استكمل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المغربي المعارض، أمس، أشغال مؤتمره التاسع بعد تعليقها لمدة شهر بسبب التوتر الذي عرفه الحزب عقب انتخاب إدريس لشكر أمينا عاما له يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بفارق بسيط عن منافسه النائب أحمد الزايدي، إذ حصل هذا الأخير على 47 في المائة من الأصوات في حين حصل لشكر على 53 في المائة.
وتم خلال الشطر الثاني من المؤتمر انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية للحزب، والتي تعتبر بمثابة برلمان له، والتي سينبثق عنها المكتب السياسي للحزب (أعلى هيئة قيادية).
وجرت عملية انتخاب أعضاء اللجنة الإدارية بشكل عادي عبر اللجوء إلى صناديق الاقتراع، خلافا للأنباء التي راجت في بداية المؤتمر من كون التيارات المتصارعة داخل الحزب اتفقت على تقسيم مقاعد اللجنة الإدارية وفق حصص معينة لكل تيار.
وترشح لعضوية اللجنة الإدارية 1200 مرشح، إلا أن لجنة فرز الترشيحات ومراقبة تطابقها مع الشروط التي يفرضها النظام الأساسي للحزب، قررت إلغاء 300 ترشيح، لتنحصر المنافسة بين 900 مرشح فقط. ويبلغ عدد أعضاء اللجنة الدارية 300 عضو، يتم انتخاب 150 من بينهم على أساس لوائح جهوية، بينما خصصت 70 عضوية للنساء والشباب، في حين ستشكل الـ80 عضوية المتبقية من القيادات التاريخية والبرلمانيين والكوادر العليا للحزب.
وعبر الأمين العام للحزب عن ارتياحه للطريقة التي مرت بها أشغال الشوط الثاني من المؤتمر. وقال أمس، في تصريحات للصحافة، إن الإعلان عن تشكيلة اللجنة الإدارية سيتم خلال اليومين المقبلين، وإنها ستعقد أول اجتماعاتها في غضون أسبوع من أجل انتخاب المكتب السياسي للحزب.
ويبدو أن مساعي المصالحة التي عرفها الحزب خلال هذه الفترة أعطت ثمارها، إذ حضر الزايدي، الذي كان انسحب غاضبا مباشرة بعد إعلان نتيجة انتخاب الأمين العام خلال الشطر الأول من المؤتمر. كما حضر الشوط الثاني من المؤتمر مجموعة من القياديين الغاضبين، منهم عبد العالي دومو، وسعيد شباعتو، في حين غاب عنه محمد الأشعري، وزير الثقافة والإعلام الأسبق.