لا يزال اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، الذي ينص على أن تنتخب كل طائفة نوابها، محور أخذ ورد على الساحة اللبنانية، مع إصرار كل من معارضيه على المجاهرة برفضهم لإقراره انطلاقا من أنه «يشكل ضربة لاتفاق الطائف»، ومؤيديه على التمسّك به باعتباره «يضمن صحة التمثيل الطائفي في مجلس النواب».
وفي حين يترقب الفرقاء اللبنانيون الموقف الذي سيتخذه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وما إذا كان سيقدم على تحويل محاضر عمل اللجنة الفرعية، في ظل تعذر تحقيق الإجماع على صيغة موحدة لقانون الانتخاب، إلى اللجان المشتركة ثم إلى الهيئة للعامة لمجلس النواب من أجل التصويت على قانون الانتخاب، حذر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، أحد أبرز المعارضين لإقرار اقتراح «اللقاء الأرثوذكسي»، من «ارتدادات في غاية السلبية، على أكثر من صعيد، سيتركها السجال المحتدم حول قانون الانتخاب الذي يشهد حفلة مزايدات انعزالية غير مسبوقة».
وسأل جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الحزبية الإلكترونية أمس: «لماذا لا نُحدث صدمة إيجابية ونقفز نحو ربيع لبناني انتخابي نوعي يتمثل بتحرير المجلس النيابي من التمثيل الطائفي وفق ما نص عليه اتفاق الطائف، وننطلق نحو إنشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل المكونات المختلفة وتكون من صلاحياته الرئيسية القضايا الوطنية الكبرى، ويسعى لتبديد هواجس الأطراف المختلفة ومخاوفها من بعضها البعض؟». ورأى أنه قد «آن الأوان للبنانيين أن ينالوا قانونا انتخابيا يجمع بينهم ويوسع مساحات الالتقاء المشتركة عوض أن يذهبوا باتجاه اقتراحات تؤبد انقسامهم الطائفي والمذهبي وتعيدهم قرونا إلى الوراء».
ويشترك جنبلاط مع كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان، والحكومة نجيب ميقاتي، إضافة إلى تيار المستقبل في رفض إقرار هذه الصيغة. وفي حين من شأن تبني مسيحيي «14 آذار» لهذه الصيغة أن يخلق أزمة حقيقية مع حليفهم الأساسي المتمثل في «تيار المستقبل»، قال نائب رئيس حزب الكتائب اللبنانية سجعان قزي لـ«الشرق الأوسط» إن «على كل من يظن أن موقف الكتائب والقوات من تأييد اقتراح (اللقاء الأرثوذكسي) هو موقف مناور ألا يخطئ الحساب»، في موازاة تشديد عضو حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على أن «ما يجمع (14 آذار) ليس قانون انتخاب بل 3 نقاط هي رفض السلاح غير الشرعي، والتمسك بالديمقراطية والحريات، والالتزام بالمحكمة الدولية». واعتبر الجميل أنه «لدينا فرصة اليوم للقيام بقانون انتخاب صنع في لبنان وطلبنا من كل الفرقاء أن يكونوا إيجابيين في التعاطي مع قانون الانتخاب للوصول إلى النتيجة التي نتمناها»، آملا على الجميع أن «يجدوا حلولا عملية لأن العودة إلى ما كنا عليه لن نقبلها ولن نقبل أن يكون هناك مئات آلاف المسيحيين الذين لا ينتخبون لأنهم يعتبرون أن صوتهم لا يؤثر».
وبينما تمنى الجميل على جنبلاط أن «يستوعب أن القانون الحالي لا ينصفنا»، قال قزي أنه إذا كان جنبلاط بوارد سحب وزرائه من الحكومة لضمان عدم إقرار هذا الاقتراح، فـ «هذه أمنية لدينا ونحن ننتظر منذ أشهر أن يسحب وزراءه»، مضيفا: «هذا سبب إضافي لتمسكنا باقتراح اللقاء الأرثوذكسي».
وشدد قزي على أنه «في حال لم يكن هناك من حظوظ لإقرار اقتراح (اللقاء الأرثوذكسي)، فلا حظوظ لأي قانون آخر لا يضمن حقوق التمثيل المسيحي كما ورد في اتفاق الطائف»، معربا عن اعتقاده بأنه «في انتظار اقتراح قانون آخر، يشكل اقتراح (الأرثوذكسي) حاليا الفرصة المتاحة لتوفير هذه الضمانات للجميع، إذ إن المسيحيين لا يطالبون بأي مقعد خارج ما نص عليه الطائف، في حين أن القوانين الحالية لا تعطيهم إلا 34 مقعدا من أصل 64 للمسيحيين في المجلس النيابي».