اتهم الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس المصري للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، وسائل الإعلام باختزال زيارة الوفد الذي ترأسه مؤخرا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في شقها القنصلي فقط، وهو جزء من كل، بينما تجاهل عمدا أو سهوا هدف الزيارة الأساسي وهو العمل على تحصين العلاقة الطيبة بين البلدين وتصويب مسارها لدرء أي ضرر محتمل نتيجة بعض الأصوات والأقلام المغرضة التي تأبى أن ترى تقدما في علاقة البلدين. وقال إن «الزيارة تناولت بالفعل مسألة المعتقلين المصريين هناك على النحو الذي نثيره دائما في كل زيارة خارجية، ومن ثم فإننا لا نرى منطقا في اجتزاء الأمر وإخراجه من الإطار العام الشامل للزيارة».
واعتقلت السلطات الإماراتية عددا من المصريين قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين للاشتباه في قيامهم بتدريب إسلاميين على كيفية الإطاحة بحكومات دول عربية. وتشهد العلاقات بين الدولتين تدهورا ملحوظا منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
والأسبوع الماضي قام الحداد واللواء رأفت محمد شحاتة، مدير المخابرات، بزيارة إلى أبوظبي تناولت محاولة الإفراج عن مواطنين مصريين.
لكن الحداد أكد في بيان صحافي أصدره أمس، أن «الوفد نجح في تدشين حوار بناء وهادف مع دول الإمارات، وغيرها، وهو جهد متواصل لن نكل منه حتى يؤتي ثماره».
وقال الحداد، إن الدولة تتعامل حاليا مع إرث ثقيل خلفته سنوات من الحكم السلطوي الذي فرط في مصالح المواطنين في الخارج مما زاد من تعقيد الأمور، بالإضافة إلى كافة العقبات والمحددات التي تعمل السياسة المصرية في إطارها.
وجدد الحداد التأكيد على ما سبق في بياناته السابقة من أن «حرية الرأي والنقد التي تعد من مكتسبات ثورة (25 يناير) المجيدة لا تعني من وجهة نظرنا أو من وجهة نظر أي منصف، إلقاء الاتهامات جزافا أو التجريح والتشويه استنادا إلى مواقف مسبقة تفتقد الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية»، لافتا إلى أن «الفرضية التي بنيت عليها الأخبار والمقالات المتداولة والقائمة على أن الدولة تفرق في المعاملة بين من ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين ومن لا ينتمون لها هو خطأ وتجاوز يعكس سطحية مفرطة وفقرا في المشاهدة والتناول».
وردا على اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين (الحاكمة) بأنها ثارت وتحركت من أجل اعتقال أفراد لها بالخارج، في حين تتجاهل مئات المصريين المعتقلين في جميع دول العالم، شدد الحداد على أن «منهجه الراسخ هو أن كافة المصريين سواسية لا فرق بينهم بأي شكل كان»، مضيفا أن «إثارة الشكوك حول قيام الدولة بالتمييز في المعاملة بين المواطنين على أسس آيديولوجية أو انتماءات فكرية أو دينية أو غيرها من مظاهر التمييز هو أمر جلل، وأن مثل هذا الطرح من شأنه إذكاء الفرقة بين أبناء المجتمع الواحد وإيجاد حالة من البلبلة السياسية وإثارة الرأي العام».
وأكد أن مؤسسة الرئاسة آلت على نفسها ومنذ توليها المسؤولية في يوليو (تموز) الماضي، أن تعمل بكل جد على رعاية مصالح المصريين في الداخل والخارج، وأنه من هذا المنطلق، حرص الرئيس عند تشكيل الفريق الرئاسي على أن يخصص مقعدا لمنصب «مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج» في سابقة لم تحدث من قبل، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة لدى مؤسسة الرئاسة بشأن أهمية هذا الملف وضرورة معالجته في إطار مبادئ الثورة.