وجه إسلاميو مجلس الشورى المصري أمس ضربة لتمثيل المرأة في البرلمان المقبل، وقام تكتل سلفي برفض تيسيرات حكومية للنساء. ووصف المجلس القومي للمرأة وناشطات القرار بأنه «انتكاسة» لدور المرأة، يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي.
وتمكن نواب التيارات الإسلامية في مجلس الشورى من تشكيل أغلبية تصويتية ألغت بندا في المادة الخاصة بالقوائم الانتخابية يخص وضع المرأة في النصف الأول من القائمة التي تزيد على أربعة مرشحين، كما كانت مقدمة من الحكومة. وينتمي النواب لحزب النور السلفي وحزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية) والعمل (الإسلامي)، ومعهم نواب مستقلون.
وأعلن المجلس القومي للمرأة (وهو مجلس شبه رسمي) رفضه لما انتهت إليه اللجنة التشريعية، بسبب تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وعدم النص على وجودها في الثلث الأول من القوائم، بما يؤدي إلى عدم تمثيلها في مجلس النواب المقبل بشكل مناسب. ويبلغ عدد الناخبات المصريات نحو 23 مليون ناخبة من واقع كشوف الناخبين المسجلين، أي ما يقرب من نصف إجمالي عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في البلاد.
وقالت النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية في «الشورى»، إن تصويت اللجنة ضد التيسيرات التي كانت في التعديلات القانونية المقدمة من الحكومة، إجراء أخرج المرأة صفر اليدين في مشروع قانون الانتخابات، معربة عن أملها في تغير موقف النواب عند التصويت على المادة نفسها في الجلسة العامة بالمجلس.
وأشار المجلس القومي للمرأة، في بيان له أمس، إلى أن مشروع القانون بشكله المبدئي الحالي تعمد إقصاء المرأة في الانتخابات القادمة، وأن ما جاء في المشروع بشأن المرأة مناف للديمقراطية التي تسعى مصر لتحقيقها بعد ثورة 25 يناير (2011)، وأن المشروع لا يساعد على تمثيل نصف عدد المواطنين في مجلس الشعب، مما سيؤدي إلى تراجع مصر بين الدول العربية من حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان ويضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي. وشدد المجلس القومي للمرأة على أن من يقف ضد تمثيل المرأة بشكل مناسب في البرلمان «يقف ضد مبادئ الديمقراطية والحرية، وهو إهدار لحق نصف المجتمع وأكبر قوة تصويتية به والتي تسعى كل الأطراف السياسية إلى اجتذابها للتصويت لصالحها، بينما ترفض تمثيلها المناسب في البرلمان».
من جانبها، عقدت المجموعة الوزارية الخاصة بالشؤون السياسية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء (الحكومة) الدكتور هشام قنديل، اجتماعا أمس، لاستعراض ترتيبات التحضير لانتخابات مجلس النواب، شارك فيه وزراء العدل والإعلام والثقافة والتنمية المحلية والإسكان والشباب والقوى العاملة والتجارة والصناعة والسياحة.
وأكد قنديل على ضرورة زيادة مشاركة الشباب والمرأة والأقباط في العملية السياسية، والاهتمام بدعم تمثيلهم في البرلمان المقبل من أجل توسيع دائرة المشاركة أمام أطياف المجتمع.
وعلى صعيد متصل، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن الضمانات المطلوبة لنزاهة الانتخابات البرلمانية. وقالت الجبهة في بيان أصدرته أمس إن انتخابات من دون ضمانات ستكون حلقة من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية، قائلة إن إدارة محايدة للعملية الانتخابية لا يمكن تحققها في ظل الحكومة الحالية. وتطالب الجبهة بتجريم استخدام دور العبادة في الترويج للناخبين، كما تطالب بإشراف قضائي على الانتخابات (قاض لكل صندوق)، وألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق على 750 ناخبا، وإجراء الانتخابات على يومين متتاليين، مع وضع حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها.. وإجراء فرز أصوات الاقتراع داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبين عن المرشحين للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والإعلام.
وشهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الذي يقوم بمناقشة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب خلافات بين الحكومة وعدد من النواب حول السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح لانتخابات مجلس النواب. وشهدت اللجنة مشادة حول هذه النقطة بين اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، والنائب رامي لكح الذي قال إن المعتقلين السياسيين (وغالبيتهم من الإسلاميين) لم يؤدوا الخدمة العسكرية.
وقالت مصادر بمجلس الشورى إن وزارة الدفاع رفضت السماح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بالترشح للبرلمان، لكنها وافقت للمعتقلين السياسيين الذين لديهم استثناء من عدم أداء الخدمة العسكرية، وأضاف اللواء شاهين أن «جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية مخلة بالشرف».