كشف تقرير داخلي في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن دول الاتحاد الأوروبي تستعد لطرح مبادرة لاستئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، على أساس مبدأ «دولتين للشعبين، على أساس حدود 1967 وتقسيم القدس إلى عاصمتين»، فور تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة في شهر مارس (آذار) المقبل.
وجاء في التقرير، الذي بات حديث الإسرائيليين عشية الانتخابات المقررة بعد ثمانية أيام، أن بريطانيا وفرنسا، هما اللتان تتوليان إعداد المشروع، وأن ألمانيا باركت خطوتهما، وأن الولايات المتحدة على علم بمضمون المشروع، لكنها طلبت أن لا يعلن عنه شيء إلا بعد تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف التقرير أن الأوروبيين كانوا ينوون طرح المشروع فورا، في سبيل جعله موضوعا مركزيا في الانتخابات القريبة، لكنهم قرروا، بعد اعتراض واشنطن، العمل عليه بهدوء، وفحص إمكانية استغلال الوقت المتاح حتى مارس المقبل، لتجنيد بقية الأوروبيين حوله، ليصبح مشروعا أوروبيا موحدا تطرحه وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون.
وأكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس أن التقرير المذكور يعتبر هذا المشروع كمينا ينصبه الأوروبيون لحكومة نتنياهو المقبلة، إذ إنهم بحثوه حتى الآن مع عدة أوساط عربية ودولية قبل الحديث عنه مع إسرائيل. وأضافت أن الفلسطينيين أيضا اطلعوا على المشروع وأبدوا موافقتهم عليه، خصوصا أنه يعتمد على طرحهم بأن يتم تجميد البناء الاستيطاني كشرط لاستئناف المفاوضات. وقالت الصحيفة إن هدف الاتحاد الأوروبي ببلورة هذه الخطة هو تحريك المفاوضات العالقة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإنها ستتضمن برنامجا زمنيا محددا لاستكمال المفاوضات خلال عام 2013. وتابعت أن أوساطا أوروبية تجري اتصالات مع مقربين من الرئيس الأميركي باراك أوباما، ووزير الخارجية الجديد جون كيري، حول الموضوع، وتقدر هذه الأوساط أنه «سيكون من الصعب على أوباما معارضتها، لأنها تتماثل مع مواقفه السياسية حول حل المشكلة». وأشارت الصحيفة إلى عقد لقاء، الأسبوع الماضي في عمان، ضم ممثلين عن اللجنة الرباعية على مستوى الموظفين الكبار، وبدأوا في مناقشة تفاصيل الخطة. ومن النقاشات ظهر أن الأوروبيين يفحصون إمكانية أن تشكل المبادئ الرئيسية الواردة في هذه الخطة أساسا لعقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه كل من مصر والأردن ودول الخليج العربي، إضافة إلى إسرائيل، وفي حال رفضها الحضور سيعلن بأنها «ترفض السلام».
وأورد تقرير وزارة الخارجية الإسرائيلية ما كان دار من نقاشات في مؤتمر السفراء الإسرائيليين في الخارج، في الأسبوعين الماضيين، وتحذيرات من محاولات أوروبية لفرض حل على الأطراف خلال عام 2013. وقال إنه «تدور وراء الكواليس عملية تحضير لخطة كبيرة من قبل الأوروبيين، وإنه على الرغم من قناعة إسرائيل بعدم مقدرة أوروبا على فرض حل عليها، فإن مثل هذه المبادرة قادرة على وضع إسرائيل في الزاوية وإحراجها في الساحة الدولية».
وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، زعيمة حزب «هتنوعاه» الجديد، تسيبي ليفني، قد تطرقت إلى هذه الأنباء في نهاية الأسبوع الماضي وكذلك أمس، خلال نشاطها الانتخابي، فقالت: «إن العالم سيضع على الطاولة في شهر مارس المقبل خطة سياسية، فإما أن يتم فرضها علينا، وإما أن نقوم نحن بالمبادرة بطرح خطة بديلة». وقالت إنها مستعدة لدخول الائتلاف الحكومي مع نتنياهو بعد الانتخابات القريبة، في حال أظهر لها جدية في التقدم نحو عملية سلام. وأضافت أنها ليست متفائلة من هذا التوجه حاليا، «لأن سياسة نتنياهو الحالية هي سياسة جمود مغامرة، تهدد بتقويض إسرائيل كدولة يهودية وتبشر بعزلة دولية غير مسبوقة لها في العالم».