علمت «الشرق الأوسط» أن الضغوط التي مارستها الرئاسة المصرية على حركة حماس نجحت في إقناعها بالتراجع عن رفضها السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حماس أبلغت الجانب المصري أنها ستسمح للجنة باستئناف العمل في قطاع غزة، منوهة بأن موقفها هذا لا يعني أن حدة الخلافات بينها وبين حركة فتح، بشأن أولويات المصالحة قد تراجعت. وأشارت المصادر إلى أن حركة «فتح»، لا تزال تصر على أنه يتوجب الشروع أولا، في إجراء الانتخابات كمدخل لتطبيق بقية بنود المصالحة التي تضمنها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة. في حين تصر حماس على أن إعلان الدوحة قد نص بشكل واضح، على أن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هي الخطوة الأولى التي يتوجب الشروع فيها، على أن يتم تطبيق بقية بنود المصالحة بالتزامن كرزمة واحدة. ونوهت المصادر بأن تحقيق انطلاقة حقيقية في جهود المصالحة، يتوقف على التوافق على القضايا «الثقيلة»، مثل إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية على «أسس وطنية ومهنية»، وبلورة «عقيدة جديدة» لهذه الأجهزة، علاوة على إنجاز ملف المصالحة المجتمعية، التي تهدف بشكل أساسي، إلى تسوية الخلافات والثارات بين العائلات الفلسطينية، بسبب سقوط عدد كبير من القتلى خلال انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية في يونيو (حزيران) 2007.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من استجابة حماس للضغط المصري وموافقتها على السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل، إلا أن الحركة تدعي في المقابل، أن اللجنة تخضع عملية تسجيل الناخبين لاعتبارات غير موضوعية، حيث تطالب اللجنة بإعادة تشكيل الفرق التي تستعين بها اللجنة في تسجيل الناخبين، بزعم أن معظمهم ينتمون لحركة «فتح». واستدركت المصادر أن ملاحظات حماس هذه لا تعني أن الحركة ستضع قيودا على عمل اللجنة في القطاع بعد إعادة استئناف عملها. ويذكر أن حركة حماس تصر على تنفيذ تفاهمات المصالحة رزمة واحدة، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإنجاز ملف تفعيل وتطوير المنظمة ومعالجة آثار الانقسام الداخلي وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات. ويذكر أن مصادر فلسطينية كانت قد أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الجانب المصري سيقدم صيغ توفيقية بشأن القضايا الخلافية التي تحول دون توافق حركتي فتح وحماس على بدء تطبيق اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة.
من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سمير أبو مدللة، إن القيادة المصرية ستدعو «الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية»، لاجتماع في الأسبوع الأول من شهر فبراير (شباط) المقبل، لبحث المصالحة وتفعيل دور الإطار القيادي للمنظمة. ونقلت وكالة «سما» عن أبو مدللة قوله إن وفود الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة الموجودة في القاهرة حاليا، اجتمعت مع قيادة المخابرات العامة المصرية، برئاسة اللواء نادر الأعصر، واللواء أيمن بديع، والعميد سامح نبيل وآخرين، لمتابعة ملف المصالحة الوطنية وقضايا الأسرى. وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة في 4 مايو (أيار) 2011، للمصالحة الوطنية، والعمل على تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة، وإطلاق الحريات العامة والديمقراطية، ووقف الاعتقال السياسي في قطاع غزة والضفة الغربية.