قالت وزارة الخارجية الروسية أمس في بيان إن جهود عشرات الدول لإحالة الأزمة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تجيء «في غير موعدها وستأتي بنتائج عكسية».
وطلبت أكثر من 50 دولة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول من أمس بإحالة الأزمة في سوريا إلى المحكمة، التي تحاكم أشخاصا لارتكابهم جرائم إبادة وجرائم حرب، موضحين في خطاب أن من شأن تلك الخطوة أن «ترسل إشارة واضحة للسلطات السورية». لكن روسيا، التي لم تنضم مثل الصين والولايات المتحدة للمحكمة الجنائية الدولية، أفادت أن إحالة الملف السوري للمحكمة لن تساعد في حل الأزمة. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها «نعتقد أن المبادرة في غير موعدها، وستأتي بنتائج عكسية لإنجاز المهمة الرئيسية في هذه اللحظة؛ ألا وهي الإنهاء الفوري لإراقة الدماء في سوريا»، بحسب وكالة رويترز. وتابعت الوزارة «إننا مقتنعون بأن التكهنات بخصوص ملاحقات جنائية دولية للبحث عن المذنبين لن تؤول إلا إلى تعزيز المواقف المتشددة لدى الأطراف المتنازعة». وسبق أن استخدمت روسيا (والصين) حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به لمنع صدور ثلاثة قرارات لمجلس الأمن استهدفت الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد أو دفعه للتنحي عن السلطة، بدعم غربي. وتقول موسكو إن خروج الأسد يجب ألا يكون شرطا مسبقا لاتفاق للسلام. ولم توقع سوريا، وهي عميل رئيسي للأسلحة الروسية، على لائحة روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.. ومن ثم فإن السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله للمحكمة أن تحقق في الوضع هو أن تأتي الإحالة من مجلس الأمن الدولي.