قال الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، أمس (الاثنين)، إن القرار بشأن منح القوات الأميركية، التي ستبقى في البلاد بعد عام 2014 حصانة، سيتخذ بحلول نهاية العام، مشيرا إلى أن بلاده ستكون «أكثر أمانا» بمجرد مغادرة معظم القوات الأجنبية بنهاية عام 2014. وأضاف كرزاي في العاصمة الأفغانية كابل بعد العودة من الولايات المتحدة حيث عقد اجتماعات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن: «تجري مناقشة مسألة الحصانة، وسيستغرق الأمر بين 8 و9 أشهر، قبل أن نتوصل لقرار». وقال إن الحكومة الأفغانية رفضت اقتراحا أميركيا في بادئ الأمر فيما يتعلق بالحصانة، وستجري جولة ثانية من المفاوضات هذا العام في كابل. ومضى يقول إن هذه المفاوضات ربما تتضمن المجلس الأعلى للقبائل (لويا جيرغا)، الذي يجتمع لبحث القضايا التي لها أهمية وطنية. وعندما سئل كرزاي عما إذا كانت الأوضاع الأمنية ستتدهور بعد انسحاب القوة التي يقودها حلف شمال الأطلسي، أجاب: «بالعكس، ستكون أفغانستان أكثر أمانا ومكانا أفضل».
وتدرس إدارة أوباما ترك قوة قوامها ما بين 3 آلاف و9 آلاف جندي في أفغانستان، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب، وفي الوقت ذاته تقديم التدريب والمساعدة للقوات الأفغانية، لكن الإدارة الأميركية قالت في الأسبوع الماضي إنها لا تستبعد الانسحاب الكامل بعد عام 2014. وتصر الولايات المتحدة على منح أي جندي أميركي يتبقى في أفغانستان حصانة من المحاكمة.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما حذر، الأسبوع الماضي، من أنه لن يبقي على أي قوات أميركية في أفغانستان بعد انسحاب قوات الحلف الأطلسي في 2014 إلا إذا تم منحهم حصانة من المقاضاة أمام المحاكم الأفغانية.
وصرح كرزاي في مؤتمر صحافي لدى عودته من واشنطن بعد إجراء محادثات مع أوباما الجمعة، بأن «الولايات المتحدة مصرة على طلب الحصانة لجنودها». وقال إن «الحكومة الأفغانية لا يمكنها اتخاذ قرار بهذا الشأن، فهذا القرار يعود إلى الشعب الأفغاني، و(اللويا جيرغا) (مجلس الوجهاء) هو الذي سيقرر».
وقال أوباما الذي يعتزم سحب معظم القوات الأميركية في أفغانستان وعددها 66 ألف جندي، إنه بعد 2014 ستتولى قوات أميركية مهمة «محدودة جدا» لتدريب القوات الأفغانية ومنع عودة طالبان.
إلا أنه قال إن «على كرزاي قبول اتفاق أمني تجري مناقشته يمنح الجنود الأميركيين المتبقين في أفغانستان الحصانة القضائية». وقال: «لن يكون من الممكن بالنسبة لنا أن نبقي على أي نوع من الوجود للقوات الأميركية دون ضمانات بأن نساءنا ورجالنا العاملين هناك لن يتعرضوا للمقاضاة في بلد آخر».