تعقد اللجان العسكرية أولى جلسات الاستماع في العام لمعتقلي غوانتانامو خلال الشهر الحالي إلا أن إحدى الجلسات أجلت بالفعل بسبب مرض عائلة محامي الدفاع. وقرر القاضي العسكري أول من أمس تأجيل جلسة الاستماع الخاصة بالمتهم عبد الرحيم الناشري، التي كانت مقررة في الأسبوع المقبل في سجن خليج غوانتانامو في كوبا، إلى الفترة من 4 وحتى 7 فبراير (شباط). ووجهت اتهامات للناشري بتدبير تفجير المدمرة الأميركية كول في اليمن عام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا. وكانت آخر مرة ظهر فيها الناشري أمام لجنة عسكرية في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وطلب محامي الدفاع ريتشارد كامي التأجيل بسبب مرض حماه الخطير، وفقا لما جاء في أسباب قرار المحكمة. وتعقد مجموعة أخرى من جلسات الاستماع في غوانتانامو خلال الفترة من 28 وحتى 31 يناير (كانون الثاني) الحالي لخالد شيخ محمد، العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، على نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 3000 شخص. وتشمل تلك الجلسات أيضا أربعة متهمين آخرين يزعم اشتراكهم في التآمر. ووافق أول من أمس مرور 11 عاما على احتجاز أول مشتبه في أنهم إرهابيون في معتقل غوانتانامو العسكري. وفي واشنطن تظاهر نحو مائتي شخص أول من أمس في واشنطن في ذكرى مرور 11 عاما على وصول الدفعة الأولى من المعتقلين إلى سجن غوانتانامو، وذلك للمطالبة بإغلاقه «الآن» ودعوة الأميركيين إلى العمل من أجل الدفاع عن سمعة بلدهم. وتقدم المظاهرة 55 شخصا يرتدون سترة برتقالية ولثاما أسود بعدد معتقلي غوانتانامو الذين تعتبر السلطات الأميركية أنه «يمكن إطلاق سراحهم»، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وهتف المتظاهرون «اقفلوا غوانتانامو الآن»، متوجهين إلى الرئيس باراك أوباما قبل عشرة أيام من تنصيبه رسميا لولاية رئاسية ثانية. وردد المتظاهرون «فلننته من غوانتانامو»، مذكرين بذلك الرئيس الأميركي بالوعد الذي قطعه خلال حملته الرئاسية الأولى بإغلاق السجن والذي كرره في الساعات الأولى من وصوله إلى البيت الأبيض في 20 يناير 2009. وقد رفعوا أسماء المعتقلين الذين «يمكن إطلاق سراحهم» ومن بينهم عدنان لطيف اليمني الذي انتحر مؤخرا، والبريطاني شاكر عامر الذي طالبت بريطانيا باسترداده في 2010. وانطلقت المظاهرة من أمام المحكمة العليا، أعلى مرجعية قضائية في البلاد سمحت لمعتقلي غوانتانامو بالاعتراض على مشروعية اعتقالهم أمام المحاكم، ثم توجهت إلى أمام البيت البيض مرورا بالكونغرس. وبعد 11 عاما على افتتاح السجن، لا يزال هناك 166 معتقلا في غوانتانامو من أصل 779 أودعوا وراء قضبانه. وتم الحكم على تسعة فقط من هؤلاء أو أحالتهم أمام القضاء العسكري. وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا بدعوة من 25 منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان «لننهض ولنناضل». وقد رفعوا لافتات كتبت عليها شعارات ضد التعذيب وضد المحاكم العسكرية الاستثنائية. وقال كيث باتلر الذي قدم من ميريلاند ليشارك في المظاهرة «إنها مسألة تتعلق بالإنسانية. لا يمكن أن نبقي غوانتانامو موجودا». وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأمر مرتبط «بسمعة الولايات المتحدة في العالم». وأمام مبنى المحكمة العليا، أكد مدير منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة للأمن زيك جونسون «مع اقترابنا من حفل التنصيب تعبنا من سماع الأعذار. يجب إيجاد حلول». وقال لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها مشكلة تتعلق بحقوق الإنسان وليست مسألة سياسية»، متسائلا «أي إرث سيترك أوباما؟» وبعد أحد عشر عاما على فتحه، يضم السجن اليوم 166 معتقلا من أصل 779 مروا فيه. ومن كل هؤلاء لم يحاكم أو تصدر أحكام سوى على تسعة معتقلين. وقال مؤرخ غوانتانامو أندي ورثينغتن أن «أكثر من نصف المعتقلين (86 منهم) يمكن الإفراج عنهم منذ ثمانية أعوام»، بمن فيهم 30 يمنيا أصدر أوباما قرارا بوقف نقلهم إلى بلدهم التي تشهد حالة من عدم الاستقرار. وأكد مدعي غوانتانامو السابق الكولونيل موريس ديفيس في واحدة من المحاضرات التي أقيمت بمناسبة مرور أحد عشر عاما على فتح المعتقل «إنها وصمة في سمعتنا». ويأمل ديفيس في تغيير في الولاية الثانية لأوباما. من جهته، أكد المحامي توماس ويلنر الذي دافع عن عدد من معتقلي غوانتانامو في المحكمة العليا أن «الدول تعتقد أن السجن مليء بالإرهابيين لكن هؤلاء ليسوا خطيرين». وأضاف: «بعضهم يجب معاقبته، لكن معظمهم لا شكل آخر للعدالة سوى الإفراج عنهم».
وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان طلبت مؤخرا من جديد من أوباما الالتزام بوعده إغلاق غوانتانامو حيث تدين الاعتقال لمدة غير محددة من دون اتهام وعمليات التنصت من دون أمر من القضاء أو استخدام القوة العسكرية.
وبعد توليه الرئاسة في 2009 أعلن أوباما أنه سيغلق المعسكر، حيث يعتقل المشتبه بهم في الحرب على الإرهاب في غضون عام، قائلا إنه يستغل لتجنيد ناشطين ويضر بالأمن القومي الأميركي. إلا أن وعد أوباما اصطدم بمعارضة قوية من النواب وغيرهم من كبار السياسيين الذين رفضوا نقل المعتقلين إلى الأراضي الأميركية أو إجراء محاكمات مدنية لمشتبه بهم رئيسيين في تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى تردد حلفاء الرئيس أمام خيارات إيواء هؤلاء.