أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس، أن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار بواسطة قوة لحفظ السلام، تتشكل تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. بينما قرر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بإيفاد بعثة إلى لبنان والأردن والعراق للوقوف على الأرض على أوضاع اللاجئين السوريين واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقرير حجم المساعدات المطلوبة، وعرض الأمر على مؤتمر المانحين الدوليين للشعب السوري المقرر عقده في الكويت نهاية الشهر الحالي لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.
وقال العربي في كلمة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية بالقاهرة إنه «بات واضحا أن ما طالبت به الدول العربية منذ مدة بأن يتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم، هو الطريق الوحيد المتاح الآن لإنهاء القتال الدائر»، بحسب «رويترز».
وتوقع العربي زيادة أعداد اللاجئين السوريين إلى دول الجوار إذا استمرت الأزمة، مطالبا بتقديم مساعدات مالية عربية للدول التي نزح إليها اللاجئون ويتصدرها لبنان والأردن والعراق وتركيا. وقال العربي إنه تشاور خلال اليومين الماضيين، حول إصدار قرار يتفق مع الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون والمبعوث العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي، موضحا أنه يطالب بقوة حفظ سلام «كبيرة وفعالة، تضمن وقف القتال الدائر، وتوفر الحماية للمدنيين الأبرياء».
من جهة أخرى، قرر وزراء الخارجية العرب تكليف الأمانة العامة للجامعة بإيفاد بعثة إلى لبنان والأردن والعراق للوقوف على الأرض على أوضاع اللاجئين السوريين واحتياجاتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقرير حجم المساعدات المطلوبة، وعرض الأمر على مؤتمر المانحين الدوليين للشعب السوري المقرر عقده في الكويت، نهاية الشهر الحالي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.
وأشاد المشاركون في ختام اجتماعهم الطارئ لبحث الوضع المتردي لأحوال اللاجئين السوريين في دول الجوار، بمبادرة الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح أمير دولة الكويت باستضافة بلاده للمؤتمر الدولي للمانحين، داعين الدول العربية إلى المساهمة في المؤتمر وحشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الضرورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري داخل وخارج بلاده.
كما أشاد الوزراء العرب بالجهود التي تقوم بها دول الجوار لسوريا، من توفير الاحتياجات العاجلة والضرورية لهؤلاء اللاجئين، والتأكيد على ضرورة دعم تلك الدول التي تتحمل الأعباء، مطالبة بالعمل على مواصلة تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإيواء النازحين في لبنان وفق خطة الإغاثة التي وضعتها الحكومة اللبنانية، وكذلك مواصلة تقديم الإغاثة في الأردن والعراق لمواجهة الاحتياجات الضرورية لهؤلاء المتضررين.
وطالب الوزراء مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الجرائم التي ترتكبها القوات النظامية ضد السوريين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، وما نتج عنها من نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان عن قراهم ومدنهم وتشريدهم داخل سوريا وهجرة المئات والآلاف إلى الدول المجاورة.
وقرر المجلس العمل على تضافر الجهود العربية والدولية، وعلى رأسها جهود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات الإغاثة الإنسانية، مثل المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر وأطباء بلا حدود وغيرها، من أجل بذل مزيد من الجهد لتقديم المساعدات للمتضررين والتخفيف عن معاناتهم وتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
كما طالب الوزراء جميع الأطراف في الصراع السوري بوقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون الصراع على الرغم من حيادهم منذ بدء الصراع، وما مثلته مخيماتهم من ملاذ آمن للسوريين الفارين من المناطق القريبة.