يتلقى مجلس الأمن الدولي يوم غد دعوة لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهي خطوة قد تمهد لتنفيذ محاكمات بارتكاب جرائم حرب، بعد توقيع 52 دولة على عريضة أعدتها سويسرا.
وأكد المتحدث باسم الخارجية السويسرية ضرورة «التحقيق في المزاعم المتكررة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا»، داعيا إلى «وجوب تقديم المسؤولين من جميع الأطراف إلى المحاكمة». وتنص مسودة الخطاب على أن «الوضع في سوريا ينبغي إحالته إلى محكمة جرائم الحرب في لاهاي من دون استثناءات وبغض النظر عن الفاعلين المزعومين».
وأضافت المسودة: «يجب على مجلس الأمن توجيه رسالة واضحة يعلن فيها اتجاهه لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تتم المساءلة العادلة والمستقلة والموثوقة في الوقت المناسب من قبل سوريا».
وارتكز الخطاب إلى «النتائج التي توصلت إليها لجنة خبراء أممية وتتحدث عن عمليات إعدام من دون محاكمة وتعذيب وعنف جنسي تقع منذ بدء الانتفاضة في مارس (آذار) 2011»، إضافة إلى «الالتماسات المتكررة من قبل مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وقرارات مجلس حقوق الإنسان بالمؤسسة الدولية التي تدعو إلى تحويل القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية».
ورحبت المعارضة السورية بهذه الخطوة «المتوقعة»، حيث اعتبر أمين سر المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري وعضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدكتور هشام مروة أن «هذه الخطوة كانت متوقعة كنتيجة لجهود المنظمات والمراكز الحقوقية في العالم، التي أصدرت عددا من التقارير أدان انتهاكات النظام بحق الشعب السوري، لا سيما التقرير الأخير الذي اتهم نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد بقتل 60 ألف سوري».
وقال مروة لـ«الشرق الأوسط» إن «تحويل الملف إلى مجلس الأمن يعتبر مقدمة لإحالته إلى المحكمة الجنائية»، مبديا تخوفه من «الفيتو الروسي - الصيني، الذي صار عقبة أمام اتخاذ أي قرار يدين النظام السوري».
وأشار إلى أن «المحكمة الجنائية قد تراعي ظرفا تخفيفيا فيما لو قرر الأسد التنحي ومغادرة البلاد»، غير أنه استبعد «إقدام رئيس النظام السوري على هذه الخطوة»، مؤكدا على «ضرورة محاكمته من قبل (الثوار) بطريقة عادلة».
وعما إذا كانت خطوة إحالة ملف سوريا إلى مجلس الأمن تعني فقدان المجتمع الدولي أي أمل بإمكانية تنحي الأسد، قال مروة: «الدول الغربية حسمت أمرها بأن الرئيس لن يكون جزءا من الحل، لكن السؤال الأساسي هل سيتلقى بشار الأسد الرسالة ليحاكم بعدها بشكل عادل مع أركان نظامه، وهو ما استبعده؟!».
يشار إلى أن مجلس الأمن يعتبر الجهة الوحيدة المخول إليها إحالة الأزمة السورية إلى الجنائية الدولية، لأن سوريا لم تصدق على الاتفاقية الدولية لإنشاء المحكمة.