وفيما يلي تسلسل الأحداث منذ الانقلاب وسيطرة (تنظيم القاعدة وجماعة أنصار الدين وجماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا) على الشمال:
22 مارس 2012: مجموعة من العسكريين تطيح بنظام الرئيس أمادو توماني توري متهمة إياه بـ«عدم الكفاءة» في مكافحة تمرد الطوارق والجماعات الإسلامية في الشمال.
30 مارس 2012: جماعة أنصار الدين مدعومة بالحركة الوطنية لتحرير أزواد (متمردين طوارق) وعناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تستولي على كيدال (أقصى شمال الشرق).
31 مارس 2012: المتمردون يسيطرون على غاو (شمال شرق).
1 أبريل (نيسان) 2012: الحركة الوطنية لتحرير أزواد تسيطر على مدينة تمبكتو، وفي اليوم التالي تسيطر أنصار الدين على تمبكتو وتطرد الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
6 أبريل 2012: اتفاق - إطار بين الفريق العسكري الحاكم والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) ينص على نقل السلطة إلى المدنيين، رئيس ورئيس وزراء للمرحلة الانتقالية.
12 أبريل 2012: ديونكوندا تراوري ينصب رئيسا انتقاليا. وفي 17 أبريل تعيين شيخ موديبو ديارا رئيسا انتقاليا للوزراء.
21 مايو (أيار) 2012: ديونكوندا تراوري يصاب بجروح إثر تعرضه لهجوم من قبل متظاهرين معارضين لبقائه في الحكم، فيما يسمح له اتفاق مع الانقلابيين بقيادة مرحلة انتقالية لمدة سنة. وتلقى العلاج في باماكو ثم نقل إلى باريس.
27 يونيو (حزيران) 2012: إسلاميو «حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» يسيطرون على غاو بعد معارك مع متمردي حركة تحرير أزواد (35 قتيلا على الأقل).
30 يونيو 2012: إسلاميو أنصار الدين يبدأون هدم أضرحة أولياء مسلمين في تمبكتو.
1 سبتمبر (أيلول) 2012: إسلاميو حركة التوحيد يسيطرون على دوينتزا عند الحدود بين الشمال الذي بات بالكامل تحت سيطرة الإسلاميين والجنوب الذي تسيطر عليه الحكومة.
12 أكتوبر (تشرين الأول) 2012: قرار من مجلس الأمن الدولي يمهد لانتشار قوة عسكرية ويعطي بلدان مجموعة الإيكواس التي ستشكل نواة القوة مهلة 45 يوما لتوضيح خططها.
11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012: قادة دول مجموعة الإيكواس ودول أفريقية أخرى يقررون نشر 3300 جندي لسنة لمساعدة الجيش المالي على طرد الجماعة الإسلامية من الشمال.
11 ديسمبر (كانون الأول) 2012: العسكريون يرغمون رئيس الحكومة الشيخ موديبو ديارا على تقديم استقالته، والرئيس بالوكالة ديونكوندا تراوري يعين ديانغو سيسوكو رئيسا للحكومة.
20 ديسمبر 2012: مجلس الأمن الدولي يتبنى القرار 2085 الذي يجيز إرسال قوة دولية إلى مالي، لكن على مراحل ومن دون تحديد برنامج زمني، ويشدد على ترجيح الحوار مع المجموعات المسلحة في الشمال التي ترفض الإرهاب وتقسيم البلاد.
10 يناير (كانون الثاني) 2013: الإسلاميون يستولون على بلدة كونا (وسط) بعد مواجهات استمرت أياما مع الجيش، وكانت الأولى منذ تسعة أشهر. والرئيس المالي يطلب المساعدة العسكرية من فرنسا ومجلس الأمن الدولي يدعو إلى «انتشار سريع» للقوة الدولية.
11 يناير 2013: أعلن الرئيس فرنسوا هولاند أن «فرنسا سترد حصرا في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي» على طلب سلطات مالي مساعدة عسكرية لوقف زحف الحركات المسلحة، لكن وزير المحاربين القدامى الفرنسي قادر عريف استبعد تدخل القوات الفرنسية بشكل عاجل».