ليبيا: المقريف يلمح للمرة الأولى إلى تمديد ولاية البرلمان

إيطاليا تغلق قنصليتها في بنغازي لأسباب أمنية.. واعتداء جديد على الشرطة بالمدينة

ليبيون يتجمعون حول سيارة للشرطة الليبية بعد استهدافها بقنبلة اصابتها أمس في حي وسط مدينة بنغازي بشرق ليبيا (أ.ف.ب)
TT

لمح محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، أمس، إلى احتمال تمديد ولاية المؤتمر الذي كان مقررا لها أن تنتهي بحلول نهاية العام الحالي، في حين تجددت عمليات استهداف عناصر الشرطة في مدينة بنغازي (شرق)، التي قررت إيطاليا إيقاف العمل بقنصليتها وإجلاء موظفيها لأسباب أمنية.

وقال المقريف خلال جلسة عقدها المؤتمر، أمس، في طرابلس إن الإطار الزمني الذي حدده الإعلان الدستوري المؤقت قبل إدخال التعديل الثالث عليه أصبح غير ممكن للالتزام به.

وكان المؤتمر قد استمع إلى تقرير نوري العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات حول التوقعات المحتملة بشأن تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد للبلاد.

ولفت العبار إلى أن المجلس الوطني الانتقالي السابق وقبل الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو (تموز) الماضي أصدر قرارا يقضي بتعديل المادة 30 من الإعلان الدستوري، التي تنص على انتخاب هيئة تأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن طريق الاقتراع الحر المباشر.

واعتبر العبار، الذي يتردد أنه مرشح لشغل منصب رئيس جهاز الحرس الوطني الجديد، أن للمؤتمر الحق في المضي حسبما نص على ذلك التعديل بإجراء الانتخابات، أو الاتجاه لحوار مجتمعي.

في المقابل، قال المقريف إن المؤتمر سيعمل على إعادة تشكيل الهيئة العليا للانتخابات، وسيشرع في إعداد مشروع جديد للانتخابات، بالإضافة إلى وضع المعايير المتعلقة بالتعيين أو الانتخاب حسب ما تتمخض عنه نتائج المناقشات والحوارات. وأوضح المقريف أن كل القرارات والقوانين التي أصدرها المؤتمر تقع في صميم اختصاصاته، سواء كانت هذه الاختصاصات سيادية أو تأسيسية أو تشريعية أو رقابية، نافيا تجاوز المؤتمر للصلاحيات التي نص عليها الإعلان الدستوري في كل هذه الإجراءات، ومؤكدا حرص المؤتمر، على إنجاز الاستحقاق الدستوري الأساسي في أسرع وقت وبأفضل وأنزه الأساليب.

وجاءت تصريحات المقريف وسط مطالب شعبية وبرلمانية بالالتزام بالجدول الزمني للإعلان الدستوري الذي يعني أن يسلم المؤتمر الوطني السلطة إلى حكومة جديدة منتخبة بنهاية العام الحالي.

إلى ذلك، أبلغت إيطاليا ليبيا رسميا بإغلاق قنصليتها في مدينة بنغازي، وإجلاء موظفيها لأسباب أمنية عقب محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها القنصل الإيطالي مؤخرا. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عن السفير الإيطالي بطرابلس قوله عقب اجتماعه مع الدكتور عوض البرعصي، نائب رئيس الوزراء الليبي، إن القنصلية الإيطالية ببنغازي ستعود قريبا إلى سابق عملها خلال المدة القريبة القادمة، في حين جدد البرعصي أسف حكومته للهجوم المسلح الذي تعرض له القنصل الإيطالي في بنغازي.

وعادت الهجمات المفاجئة مجددا مساء أول من أمس ضد عناصر الشرطة في بنغازي بعدما تعرضت دورية أمنية لهجوم من قبل مجهولين قاموا بإلقاء عبوة ناسفة مما أدى إلى إصابة عنصرين من الدورية وإتلاف كامل لسيارة شرطة.

وقال مصدر أمنى ليبي، إن المصابين تم نقلهما لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، حيث تعرض أحدهما لجرح خطير في منطقة الرأس والآخر أصيب بجرح بدرجة متوسطة في رجله، في حين كشفت مصادر أمنية أخرى النقاب عن اعتقال أشخاص مشتبه فيهما والتحقيق جار معهم على خلفية هذه الواقعة.

واستنكر المجلس المحلي لمدينة بنغازي هذا الهجوم، وطالب في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه وزارة الداخلية بسرعة التدخل لكشف وردع الجناة، وتفعيل الخطة الأمنية، وقطع الطريق على من سماهم البيان «أعداء الأمن والوطن»، وتقديمهم عاجلا للعدالة.