داهمت قوات كبيرة من الجيش وحرس الحدود والشرطة الإسرائيلية، فجر أمس، قرية الخيام الفلسطينية، «باب الشمس»، وقامت بإخلاء النشطاء القاطنين فيها بالقوة، على الرغم من أن موضوعها ما زال يبحث في محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وفسر نتنياهو ذلك خلال مقابلة إذاعية أمس بقوله إنه لم يفهم مضمون قرار المحكمة، لكنه أمر بإخلاء «المستوطنين الفلسطينيين لأنهم أقاموا بؤرة استيطان على أراضي الدولة، مثلما أقوم بإصدار أوامر لإخلاء مستوطنين يهود أقاموا بؤر استيطان غير مرخصة»، على حد تعبيره. وأشاد نتنياهو بما قامت به الشرطة الإسرائيلية، وقال إنه لن يسمح لأحد بالمساس بالامتداد الجغرافي بين معاليه أدوميم (مستوطنة يهودية جنوب القدس) والقدس.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشطين فلسطينيين ممن أقاموا المخيم في موقع المشروع الاستيطاني في المنطقة «إي 1»، المحتلة، قولهم إنهم عازمون على مواصلة معركتهم رغم إخلاء المخيم. وقالت لجنة تنسيق المقاومة الشعبية التي تقف وراء مبادرة قرية «باب الشمس»، إنها «ليست نهاية المعركة الشعبية»، مؤكدة أنها «ستستمر في شكل قوي».
وأدرج الناشطون تحركهم في إطار استراتيجية «خلاقة» للمقاومة السلمية في مواجهة الاستيطان والاحتلال الإسرائيليين. وأرادوا بذلك الرد على توسع المستوطنات الإسرائيلية العشوائية. وقال هؤلاء «رغم طردنا، فإن قوتنا أكيدة، لأن الشرطة اضطرت إلى اللجوء إلى مئات من رجال القوات الخاصة».
وصرح كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن «الفلسطينيين لم يحاولوا بناء مستوطنة، بل فقط حماية أراضي دولتهم بالسبل السلمية». وأضاف «على الحكومة الإسرائيلية أن تخجل مما قامت به هذا الصباح عبر دخول (المخيم) وطرد الناشطين».
وكانت إسرائيل أعلنت قبل ستة أسابيع اعتزامها بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في هذه المنطقة، ردا على رفع تمثيل دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى دولة مراقب. ولقي المشروع إدانات فلسطينية ودولية.
وكان نشطاء فلسطينيون قد أقاموا قرية من خيام في المنطقة، في إطار الاحتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية بناء 3000 وحدة سكن استيطانية لليهود في المنطقة. وهم يرون في المشروع الاستيطاني ضربة لإمكانيات إقامة دولة فلسطينية ذات امتداد جغرافي، حيث إن هذه المنطقة تقطع التواصل الجغرافي بين الثلث الجنوبي من الضفة الغربية والثلثين الشماليين.
وتبلغ مساحة المنطقة 12 ألف دونم، 1500 دونم منها ذات ملكية فلسطينية خاصة، والبقية 10500 دونم، مسجلة «أراضي دولة». وحسب القانون الإسرائيلي، الساري كأمر عسكري في الضفة الغربية، لا يجوز الاستيطان في أراض خاصة إلا إذا صدر قانون بمصادرتها. وفي فحص أجراه خبراء لصالح صحيفة «هآرتس»، اتضح أن الفلسطينيين أقاموا غالبية خيام قرية «باب الشمس» في الأراضي الفلسطينية الخاصة بهم، وعليه، فليس من حق سلطة الاحتلال إخلاؤهم. وستطرح هذه القضية في جلسات المحكمة، علما بأن الحكومة كانت قد فسرت رفضها للبناء الفلسطيني في هذا المكان، بالقول إن «منع إقامة القرية الفلسطينية هو ضروري لمنع سابقة (غزو) الفلسطينيين لأراضي الدولة»، وإن «إقامة معسكر الخيام في الموقع المحدد في ظل الظروف الحالية هي خطوة احتجاجية تهدف إلى إثارة أعمال شغب لها تداعيات وطنية ودولية. كما أن هناك خوفا حقيقيا من أن تكون لهذه الخطوة تداعيات وآثار أمنية خطيرة».
يذكر أن 180 ناشطا كانوا في الخيام لحظة مداهمتهم من قبل قوات الاحتلال، من بينهم 30 متضامنا. وقد قرروا ألا يقاوموا قوات الاحتلال، التي حضرت مدججة بمختلف أسلحة القمع. ومع ذلك فقد جرهم الجنود بالقوة، واعتقلوا اثنين منهم، لأنهما هتفا ضد الاحتلال. وحملوا سكان الضفة الغربية منهم على حافلات ونقلوهم إلى حاجز عسكري في مداخل رام الله، وكان بينهم د.مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الفلسطينية وعضو المجلس التشريعي المنتخب.