قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، إنه اتفق مع نظيريه التونسي حمادي الجبال والليبي علي زيدان على عقد اجتماعات كل 4 أشهر، لبحث القضايا الأمنية المطروحة بحدة بالحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة. وتم الاتفاق أيضا على تحضير اتفاق أمني مشترك وتسيير دوريات أمنية مشتركة.
وأنهى رؤساء حكومات تونس وليبيا والجزائر أمس بمدينة غدامس الليبية، النقطة الحدودية المشتركة بين الجزائر وليبيا وتونس، اجتماعهم إلى الاتفاق على مقاومة إشكالية الإرهاب والتشدد الإسلامي. ولم يستبعد رؤساء الحكومات الثلاث، استعمال القوة (قوة القانون) لتحقيق ما أطلقوا عليه تسمية «أمن وطمأنينة سكان المنطقة». وتناول الاجتماع المخاطر الأمنية في الحدود وبالمنطقة بكاملها، على خلفية التدخل العسكري الفرنسي في مالي، لإنهاء سيطرة الجماعات الإسلامية المسلحة على شمال البلاد.
وقال سلال في مؤتمر صحافي مشترك، إن المسؤولين المغاربيين الثلاثة «اتفقوا على ضرورة التنسيق بين كل المصالح المعنية على مستوى الحدود في الجزائر وليبيا وتونس، لمواجهة الأخطار التي تحدق بالمنطقة». وأوضح، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، بأن البلدان الثلاثة «عازمون على استرجاع الأمن مهما كلف الأمر». وتحدث عن «أهمية ذلك من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي». مشيرا إلى «تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الذي أفضى إلى تنمية اقتصادية ملحوظة». وتابع: «أن التحديات التي تواجهها المنطقة ليست بالأمر الهين». في إشارة إلى الأوضاع المضطربة في مالي التي تجمعها حدود مع الجزائر يفوق طولها 1200 كلم. ووصف سلال لقاءه بزيدان والجبالي بـ«التاريخي بالنسبة للمنطقة كلها». مشيرا إلى أن «عدة دول عربية وأفريقية تواجه إرهابا همجيا وجريمة منظمة وتبييض للأموال، وهذا من شأنه أن يمس الأمن في المنطقة».
وقال رئيس الحكومة الليبي أن هذا اللقاء «قمة بامتياز بالنظر إلى الحدود المشتركة بين هذه البلدان وما يجري في دول الجوار». وأوضح بأن المغرب وموريتانيا «سيكونان في صلب الجهود المبذولة لبناء صرح المغرب العربي».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن زيدان قوله، إن اللقاء الثلاثي «تناول الاتفاق على مسائل تتعلق بالجوانب الأمنية بكل أبعادها، وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة بين البلدان المغاربية الثلاثة». وأوضح بأن المسؤولين المغاربيين «اتفقوا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لضبط الحدود ورصد التحركات المشبوهة وتبادل المعلومات والتعاون في عمليات القبض والمتابعة».
من جانبه قال حمادي الجبالي: «لقد اتفقنا مع الإخوة الأشقاء على تحقيق الأمن وتأمين المنطقة الحدودية، وعلى ضرورة توحيد الجهود لمعالجة المسائل الأمنية كافة». مشيرا إلى أن «الوضع الأمني في منطقة بن قردان (الحدود الجزائرية التونسية) يحظى باهتمام بالغ، وما شهدته من أحداث انعكس تأثيره على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، مما أدى إلى غلق المنافذ البرية الرابطة بين البلدين الشقيقين». في إشارة إلى عملية قادها الأمن التونسي ببن قردان، تمثلت في تفكيك خلية تعمل لفائدة الجماعات الإسلامية المسلحة النشطة على الحدود. واستغل المسلحون التحولات السريعة التي جرت في تونس خلال عامي 2010 و2011 لإعادة بناء قدراتهم بالمناطق الحدودية.
يشار إلى أن رئيس الوزراء المالي ديانغو سيسيكا يصل إلى الجزائر اليوم على رأس وفد وزاري رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الجزائريين، تتناول الوضع في شمال مالي، والتطورات التي أفرزها التدخل العسكري الفرنسي. وأكثر ما تخشاه الجزائر، أن تدفع الحرب بالآلاف للنزوح إلى ترابها كما تخشى من تسرب أسلحة وتسلل إرهابيين عبر حدودها.
ويعتبر مثلث الحدود الذي يربط بين تونس وليبيا والجزائر معبرا مهما إلى مالي يزودها بالأسلحة، وكذلك بأعداد من المقاتلين فيما يعرف بـ«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي). وفي هذا الشأن صرح علية العلاني (المختص في الجماعات الإسلامية) لـ«الشرق الأوسط» أن مخاطر الإرهاب وما تمثله الجماعات المسلحة التي يقع الكشف عن أنشطتها على الحدود بين البلدان الثلاثة، تعتبر الملف الأكثر حساسية بين الأطراف المجتمعة. وأضاف أن أمن الحدود الممتدة على مئات الكيلومترات، وضبط تحركات المتشددين خلال الفترة التي أعقبت الثورة في تونس وليبيا، تمثل أولوية بالنسبة للدول الثلاثة، وخاصة الجزائر التي تجد نفسها على خط التماس مع «الإمارة الإسلامية» الناشئة شمال مالي، والتي - على حد قوله - ستزيد الملف تعقيدات إضافية بالنسبة لعلاقتها مع «الطوارق» ودعوات الانفصال هناك.
وأشار العلاني من ناحية أخرى، إلى مجموعة التصريحات التي أعقبت الكشف عن مجموعات مسلحة تنشط على الحدود بين تونس والجزائر، وهو ما استدعى تنقل وزير الداخلية الجزائرية إلى تونس قبل نهاية السنة الماضية للتأكد من جدية التعامل مع ملف الإرهاب بعد توجيه تونس القسط الأكبر من اهتمامها إلى الاستقرار السياسي الداخلي بعد الثورة.
وقلل العلاني من تداعيات هذا الاجتماع على بناء اتحاد المغرب العربي، معتبرا أن تطورات الأوضاع شمال مالي وإعلان حالة الطوارئ وطلب المساعدة العسكرية من فرنسا قد تكون من بين الأسباب الملحة التي سرعت بالاجتماع لتضييق الخناق على الجماعات المتشددة على حد قوله.