بينما نفت وزارة التجارة في العراق حدوث أي اضطرابات وارتفاع في حركة الأسواق وتبادل البضائع بسبب الإجراء الذي أقدمت عليه الحكومة العراقية مؤخرا بغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، اتهم أحد وجهاء الأنبار الحكومة بفرض حصار على المحافظة.
وقال رئيس مجلس شيوخ محافظة الأنبار الشيخ حميد الشوكة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك تأثيرات أساسية على محافظة الأنبار تنفرد بها عن باقي المحافظات بسبب غلق هذا المنفذ، وتتمثل في كون هذا الطريق الذي يبلغ طوله 425 كم تقع عليه عشرات المطاعم ومحطات تعبئة الوقود وورش تصليح السيارات وغيرها، والتي تعتاش عليها مئات العوائل التي قطعت أرزاقها بسبب ذلك. يضاف إلى هذا أن لمحافظة الأنبار حصة رسمية من عوائد المنفذ وقد قطعت هي الأخرى».
واعتبر الشوكة أن «غلق المنفذ هو عبارة عن سجن بلا سجان»، مضيفا أنه «في الوقت الذي خرجنا فيه في مظاهرات سلمية وحضارية ضد عمليات الإقصاء والتهميش إذا بنا نسجن ونحاصر، وهو أمر لا يستقيم مع المنطق».
إلى ذلك، وفي ما دخل غلق منفذي الوليد وربيعة مع سوريا حيز التنفيذ، أمس، أكد هاشم حاتم، مدير عام العقود والعلاقات الخارجية في وزارة التجارة العراقية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأثير سيكون محدودا جدا لأسباب موضوعية، لعل في المقدمة منها أن منفذي الوليد وربيعة هما شبه مغلقين منذ شهور بسبب الأحداث في سوريا، حيث لا توجد حركة تبادل سلع وبضائع تدخل وتخرج من هذين المنفذين. أما في ما يتعلق بمنفذ طريبيل مع الأردن فإنه وبسبب قلة حجم التبادل التجاري مع المملكة الأردنية فلا يمكن لهذا الإجراء أن يترك تأثيرات كبيرة مثلما حاولت بعض وسائل الإعلام تصوير الأمر، ربما بسبب المظاهرات في المحافظات الغربية والشمالية من البلاد».
وأضاف حاتم أن «حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن لا يتعدى المليار وسبعمائة مليون دولار، وبالتالي فإن هذا الحجم الذي تقلص هذا العام بالقياس إلى العام الماضي الذي كان نحو ملياري دولار لا يمكنه أن يترك تأثيرات كبيرة على الأسواق، بما في ذلك استقرار سعر صرف الدولار، على الرغم من أن سعر صرف الدولار مرتبط بالسياسة النقدية للدولة وحجم مبيعات البنك المركزي، لكنه غالبا ما يستغل من قبل التجار في حال حصول أزمات». وأكد حاتم أن «هناك بدائل جاهزة وأهمها ميناء أم قصر جنوب العراق، حيث إن البضاعة التي تدخل إلى العراق عن طريق ميناء العقبة الأردني ومن ثم منفذ طريبيل يمكن أن تدخل إلى البلاد عن طريق أم قصر مع زيادة بسيطة بكلفة الشحن».
ولم ينف المسؤول العراقي إمكانية تأثر بعض المناطق بهذا الإجراء قائلا «من الطبيعي أن يترك مثل هذا الإجراء تأثيرات في بعض المناطق، لكنه لم يجر اتخاذه لمعاقبة الناس وإنما لأمور ربما تكون أهم، والأهم من كل ذلك أنه إجراء وقتي في كل الأحوال».
وكانت السلطات العراقية وافقت أول من أمس السبت على فتح منفذ طريبيل بشكل وقتي لإدخال الشاحنات العراقية والأردنية المحملة بالمواد القابلة للتلف والعالقة عند منفذ طريبيل الحدودي منذ ثلاثة أيام، ثم أعادت إغلاقه بشكل كامل. وتبادلت كل من الحكومة العراقية والمتظاهرين في الأنبار الاتهامات بشان الموقف من الطريق الدولي. ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة العراقية أن غلق المعبر جاء بسبب اضطراب الحركة على الطريق الدولي وغلقه من قبل المتظاهرين، فقد أكد المتظاهرون أن الطريق الدولي سالك، وأن هناك منافذ عديدة تمر منها الشاحنات. وهاجم مجلس محافظة الأنبار قرار رئيس الحكومة نوري المالكي القاضي بإغلاق منفذ الوليد الذي يربطها بسوريا، إضافة إلى منفذ ربيعة في نينوى، وعد الإجراء تصعيدا خطيرا ضد المحافظة وستكون له تداعيات خصوصا أن جميع منافذ المحافظة باتت مغلقة، كما انتقد المتظاهرون الإجراء واعتبروه محاولة من الحكومة لتشويه حركتهم ومطالبهم والإساءة إليها.