كشف أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أن هناك 5 ملفات رئيسية ستبحث في القمة العربية الاقتصادية والتنموية، والتي تنطلق في العاصمة الرياض الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن أهم تلك الملفات هو متابعة تنفيذ قرارات قمتي الكويت وشرم الشيخ وقياس مستوى التنفيذ الذي تم بشأنها والمعوقات والمقترحات التي واجهتها.
وبين حلي في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاقية العربية الموحدة لتشجيع الاستثمار في الدول العربية وتحديد الإطار العام والحاكم للاستثمارات وإمكانية تكييف قوانين الاستثمار العربي مع هذه الاتفاقية ستكون حاضرة بقوة على طاولة القادة، مشيرا إلى أن إنجاز هذا الملف سيسهم في تشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص وتخفيف القيود التي تعطل حركة الاستثمار بين الدول العربية.
وأضاف: «ستسهم الاتفاقية الموحدة لتشجيع الاستثمار على إطلاق حركة مشاريع الاستثمار في الدول العربية وعودة الأموال المهاجرة خاصة أن الدول العربية التي فقدت أموالها بسبب الأزمات المالية الغربية والأميركية إذ تتجاوز وفق تقديرات 700 مليار دولار، ونحن ندعو لإعادة هذه الأموال مع وضع خطط عملية لتشغيلها بشكل أفضل».
وستناقش قمة الرياض وفق نائب الأمين العام للجامعة العربية الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة، كما سيعمل القادة على وضع توقيت زمني لأعمالها في التواريخ المقترحة التالية من 2013 وحتى عام2030، وسوف يبحث المؤتمر ما هو المطلوب من الدول العربية وتحديد هذه الطاقة من الرياح والشمس والطاقة وأمواج البحر وغيرها؟ كما ستبحث القمة مشروع قرار لمتابعة أهداف الألفية للتنمية وتقليص الفقر والبطالة.
وأضاف بن حلى: «كما يصدر عن القمة إعلان الرياض بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية والذي سيركز على التوجهات الكبرى في العالم العربي بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تطويرها خلال العامين في كل المجالات والربط بين الدول العربية في مجالات البحر والبر والكهرباء والتعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمنتديات العالمية ذات الصلة بالجامعة العربي، ومناقشة توصيات منتديات المجتمع المدني ومنتدى الشباب ورجال الأعمال إضافة إلى المنتديات الإقليمية والدولية».
وستنطلق القمة وفق بن حلي بكلمة للرئيس السابق للقمة ثم الحالي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما يتحدث الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي وبعض الضيوف من ذوى الطبيعة الاقتصادية الخاصة مثل رئيس صندوق النقد الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية مثل الفاو وغيرها إضافة إلى مشاركة المنظمات العربية المتخصصة.