلات وشاليهات بغير وجه حق في مشروعات لجمعية الطيارين بالساحل الشمالي بقرية «كازابلانكا» وفيلات بمشروع الجمعية بالقاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، وفيلات وأراض بمنطقة كبريت بالإسماعيلية، وكذلك الاستيلاء على مساحة 117 فدانًا مملوكة للدولة وخاضعة لإشراف هيئة الثروة السمكية.

إلى ذلك، تحسم محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد اليوم (الأحد) مصير الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، في قضية اتهامهما بالاشتراك في قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير عام 2011، حيث ينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في الطعنين المقدمين من مبارك والعادلي على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

كما تصدر المحكمة أيضا في ذات الجلسة، حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ والاشتراك في قتل المتظاهرين.

وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط»: «ستكون المحكمة أمام عدة خيارات في نقض قضية مبارك والعادلي، أكثرها ترجيحا الحكم بنقض (إلغاء) حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات مشمولا بإعادة محاكمتهما مرة أخرى من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة، أو تأييد حكم محكمة الجنايات، ليصبح نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى أمام أي جهة من جهات التقاضي، أو مد أجل النطق للحكم إلى جلسة أخرى لاستكمال الاطلاع وفحص أوراق القضية».

وأضافت المصادر القضائية: «أما حكم الطعن على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، وسالم والمساعدين الستة للعادلي، فيحق لمحكمة النقض إذا ارتأت صحة ما تضمنه طعن النيابة من أوجه طعن غابت عن حكم محكمة الجنايات، أن تقضي بإعادة محاكمة مبارك ونجليه (عن وقائع الفساد المالي) ومساعدي حبيب العادلي الستة (عن وقائع قتل المتظاهرين)، جميعهم أو بعضهم، أمام محكمة الجنايات، أو أن تقضي برفض طعن النيابة العامة، لتصبح أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالحهم، نهائية.

وكانت نيابة النقض قد أوصت في تقريرها حول القضية (تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة) بنقض حكم محكمة الجنايات وإعادة المحاكمة في شأن مبارك والعادلي، وذلك في ضوء الطعن المقدم منهما. كما أوصى تقرير نيابة النقض بنقض الحكم والإعادة، وذلك في ضوء الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة بالنسبة لمساعدي حبيب العادلي الستة الذين قضي ببراءتهم من تهمة قتل المتظاهرين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير وبراءة مساعدي العادلي. كما تضمن حكم محكمة الجنايات، انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من مبارك ونجليه وحسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ. كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

في سياق مواز، أجلت محكمة جنايات الجيزة أمس (السبت)، محاكمة نجلي الرئيس السابق، و6 آخرين من رجال الأعمال، وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني والمتهمين بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، في قضية التلاعب بالبورصة وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، لجلسة 9 فبراير (شباط) المقبل.