طالب برلماني عراقي مستقل (منشق عن التيار الصدري) بعرض مذكرات اعتقال واستقدام بحق 17 عضوا في البرلمان من كتل مختلفة في جلسته اليوم التي من المقرر أن تشهد استجواب وزير الرياضة والشباب.
وقال النائب كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي عقده أمس في مبنى البرلمان إن «رئاسة مجلس النواب تتعامل بازدواجية مع العديد من القضايا وخاصة استجواب الوزراء»، مؤكدا أن «رئاسة البرلمان تصر على استجواب وزير الشباب والرياضة وفي الوقت ذاته لم يتم حتى الآن استجواب وزير التربية محمد تميم على الرغم من تقديم العديد من الطلبات لاستجوابه». وأضاف الصيادي أن «هناك مذكرات اعتقال وأوامر قضائية صادرة بحق 17 نائبا ينتمون لكتل سياسية مختلفة بتهم تتعلق بقضايا اغتصاب وقضايا جنائية»، متهما رئاسة مجلس النواب بـ«التغاضي عنها في الوقت الذي عقدت جلسة طارئة لرفع الحصانة عني لكن تمت تبرئتي من قبل القضاء». ودعا الصيادي إلى عرض مذكرات الاعتقال الصادرة بحق النواب خلال جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم لـ«تطلع وسائل الإعلام عليها».
من جهتها، أعلنت مقررة البرلمان باسمة بطرس (كتلة الرافدين المسيحية) في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النائب الصيادي سبق له أن طالب بذلك خلال الجلسة التي عقدها البرلمان الأسبوع الماضي والتي شهدت المشادة الكلامية بين النائبتين حنان الفتلاوي (ائتلاف دولة القانون) ووصال سليم (القائمة العراقية)». وردا على سؤال بشأن فحوى تلك المذكرات وما إذا كانت تتعلق بتهم اغتصاب وإرهاب وتهم جنائية، قالت باسمة بطرس «لم أطلع على مثل هذه المذكرات حيث إن هناك أمورا تبقى محصورة في هيئة الرئاسة ولا يطلع عليها مقرر أو مقررة المجلس وبالتالي لا أعرف إن كانت هناك فعلا مذكرات لدى الرئاسة بهذا المعنى أم لا».
وكان الصيادي قد انشق عن التيار الصدري عام 2010 بعد أن أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر براءته منه ووصفه بـ«الوقح»، داعيا الهيئة السياسية للتيار إلى جعله عبرة للآخرين على خلفية حادث اعتدائه على أحد القادة الأمنيين في محافظة واسط.
بدوره، عزا الصيادي انشقاقه إلى «عدم وضوح خارطة الطريق لكتلة الأحرار (الصدرية) وغياب الاستراتيجية الواضحة لها في قضية التوافقات، إضافة إلى عدم تمكنها من خدمة الشعب العراقي»، مؤكدا أنه كان على «قناعة تامة» بذلك.