تقدم 53 عضوا في برلمان كردستان العراق بمشروع قانون إلى رئاسة البرلمان يقضي بتحديد صلاحيات رئيس الإقليم ومدة ولايته، وانتخابه من قبل البرلمان بدل الاقتراع المباشر.
وتأتي هذه الخطوة من المعارضة الكردية التي تضم الأحزاب الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) في إطار مساعيها لإجراء الإصلاحات السياسية في إقليم كردستان والتي سبق لكتل المعارضة أن قدمت مشروعا من ستة محاور إلى أحزاب السلطة للقيام بالإصلاحات في الإقليم إثر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها كردستان عام 2011، تأثرا بمد انتفاضات الربيع العربي التي شهدتها عدة دول عربية، ولكنّ حزبي السلطة لم يلتزما بهذا المشروع وظلت الخطوات متعثرة إلى اليوم.
واللافت في هذه الخطوة هو مشاركة أعضاء برلمانيين من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني بالتوقيع على هذا المشروع رغم أن هذا الحزب يدير السلطة بالشراكة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولى رئيسه مسعود بارزاني رئاسة إقليم كردستان.
وقال النائب عبد الله ملا نوري من كتلة التغيير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الموقعين على مشروع القانون يمثلون كتل المعارضة الثلاث (التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) إلى جانب كتل برلمانية أخرى مثل قائمة الغد وقائمة العدالة للحزب الشيوعي وعدد من الأعضاء التركمان، إلى جانب أعضاء في الكتلة الكردستانية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وتم تقديم مشروع القانون إلى رئاسة البرلمان وسيدخل في جدول أعماله في الفترة القادمة». وحول مضمون القانون قال النائب البرلماني: «هذا القانون سيكون مستقلا وجديدا، بمعنى أنه لن يكون مشروعا لتعديل قانون رئاسة الإقليم، بل سيكون قانونا جديدا يشرع من قبل البرلمان، ويتضمن تحديد صلاحيات رئيس الإقليم وجعل منصبه تشريفاتيا فقط دون أن تكون له صلاحيات شاملة كما هو الحال الآن، كما سيتم تحديد مدة ولايته على غرار ولاية الرئاسات الثلاث في العراق، وسيتم انتخاب رئيس الإقليم بموجب القانون الجديد من قبل أعضاء البرلمان وليس بالاقتراع المباشر، والأهم من كل ذلك يحظر القانون الجديد أن يكون رئيس الإقليم حزبيا، أي أنه إذا كان يتولى أي منصب حزبي فعليه بعد انتخابه رئيسا للإقليم أن يقدم استقالته من كل مناصبه الحزبية ليكون رئيسا للكل وليس لحزب معين».
وأشار النائب ملا نوري إلى أنه في ما يتعلق بمنصب نائبي الرئيس يتضمن القانون نصا يؤكد على أن يكون هناك تمثيل للأقليات في الهيئة الرئاسية، فهيئة رئاسة الإقليم التي ستتكون من رئيس ونائبيه يجب أن يضمن تمثيل التركمان والمرأة فيها، فإذا فازت امرأة بمنصب رئيسة الإقليم يفترض أن يكون نائباها من الكرد والتركمان، والعكس صحيح أيضا، بمعنى إذا فاز بالمنصب مرشح كردي يجب أن يكون نائباه تركمانيا وامرأة لكي يضمن القانون تمثيل جميع المكونات في الهيئة الرئاسية للإقليم.
وفي سياق ذات صلة أجلت رئاسة البرلمان اجتماعا كان مقررا لها أمس مع رؤساء الكتل البرلمانية الذي كان مخصصا للتباحث حول موضوعين مهمين، الأول يتعلق بمشروع حركة التغيير المحولة إلى البرلمان من قبل رئاسة الإقليم حول هيئة التفاوض الكردية التي ستأخذ على عاتقها قيادة المفاوضات القادمة بين أربيل وبغداد لحل المشكلات العالقة، والثاني هو موضوع المناقشات التي ستنطلق في الأيام القليلة القادمة حول ميزانية الإقليم، والتي تسعى رئاسة البرلمان إلى أخذ آراء الكتل البرلمانية حولها قبل أن تبدأ المناقشات داخل الجلسات، لضمان سرعة المناقشات واستثمار الوقت لتصديق الميزانية في أقرب فرصة ممكنة، وتلافي الأخطاء التي وقعت في العام الماضي وتسببت في تأخير المصادقة إلى منتصف العام، مما أربك المشاريع الحكومية، وخصوصا المشاريع الخدمية.