أعربت عن أسفها للتصريحات الصادرة من أمين عام الأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية، حول تنفيذ حكم القضاء السعودي في العاملة المنزلية السريلانكية التي قال مصدر سعودي مسؤول أمس إنها «قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها».
وشدد المصدر في تصريح بثته وكالة الأنباء السعودية أمس على أنه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة السعودية احترامها لسيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كل حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها، فإنها «ترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت»، مبينا أن العاملة التي تم تنفيذ حكم القضاء فيها لم تكن قاصرا وقت تنفيذها جريمة اغتيال الطفل، بل كانت تبلغ 21 عاما، حسب عمرها المدون في جواز السفر، الذي قالت إنه يعد يعتبر عالميا وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، «كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة».
وأضاف المصدر المسؤول أنه تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، وتم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، وأنه «تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها»، وفي ما يلي نص تصريح المصدر:
«تأسف حكومة المملكة العربية السعودية للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق إصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر خنقا حتى الموت، وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريبا، وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها، وتود أن توضح حكومة المملكة التالي:
أولا: عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصرا، وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر والبالغ 21 عاما أثناء ارتكاب الجريمة، وجواز السفر كما هو معروف عالميا يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
ثانيا: بعد أن تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، تم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسؤولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.
ثالثا: بعد صدور الحكم بذلت الدولة من جانبها جهودا حثيثة من قبل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قبل الحكومة السريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم».
وأضاف المصدر أن «المملكة العربية السعودية إذ توضح ذلك لتؤكد في الوقت ذاته على احترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضا قاطعا أي تدخلات في شؤونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت».