في خطوة قالت وزارة الاقتصاد إنّها تهدف إلى كسر الحصار والعقوبات المفروضة على سوريا ووقف التعامل باليورو والدولار، وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد. ونسبت صحيفة «الوطن» السورية إلى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية حيان سليمان قوله إن الحكومة وقّعت على هذا البروتوكول، ويتم التباحث حاليا بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. وفي المقابل، اعتبر أسامة القاضي، المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا، أنّ هذه الخطوة، هي بمثابة إعلان إفلاس النظام السوري، وهو اعتراف حقيقي بعجزه عن فك الحصار الاقتصادي على سوريا، مشيرا إلى أنّ ذلك، لا يمكن أن يعوّض أي خسارة سابقة لأنّ المدفوعات ستكون غذاء وليست قطعا أجنبية، فضلا عن عدم إمكانية تطبيق هذه السياسة إلا بالحد الأدنى، ولو طبقت فلن يدخل عندها إلى الخزينة أي مردود مادي، ولن تكفي المواد الغذائية للحد من الأزمة.
وقال القاضي لـ«الشرق الأوسط»: بدل أن يرفع النظام الحصار عن المحافظات السورية التي تعد السلة الغذائية لسوريا مثل إدلب والمناطق الشرقية وريف حلب ودرعا، فهو يقوم بقصفها وحرق محاصيلها ثم يذهب ليبيع ما تبقى من نفط بأسعار متدنية جدا. وعما إذا كان هذا البروتوكول قادرا على حل المشكلة الاقتصادية في سوريا، قال القاضي: لا يمكن أن يكون حلا عمليا للأزمة التي سببها النظام للاقتصاد، لأن بداية أي خطوة عملية باتجاه تبادل أي سلعة مقابل النفط يتطلب على الأقل شهرا أو أكثر، والمشكلة هي في توزيع المواد الغذائية على المحافظات التي أصبحت مقطّعة الأوصال، فيما الكارثة تكمن في أنّ مقايضة النفط ستتم بسعر منخفض جدا، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة سوريا هذا المخزون.
ورأى القاضي، أنّ ما جاء في البروتوكول بما يتعلّق مقايضة الألبسة والأقمشة والمنتوجات النسيجية والخضار والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية مقابل استيراد السلة الغذائية: «هو مؤشر واضح على بداية النضوب النهائي لاحتياطي القطع الأجنبي وهو خسارة كارثية لسوريا ستواجه الحكومة بعدها السقوط، فالبنك المركزي واضح أنه لم يعد يملك من القطع الأجنبي ما يسمح به بإبرام أي عقد». وهنا يعتبر أنّ هذا الأمر يؤكّد أنّ الدعم المادي من الدول المساندة للنظام كان إعلاميا وفي شؤون الأمن والعسكرة ولم يكن حقيقيا.
وكان معاون الوزير أشار إلى أن هناك أكثر من 5 شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغباتها بالمقايضة. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطلع قوله إن الفترة الماضية شهدت مقايضة السلع والمنتجات الزراعية مع إيران، حيث تم توريد زيت الزيتون إليها مقابل استيراد 100 ألف طن بطاطا لمدة 5 أشهر.