بحث هيرمان فان رومبني، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، عملية التغير الديمقراطي في مصر وعدة قضايا إقليمية مع الرئيس محمد مرسي، في وقت جددت فيه المعارضة المصرية دعوتها للشعب للخروج في احتجاجات مناهضة لحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي، يوم 25 يناير الحالي بمناسبة الذكرى الثانية للانتفاضة الشعبية التي أسقطت حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وقال المعارض البارز الدكتور محمد البرادعي أمس، إن «الثورة لم تحقق أهدافها بعد»، بينما أشار المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إلى أنه لا توجد ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة لمجلس النواب المقبل.
واتخذ الرئيس مرسي والتيار الإسلامي الذي جاء به إلى الحكم الصيف الماضي إجراءات منذ توليه السلطة أصابت القوى المدنية في البلاد وأصدقاء مصر التقليديين في أوروبا وأميركا بالقلق، بما في ذلك الهرولة في صياغة دستور جديد للبلاد، ما تسبب في تأخير قروض ومنح أجنبية بمليارات الدولارات. وتقول المعارضة، إن «مجلس الشورى الذي يهيمن على الأغلبية فيه التيار الإسلامي ينفرد بوضع تشريعات جديدة من شأنها التضييق على الحريات ودور المرأة والقوى المدنية، خاصة مع اقتراب البلاد من إجراء الانتخابات التشريعية (مجلس النواب)».
وقال رومبني في مؤتمر صحافي مع الرئيس مرسي، إنه «ناقش مع الرئيس المصري بعض التطورات التي حدثت في الأسابيع الماضية والتي أدت إلى إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء؛ لكنه شدد على ضرورة التوافق في الآراء والحوار بين جميع الأطراف المعنية من أجل تحقيق تقدم حقيقي نحو الديمقراطية»، مشيرا إلى أنه شجع الرئيس مرسي لتكثيف مجهوداته في هذا الشأن، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك ترتيبات للانتخابات التشريعية المقبلة؛ حيث أبدى رومبني استعداد الاتحاد لإرسال بعثة مراقبين لهذه الانتخابات.
وربط المسؤول الأوروبي بين الاستقرار السياسي وعودة الانتعاش للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد. وأكد رومبني على أهمية استعادة الثقة السياسية لمعالجة الوضع الاقتصادي، معتبرا أن الاستقرار السياسي والعمل في إطار تشريعي واضح يعد أمرا حيويا لاستعادة المستثمرين والشركاء التجاريين والسياح إلى مصر، قائلا: إن «المستثمرين والسياح يريدون أن يكون لديهم الثقة الكاملة في أن العملية الديمقراطية تسير على الطريق الصحيح وذلك في ظل مجتمع منفتح وحر يقوم على أسس من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان خاصة حقوق المرأة إلى جانب حرية التعبير وحرية العقيدة».
وتحدث رومبني ومرسي عن عدد من القضايا الإقليمية. وقال رومبني: إن «المناقشات مع الرئيس تناولت أيضا الوضع في المنطقة لا سيما فيما يتعلق بالأزمة السورية والقضية الفلسطينية»، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الوقت أصبح مناسبا لأخذ خطوات جريئة نحو السلام في الشرق الأوسط، وأنه اتفق مع مرسي على ضرورة وقف المذابح في سوريا.
وقال إن الاتحاد الأوروبي يرى أنه لا بد أن يتنحى الأسد لتسهيل خلق عملية تحول ديمقراطي شاملة في سوريا، معربا عن أسفه لما أظهره النظام السوري من عدم رغبته في الالتزام بحل سياسي ذي مصداقية لتلك الأزمة، موضحا أنه ينبغي أن يشترك التحالف الوطني للقوى الثورية والمعارضة السورية مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي من أجل إيجاد حل سلمي وبدء التحول السياسي.
ومن جانبه، قال الرئيس مرسي، إن «مصر تثمن المواقف الأوروبية الداعمة لعملية التحول الديمقراطي»، مشيرا إلى أن «المسيرة الديمقراطية لبناء المؤسسات في مصر سوف تستكمل بانتخاب مجلس النواب بعد أن تم إقرار الدستور». كما تطرق الرئيس مرسي لعدد من القضايا الإقليمية، منها الأزمة السورية وعملية السلام وقضية مالي في أفريقيا، قائلا: إن «المشكلة في مالي لا يمكن أن يتم حلها عسكريا وإنما يجب السعي إلى التنمية ونشر السلام في أفريقيا».
ومن جانبه، قال الدكتور محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة للرئيس محمد مرسي، إن الهدف من الدعوة للنزول يوم 25 يناير «هو تحقيق أهداف الثورة وليس للاحتفال بثورة لم تحقق مطالبها بعد»، وأضاف وفقا لموقع «اليوم السابع» أمس عقب خروجه من اجتماع الجبهة بمقر حزب المصريين الأحرار، إنه يدعو المصريين إلى النزول والاحتشاد يوم 25 يناير، مطالبا الجميع بالسلمية في المطالبة بالحقوق، والبعد عن استخدام العنف، مؤكدا أن الثورة قامت سلمية، وسنستمر حتى تحقيق مطالبها سلميا دون اللجوء للعنف.
وبينما استمر مجلس الشورى أمس في تعديل قانون الانتخابات، وطالب حمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة المصرية، بضمانات لنزاهة العملية الانتخابية في نص القانون الجديد، داعيا إلى تشكيل حكومة محايدة قبل البدء في الانتخابات. واستنكر الدكتور أحمد البرعي الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، الاعتداءات التي تعرض لها الليلة قبل الماضية عشرات المحتجين المعارضين للرئيس مرسي والذين كانوا يعتصمون أمام القصر الرئاسي، وقال البرعي إن جبهة الإنقاذ أرجأت الحديث عن انتخابات مجلس النواب المقبلة حتى ترى ما يتعرض له الشباب من اعتداءات وانتهاكات ومحاولات فض اعتصاماتهم بالقوة في ميدان التحرير وأمام الاتحادية (الرئاسي).
ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس، على مادة في قانون الانتخابات الجديد تمنع قيادات الحزب الوطن المنحل، الذي كان يرأسه الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك لمن شغلوا منصبا بالمكتب السياسي للحزب أو للجنة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك نجل الرئيس السابق حتى يوم 25 يناير 2011.