يزور الدوحة، اليوم، وزير الداخلية اللبناني العميد مروان شربل برفقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، للبحث مع المسؤولين القطريين في المساعدة للإفراج عن المخطوفين اللبنانيين في منطقة أعزاز بسوريا، بعد أن فشلت المساعي والمحادثات مع الأتراك في إطلاق سراحهم، في حين أبدى أهالي المخطوفين عتبهم على الإيرانيين، حيث «رفضنا طلب الخاطفين للتظاهر أمام سفارتهم، بينما هم فاوضوا وأطلقوا سراح رهائنهم من غير النظر إلى قضيتنا».
وفي ظل تعثر الوساطة التركية، طالب أهالي المخطوفين السلطات اللبنانية بالتدخل لدى الجانب القطري للتوسط لدى الخاطفين للإفراج عن اللبنانيين. وأشار أدهم زغيب، نجل المخطوف في أعزاز علي زغيب، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنه «بعد اعتصامنا أمام السفارة القطرية في بيروت الأسبوع الماضي، طلبنا من وزير الداخلية مروان شربل الاتصال مع المسؤولين القطريين لطلب وساطتهم في الملف؛ فاستجاب الوزير على الفور لمطلبنا، وأكد أنه سيطلب اجتماعا مع وزير الداخلية القطري لبحث هذا الملف، وهذا ما حدث».
ولفت إلى أن هذا الاجتماع «سيكون آخر المحاولات؛ فإذا لم يقدم القطريون أي حل لقضيتنا، فإنه من الصعب أن يحل الملف أي طرف آخر بعد تنصل الأتراك منه»، مشيرا إلى «أننا لاقينا تجاوبا من الوزير شربل، ونتمنى أن تتوصل مبادراته إلى نتيجة».
وأبدى اللبنانيون عتبا على طهران كون صفقة التبادل الأخيرة مع المعارضة السورية لم تشمل اللبنانيين. وأكد زغيب «أننا عاتبون على الإيرانيين لأن صفقة التبادل التي فاوضوا عليها لم تتضمن المخطوفين اللبنانيين»، موضحا أنه «رفضنا طلب الخاطفين بالتظاهر أمام السفارة الإيرانية قبل هذا الوقت، لمعرفتنا آنذاك بأن الإيرانيين لا يقدمون ولا يؤخرون في القضية، كونهم كانوا عاجزين عن تحرير رهائنهم». وأضاف: «أما الآن، فتبين لنا أن الإيرانيين قادرون على التواصل غير المباشر مع الخاطفين، مما أدى إلى تحرير رهائنهم، بينما بقي المخطوفون اللبنانيون محتجزين».
وعلى الرغم من إبلاغ أهالي المخطوفين بأن الجهة الخاطفة في أعزاز «متمردة على قيادة الجيش السوري الحر، خلافا للجهة التي احتجزت الإيرانيين»، شكك زغيب في هذه النقطة، مشيرا إلى أن «مطالب الخاطفين تدحض تلك المزاعم». وقال: «الخاطفون في البداية طالبوا بتدخل أطراف لبنانية مع النظام السوري لإطلاق سراح المقدم حسين هرموش (مؤسس الجيش الحر المعتقل لدى النظام السوري) والناشطة طلّ الملوحي (المدونة السورية المعتقلة منذ عام 2009 في سجون النظام)، فضلا عن سجناء رأي يقولون إنهم مسجونون في لبنان، على الرغم من أن السلطات اللبنانية نفت ذلك».
وأضاف زغيب أنه «على أثر تلك المطالب، أعرب وزير الداخلية مروان شربل عن استعداده للدخول إلى السجون اللبنانية بنفسه والإفراج عن أي معتقل يتقدمون باسمه، لكن اللائحة التي طلبناها منهم، لم تصل إلينا بعد، مما يثبت تأكيد السلطات اللبنانية أنه لا سجناء رأي سوريين في لبنان».
وانضم رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط، أمس، إلى أهالي المخطوفين اللبنانيين، الذين رأوا في تحرير الإيرانيين دون اللبنانيين عملية ناقصة. وقال جنبلاط إنه من «الواضح أن مصالح الدول الكبرى لم تلتقِ بعد لإنقاذ الشعب السوري، في حين أنها التقت جزئيا للإفراج عن الأسرى الإيرانيين المحتجزين لدى المعارضة، في حين أنها لا تزال متناقضة فيما يتعلق بالإفراج عن الشعب السوري بأسره الذي يأخذه النظام الحالي رهينة».
وسأل في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الإلكترونية: «ألم يكن باستطاعة الجمهورية الإسلامية التي فاوضت من فاوضت للإفراج عن رهائنها أن تشمل برعايتها التفاوضية الأسرى اللبنانيين في أعزاز، وتسعى لإطلاق سراحهم بعد أشهر طويلة من الاحتجاز؟». وسأل جنبلاط: «ألا تقدم هذه الحادثة دليلا للفرقاء اللبنانيين على أن الدول لا تعير اهتماما إلا لمصالحها المباشرة، وأنها لا تُعنى بقضايا لبنان واللبنانيين إلا من زاوية استثمارها لهم لخدمة أهدافها السياسية وغير السياسية؟!». ودعا جنبلاط «الأطراف اللبنانيين الأساسيين دون استثناء إلى ضرورة عدم الوقوع مجددا في فخ الالتزام مع الأطراف الخارجية، لأنها بكل بساطة لن تهتم إلا بملاحقة مشاريعها الخاصة، ولو على حساب اللبنانيين وحريتهم وجثثهم إذا اقتضى الأمر».