أعلن ممثل الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أنه اتفق مع المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني على أهمية أن يجري الشركاء السياسيون في العراق حوارا هادفا لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، بينما أكد قيادي بارز في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي أن الأزمة تتجه نحو التهدئة.
وقال كوبلر في مؤتمر صحافي عقب لقائه السيستاني في مدينة النجف، أمس، إنه نقل «قلق الأمم المتحدة من عدم جلوس الأطراف السياسية للحوار بهدف حل الأزمة الراهنة». وأضاف: «إن زيارتنا كانت للحوار باعتبار أن هناك مطالب على الطاولة ومسائل مهمة مثل احترام حقوق الإنسان في العراق»، داعيا الحكومة العراقية إلى «ضبط النفس حيال التظاهر لأن حق مكفول دستوريا». وأضاف: «هناك مطالب واقعية للمتظاهرين وعلى الحكومة تنفيذها بما يتفق مع الدستور». وتابع: «إن المرجعية الدينية في العراق أوضحت أن الحل لا يتم إلا بالحوار والابتعاد عن الطائفية». وأوضح كوبلر أن «رؤية الأمم المتحدة هي أن يكون كل شيء وفق القانون والدستور وضرورة جلوس جميع الأطراف مع بعض للحوار».
إلى ذلك، دعا التحالف الوطني الشيعي (الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي) القوى السياسية ورجال الدين إلى ممارسة دورهم باحتواء الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وقال رئيس كتلة دولة القانون خالد العطية في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان مع عدد من نواب التحالف الوطني أمس، إن «أجرى اتصالات ولقاءات كثيرة ومعمقة لدراسة مطالب المتظاهرين وكيفية تنفيذها». وأضاف العطية أن «التحالف الوطني يشدد على حق المواطن في التظاهر والتجمع السلمي، والمطالبة بحقه ضمن أطر دستورية وقانونية»، مشيرا إلى أن «التحالف لديه حراك مستمر لاحتواء الأزمات السياسية». ودعا العطية في الوقت ذاته القوى السياسية ورجال الدين إلى «إجراء حوار صريح ومباشر مع بعضها وأخذ دورهم باحتواء الأزمة».
من جهته، أكد علي العلاق، رئيس كتلة حزب الدعوة في البرلمان العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة تتجه بشكل عام نحو التهدئة وذلك من قبيل أن كل الأطراف أدركوا الآن أن الحل لا يكمن في التصعيد وإنما في الجلوس على مائدة الحوار، وهو ما تعمل عليه حاليا أطراف كثيرة من جميع الكتل». وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة سوف تضغط على مختلف الأطراف وبالذات الطرف الشيعي من خلال السيستاني قال العلاق إنه «بلا شك أن السيد السيستاني هو أحد صمامات الأمان الرئيسية في العراق اليوم، وبالتالي فإن دوره سيكون له تأثير مهم بلا شك»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «دور الأمم المتحدة في العراق هو الآخر مقبول وقد تم تجريبه في أكثر من قضية خلال السنوات الماضية». وأوضح العلاق أنه «ليس مطلوبا من الأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون الداخلية، بل إن دورها يتمثل في الحوار والتهدئة وهو ما هو متفق عليه الآن تقريبا بين كل الأطراف».
إلى ذلك، تستمر الاعتصامات والمظاهرات المناوئة للمالكي في المحافظات الغربية فقد خرجت ولأول مرة منذ بدء الأزمة قبل أكثر من ثلاثة أسابيع أول مظاهرة مؤيدة للمالكي في الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق. وبعكس المطالب التي يرفعها منذ ثلاثة أسابيع مات آلاف المتظاهرين في خمس محافظات غربية وتتمثل بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب وقانون المساءلة والعدالة فقد طالب مؤيدو المالكي في الموصل بحل البرلمان وعدم إلغاء هذين القانونين المثيرين للجدل. من جانبها، أكدت النائبة في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وصال سليم (القائمة العراقية) في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «لا ضير أن يخرج الناس يتظاهرون تأييدا للمالكي أو لسواه ما داموا يتصرفون وفق الدستور وطبقا للأساليب الحضارية شريطة أن لا يتم تسييسها من أي جهة على حساب جهة أخرى». وأضافت وصال سليم، أن «المهم في المظاهرات طبيعة المطالب التي يرفعها المتظاهرون، فإذا كانت تنسجم مع واقع الحال فإن الناس ووسائل الإعلام تنظر إليها من الزاوية التي تعبر عن ذلك، أما إذا كانت تؤيد الحكومة في وقت تعترف فيه الحكومة وبالعجز والتقصير فإن هذا النوع من المظاهرات لا يعبر عن نفسه فقط، بل يفضحها». وتساءلت النائبة: «لماذا تحاط هذه المظاهرة بعناية من قبل الجهات الأمنية ولماذا يسمح لبعض وسائل الإعلام بتصويرها ولا يسمح للبعض الآخر؟».