قضت محكمة النقض المصرية أمس بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما الصيف الماضي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011. وأصدرت محكمة النقض بدار القضاء العالي حكما قضائيا ألغت بموجبه الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وأمرت المحكمة أمس بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد أمام محكمة جنايات القاهرة.
وبينما تظاهر مؤيدو مبارك أمام مستشفى المعادي العسكري بضاحية المعادي (جنوب القاهرة) والتي يعالج فيها الرئيس السابق، احتفالا بنقض الحكم الصادر ضده بالمؤبد، قال فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن مبارك إنه «ينتظر حيثيات الحكم لتحديد مسار المحاكمة الجديدة». وقال الديب في تصريحات صحافية، أمس، إنه «كان قد سبق وطعن على تهمة الاشتراك الموجهة للرئيس السابق في قتل المتظاهرين»، مشيرا إلى أنه إذا قامت محكمة النقض بالفصل في هذه التهمة وأوضحت ذلك في حيثياتها، فلا يجوز للمحكمة الجديدة الاقتراب منها أو تقديم أدلة جديدة بشأنها.
وطالب سياسيون وقانونيون الرئيس محمد مرسي بتقديم التسجيلات الحقيقية للمحكمة، وأكدوا أن «قرار النقض معناه أن الحكم السابق برمته تم إلغاؤه وأصبح كأن لم يكن.. والقضية ستعاد إلى بدايتها».
وجاء حكم محكمة النقض في ضوء قبولها للطعون المقدمة من مبارك والعادلي على ما تضمنه الحكم الجنائي من إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة.. كما تضمن حكم محكمة النقض قبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية، الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال سالم، في الوقائع المتعلقة بارتكاب جرائم فساد مالي. وكذلك قبول طعن النيابة على حكم براءة مساعدي وزير الداخلية الأسبق العادلي، حيث كان قد قضي ببراءتهم من اتهامات الاشتراك في قتل الثوار.
وستجري إعادة المحاكمة عقب إيداع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر بالأمس، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة برمته، ومن ثم تعود أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة كي تتولى بدورها تحديد دائرة المحكمة التي ستباشر إعادة محاكمتهم من جديد.
وسوف تشمل إعادة المحاكمة كلا من مبارك ووزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعدي الوزير. كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه ونجليه علاء وجمال حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر البيع العالمي.
وسيترتب على هذا الحكم الصادر من محكمة النقض أن يعود مبارك وجميع المتهمين في القضية إلى وضعهم الأصلي قبل صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بإدانتهم، والمتمثل في كونهم جميعا محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، عدا اثنين من مساعدي وزير داخلية مبارك ممن تم تقديمهما للمحاكمة وهما مخلى سبيلهما.
ويقضي مبارك أيضا فترة حبس احتياطي (ثانية) على ذمة التحقيقات بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع، لاتهامه بجني ثروات على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا بما يشكل جريمة الكسب غير المشروع. كما صدر قرار (ثالث) بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية فساد جديدة، لاتهامه بالحصول على 7 ملايين جنيه كهدايا من مؤسسة «الأهرام» الصحافية دون وجه حق.
ومن جانبه، قال محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 أبريل، إن «الحكم سيجبر القوى الثورية على العمل في ميدان التحرير مجددا لاستمرار أهداف الثورة». وأضاف عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار سيفتح الباب أمام لجنة تقصي الحقائق وكل من يمتلك أدله جديدة في القضية على تقديمها للمحكمة»، موضحا أن «الرئيس مرسي في اختبار جديد وعليه أن يجبر كل مؤسسات الدولة على تقديم كل الأدلة والتسجيلات التي بحوزتها في قضية قتل المتظاهرين».
وقال الدكتور محمد ميرغني خيري أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، إن «الحكم معناه أن الحكم السابق برمته تم إلغاؤه وأصبح كأن لم يكن، ولو كان قبل الطعن من المحكوم عليهم فإنه تعاد المحاكمة من المحكوم عليهم فقط وليس ممن حصلوا على البراءة.. أما في حالة قبول الطعن المقدم من النيابة والمتهمين فإنه تعاد محاكمة الجميع أمام دائرة أخرى، سواء كان حكم بالعقوبة أو البراءة».
وأضاف ميرغني لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يترتب على الحكم هو العودة إلى الحالة التي كان عليها المتهمون قبل الحكم، وهو الإفراج عمن هو مفرج عنه، ويظل من كان محبوسًا احتياطيًا كما هو، ما لم يكن قد تجاوز المدة القانونية للحبس الاحتياطي».
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيان لها أمس، إن «القرار جاء نتيجة متوقعة»، مطالبة بضرورة أن تتفادى المحاكمة الجديدة الأخطاء الجسيمة التي شابت المحاكمة الأولى، والتي أدت إلى إلغاء الأحكام الصادرة عنها».