عبرت الجزائر أمس عن «انشغالها العميق» بالتطورات الأخيرة في مالي، وأدانت التحرك الأخير الذي شنته الجماعات المسلحة ودفع بالجيش المالي للرد بمساعدة فرنسية وأفريقية. وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمر بلاني إن الجزائر «تتابع بانشغال عميق التطورات الأخيرة في مالي». وأوضح في بيان وزعته الوزارة على وسائل الإعلام المحلية أن الجزائر «تدين بشدة توغل الجماعات الإرهابية بمنطقة موبتي والهجوم الذي نفذته بهذه المنطقة، وتعتبر ذلك اعتداء جديدا على سلامة التراب المالي».
وأضاف بلاني: «أمام هذه التطورات تعبر الجزائر عن دعمها اللامشروط للسلطات المالية الانتقالية، التي تجمعها بالحكومة الجزائرية علاقات تعاون متنوعة، بما فيها الميدان العسكري. إن الجزائر تؤكد حرصها على التضامن الأخوي مع الشعب المالي، من أجل استعادة سيادته كاملة على كل التراب الوطني».
وتابع بلاني في تصريحه المكتوب: «لقد كانت الجزائر حازمة عندما دعت مختلف الجماعات المتمردة التي تحترم الوحدة الترابية لمالي، والتي لا يوجد بينها وبين الإرهاب أي علاقة، إلى الانخراط في مسعى البحث عن حل سياسي»، في إشارة ضمنية إلى «حركة أنصار الدين» التي حرصت الجزائر بشدة على عدم تصنيفها ضمن «الجماعات الإرهابية»، على عكس فرنسا. ونشب خلاف حاد بين البلدين بخصوص هذا التصنيف، الذي كان محل تشاور خلال زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الجزائر يومي 18 و19 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأفاد بلاني بأن مواقف الجزائر حيال الأوضاع في مالي «منسجمة مع لائحة مجلس الأمن الدولي رقم 2085، وتتمسك بتنفيذها بهدف التكفل بالأبعاد السياسية والإنسانية والأمنية للأزمة المالية». وأضاف: «لقد سئلت بخصوص التدخل الأجنبي الجاري حاليا في مالي، فكان جوابي: ينبغي خاصة أن نسجل أن مالي طلب وبكل سيادة مساعدة قوة صديقة له من أجل تعزيز قدراته الوطنية في محاربة الإرهاب». يشار إلى أن الجزائر كانت رافضة بشدة مبدأ تدخل عسكري لقوى أجنبية في مالي، لكن لوحظ تغير في خطاب المسؤولين المحليين منذ زيارة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ إذ يشاع أنها حصلت على موافقة بخصوص شن عملية عسكرية تقوم بها قوة عسكرية أفريقية، دون أن يشارك فيها الجيش الجزائري.