وسط حالة من الترقب، ينتظر أن تحسم المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم غد الثلاثاء قرارها بشأن دعاوى حل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد، وحل مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان)، وذلك بتشكيل هيئة المحكمة الجديد بعد إقرار الدستور، الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه الشهر الماضي، وبعد فك الحصار الذي تم فرضه حول المحكمة من قبل مؤيدين للرئيس الإسلامي محمد مرسي.
ويأتي نظر الدستورية في الدعاوى الخاصة بالجمعية التأسيسية رغم انتهاء الجمعية من وضع دستور البلاد وإقراره وبدء العمل به قبل أيام قليلة من نهاية العام الماضي، كما يأتي نظرها في دعوى حل مجلس الشورى رغم أن الدستور أقر بقاءه لمدة عام، وأسند إليه الصلاحيات التشريعية الكاملة حتى انتخاب مجلس نواب جديد.
وتدور حالة من الجدل بين قانونين ومراقبين حول مصير مجلس الشورى، مشيرين إلى أنه ربما تصدر المحكمة الدستورية حكما مشابها لحكمها السابق الذي أصدرته بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) العام الماضي، حيث انتخبت غرفتا البرلمان بنفس القانون، وعلى النقيض يرى آخرون أن مجلس الشورى أصبح محصنا بعد أن أسند إليه الدستور الجديد السلطة التشريعية.
وتزيد حالة الترقب لقرار المحكمة الدستورية تجاه مجلس الشورى مع هيمنة الإسلاميين حلفاء الرئيس مرسي على مقاعده، منذ الانتخابات التي أجريت قبل نحو عام، حيث يسيطر حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) على نسبة 58.3 في المائة من مقاعده، فيما يستحوذ حزب النور السلفي على نسبة 25 في المائة منها.
في ذات السياق، ستنظر المحكمة الدستورية في نفس الجلسة دعوتي منازعة التنفيذ المقامة ضد القانون رقم 72 لسنة 1985، والمتعلق بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بتقرير هيئة المفوضين الذي وضعته قبل إقرار الدستور الجديد، والذي أوصى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشورى، وإزالة منازعتي التنفيذ بما يعني حل الجمعية التأسيسية. لكن التوقعات في هاتين الدعويين تشير لرفضهما، كما انتهى تقرير هيئة المفوضين أيضا إلى رفضهما لرفعهما من غير ذي صفة.