أصدر نواب في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بيانا حذروا فيه بشدة من تكرار سيناريو انتخابات 2009 والفوضى التي تبعتها بعد أن اتهم قادة إصلاحيون السلطات الإيرانية بتزوير نتائج الاقتراع لصالح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والذي تم التجديد له على إثرها مما أثار موجة احتجاجات لم تشهد الجمهورية الإسلامية مثيلا لها منذ اندلاع الثورة الإسلامية في 1979.
وأفاد البيان أن «الشعب الإيراني تجاوز فتنة 2009 التي أعقبت الانتخابات الرئاسية الفائتة.. وأنه هذه المرة أيضا سيجدد وجوده بالساحة لإحباط جميع المؤامرات والفتن بما فيها السياسية والثقافية أو الأمنية ولن يتخلى قيد أنملة عن قائده (خامنئي) ومبادئه».
وحذر بيان النواب «جميع الذين يقرعون على طبول التزوير بالانتخابات المقبلة»، مضيفا: أننا «بصفتنا كممثلي الشعب نؤكد للذين يتشدقون بالانتخابات الحرة، أن جميع الانتخابات التي أجريت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقا كانت نزيهة، وذلك ببركة دماء الشهداء وتدبير ولي أمر المسلمين واختيار منفذ كفؤ والمشرف على الانتخابات من قبل الشعب»، مؤكدا أن «الإيحاء بحدوث تزوير في الانتخابات، إنما هو اصطفاف خلف أعداء الشعب وكلمة سر لفتنة جديدة».
والتخوف من إجراء الانتخابات بعد تجربة 2009 وما قد يعقبها من فوضى انعكس في تسريبات سابقة كشفت عن نية خامنئي إلغاء الانتخابات الرئاسية وإلغاء منصب الرئيس أو التوصل إلى تعيين الرئيس من قبل أعضاء مجلس الشورى كما هو معمول به في الكثير من الدول. وتفاقم مخاوف خامنئي من منصب الرئيس بعد تجربته «المريرة» مع الرئيس الحالي أحمدي نجاد، والخلافات الحادة التي شابت علاقتهما بعد أن تحدى الرئيس إرادة المرشد مرة عبر توجيه انتقادات لـ«قيم» الجمهورية الإسلامية مثل فرض الحجاب على النساء، ومرة تمسكه بمدير مكتبه المثير للجدل أسفنديار رحيم مشائي. وكان أنصار المرشد الأعلى دعوا إلى إقصاء مشائي عن منصبه بعد أن اعتبروه خطرا على الجمهورية الإسلامية واتهموه بأنه يقود «تيارا منحرفا» يهدف إلى تقويض الدور السياسي لرجال الدين بعد دعواته المتكررة إلى تعزيز الهوية القومية الفارسية لإيران على حساب الهوية الإسلامية التي قام على أساسها نظام الجمهورية الإسلامية. أما أحمدي نجاد فلم تجر ولايته الثانية كما يشتهي هو أيضا وسط تحديات داخلية وخارجية شتى أبرزها العقوبات الاقتصادية على بلاده بسبب برنامجها النووي وما جرته تلك العقوبات من انهيار العملة وارتفاع مستويات الفقر والبطالة، من جهة، ووقف البرلمان الإيراني (الذي يحتل المحافظون الأصليون من أنصار المرشد أغلب مقاعده) له بالمرصاد بالنسبة لسياسة حكومته الاقتصادية جراء تردي الأوضاع المعيشية للسكان. وتصاعد الخلاف بين الحكومة والبرلمان إلى حد دعوة الأخير لاستجواب نجاد في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام الثورة الإسلامية.
ومع تصاعد الضغوط على الرئيس الإيراني، أعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية ف مجلس الشور عبد الرضا مصري أمس أن أحمدي نجاد سحضر بعد غد (الأربعاء) في البرلمان للتباحث مع البرلمانن حول آخر تطورات الوضع عل الساحة الإيرانية.
وأضاف مصري أن الهيئة الرئاسة لمجلس الشور وافقت عل طلب تقدم به الرئس أحمد نجاد للمشاركة ف الاجتماع العلن للبرلمان الذ سعقد الأربعاء، متوقعا أن يلقي نجاد كلمة ف الاجتماع. ويتوقع أن تطغى المشاكل الاقتصادية على طبيعة اللقاء.