* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أكد محمد عبد المجيد الفقي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن «المجلس لا يمكنه إصدار أي صكوك إلا بعد موافقة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف». جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر له أمس (الأحد). وأكد الطيب أن «أصول الدولة هي ملك للشعب وحده، يجب علينا جميعًا المحافظة عليها، وكل ما لا يتفق مع الضرورات والواجبات الوطنية فهو غير شرعي».
وأضاف شيخ الأزهر أنه لو جاء مشروع يعتمد على ضَياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه؛ لأن رعاية أصول الدولة وتنميتها والحفاظ عليها واجب جميع المصريين. وتابع: «نحن مع أي مشروع يساهم في نهضة الوطن ويخدم المصلحة العليا للبلاد، ولا يبدد ممتلكاته ولا يتعارض مع شريعة الإسلام».
* الأمن يحتوي فتنة طائفية بصعيد مصر
* بني سويف (مصر) - «الشرق الأوسط»: نجحت جهود الأمن في محافظة بني سويف بصعيد مصر، في احتواء فتنة طائفية جديدة بإحدى قرى المحافظة، بعد خلاف بين مسلمين وأقباط على مبنى عبارة عن جمعيه تابعة للأقباط الأرثوذكس.
كان مدير أمن بني سويف قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع مشادات كلامية بين مسلمين وأقباط بقرية كفر الجزيرة، وقيام طالب وموظف مسلمين، بتقديم بلاغ ضد أحد المواطنين الأقباط بالقرية، يفيد بقيام الأخير بهدم عقار مهجور مساحته 40 مترا كان مخصصا من قبل لجمعية للأقباط الأرثوذكس، وزعم البلاغ قيامه ببناء دار مناسبات للأقباط. وعلى الفور أسرع رجال الشرطة إلى القرية خوفا من وقوع مصادمات، وأفادت التحريات الأولية أن المبنى ملك للمواطن القبطي وأنه ينوي بناء سكن عائلي. جدير بالذكر أن العقار محل الواقعة كان مخصصا لجمعية ماري جرجس للأقباط الأرثوذكس ومغلقا منذ عام 2009.
* وزير بريطاني يزور القاهرة لبحث استعادة الأموال المهربة
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: يعقد جيريمي براون، وزير الدولة لشؤون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية، مؤتمرا صحافيا اليوم (الاثنين)، خلال زيارته الحالية لمصر، لاستعراض أوجه التعاون في ملف استرداد الأموال المهربة، بين المملكة المتحدة ومصر ودول الربيع العربي.
وقال بيان صحافي، أصدرته السفارة البريطانية بالقاهرة أمس (الأحد)، إن «الوزير البريطاني سيبحث خلال زيارته للقاهرة أوجه التعاون مع مصر بشأن استرداد الأموال المصرية المهربة». وأكد البيان أن بريطانيا ملتزمة باستعادة الأموال المنهوبة إلى شعوب بلدان الربيع العربي. وأشار البيان إلى أن أحد المحامين من هيئة النيابة العامة البريطانية، سيزور مصر الشهر الحالي ليعمل كمستشار إقليمي لاستعادة الأموال، ويتولى تقديم المساعدة في العمل بالقضايا، وبناء الجسور بين سلطات إنفاذ القانون وأعضاء النيابة بالمملكة المتحدة والمنطقة، كما سيعمل من القاهرة أيضا أحد المحققين بالشؤون المالية في شرطة لندن، لمساعدة السلطات المصرية في التحقيقات.