طالبت 55 دولة، أمس، في عريضة أعدتها سويسرا، بأن يحيل مجلس الأمن الدولي ملف النزاع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل فتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب، بينما أكد هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي، أن «تنحي الرئيس السوري بشار الأسد هو الحل للأزمة السورية».
وشدد رومبوي، على أن الموقف الأوروبي من الأزمة السورية يرى ضرورة إحداث تغيير جوهري من خلال تنحي الرئيس الأسد.
وأمضت سويسرا 7 أشهر في جمع التوقيعات على العريضة، التي قدمت أمس لمجلس الأمن، باعتباره الجهة الوحيدة المخول لها إحالة الملف إلى الجنائية الدولية. وقالت مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية، قبيل تقديم الطلب، إن 55 دولة - أغلبها أوروبية - وقعت الرسالة، وإن دولا أخرى قد تنضم إليها، على الرغم من أن المبادرة ليست لديها فرص قوية في النجاح.
وأعلن وزير خارجية سويسرا ديديه برخالتر لمحطة «إس آر إف» السويسرية الجمعة أن «اقتراحنا يحظى بدعم في أوروبا وفي معظم المناطق الأخرى في العالم»، مضيفا: «نريد تحريك هذه العملية الآن»، وأضاف أن «هناك جرائم حرب رهيبة ترتكب في سوريا»، قائلا: «يجب أن يعرف الناس أن هذه الجرائم لن تبقى من دون عقاب». وقال ريتشارد ديكر الخبير القانوني الدولي من «هيومان رايتس ووتش»: «إزاء المذابح المستمرة، قامت روسيا والصين بشل عمل مجلس الأمن لفترة طويلة»، مضيفا أن العريضة السويسرية تشكل «عملا غير مسبوق في دبلوماسية القضاء». وأضاف أن «فتح تحقيق من قبل المحكمة سيجرد كل أطراف النزاع من الشعور بالإفلات من العقاب، ويشير إلى أن التجاوزات قد تودي بهم إلى زنزانة في لاهاي».
من جهة أخرى، قال هيرمان فان رومبوي، رئيس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي مشترك مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أمس، إن «الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم الكامل للمبعوث الأممي للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي، لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية».
وقال رومبوي إن «هناك جهودا تبذل لتسهيل عملية التحول الديمقراطي الشامل وضرورة وقف المذابح في سوريا، خاصة أن تقديرات الأمم المتحدة الأخيرة تشير إلى وفاة أكثر من 60 ألف شخص، وهذا شيء مروع وغير مقبول»، مشيرا إلى ترحيب الاتحاد الأوروبي بتشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي تم تشكيله في الدوحة، قائلا: «قبلناه ممثلا شرعيا للشعب السوري.. ومن المهم الآن تعاون الائتلاف مع الإبراهيمي وفريقه».