نزل موظفو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية إلى الشارع في مظاهرات غير مسبوقة، للمطالبة برواتبهم المقطوعة منذ أكثر من شهرين، وملوحين بإسقاط الحكومة هذه المرة، عبر شل العمل المؤسساتي بشكل كامل الأسبوع القادم. وطالب الموظفون برواتبهم المتأخرة، ونددوا بسياسة الحكومة الفلسطينية المالية، وامتناع دول عربية عن الإيفاء بالتزاماتها وهاجموا الحصار الأميركي والإسرائيلي. وتجمع مئات من الموظفين أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، الذي اجتمع بالأمس، ولم يقدم موعدا لدفع الرواتب أو جزءا منها، مما زاد الطين بلة، ودفع الموظفين للتهديد بإضراب مفتوح.
وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة منذ عامين بعدما تراجع حجم ما تقدمه دول عربية وغربية، وزادت أزمة السلطة واستفحلت هذا الشهر بعدما حجبت إسرائيل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجبيها على بضائع فلسطينية. ومنذ شهرين لم تدفع السلطة لموظفيها سوى نصف راتب شهر، أي ربع ما يستحقونه فقط. وعمليا أنهى الموظفون نصف الشهر الثالث الآن مع نصف راتب شهر فقط. ويمتنع الموظفون اليوم وغدا عن الالتحاق بأماكن عملهم، وتغلق الوزارات أبوابها، وانضم إليهم موظفو وزارة الصحة ومديرياتها ومعلمو المدارس. وقال رئيس نقابة العاملين بسام زكارنة، إن نقابته ستذهب إلى رفع شعار إسقاط الحكومة، من دون تدخل فاعل منها ينهي الأزمة الحالية. وهاجم غياب خطط بديلة للحكومة، وعدم اتخاذها موقفا من قضايا تتعلق بالتزامات الموظفين للبنوك وشركات الكهرباء والماء والهواتف والأقساط الجامعية وغيرها.
وقال بيان لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية: «لا يكفي أن يطل علينا رئيس الوزراء ليقول إن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب، في الوقت الذي يعاني فيه الموظفون من تحديات كبيرة، وأهمها تدمير الحياة الأسرية التي أفقدت رب الأسرة مقومات وجوده مسؤولا أول عن تأمين أساسيات الحياة لأطفاله».
وأضاف البيان: «لسنا راضين عن العجز المطلق الذي تظهره الحكومة ولا ينسجم مع مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه السلم الاقتصادي الذي بات ينذر بحصول كارثة حقيقية في أوساط أوسع قاعدة في المجتمع الفلسطيني، باعتبار شريحة الموظفين تشكل بالحد الأدنى نصف السكان».
ورفع الموظفون الغاضبون، شعارات من بينها «قبعت (انتهى الصبر)» و«القروض والشيكات وأقساط البنوك وأقساط الجامعات.. فيلم رعب من إخراج الحكومة»، و«يا دجاجة كاكي كاكي الحكومة حرمتنا إياكي» و«100 يوم على نصف الراتب.. شحدنا الملح» و«العرب شركاء في الحصار». وثمة غضب رسمي وشعبي في رام الله من «تلكؤ» دول عربية في دفع ما تعهدت به شهريا للسلطة. وكانت الدول العربية قررت دعم السلطة بـ100 مليون دولار شهريا، غير أن أيا من هذه الأموال لم تصل. وتنتظر السلطة وصول الأموال العربية لدفع أجزاء أخرى من الراتب، وأمس أعلن الاتحاد الأوروبي قراره تقديم الجزء الأول من حزمة مساعداته المالية للشعب الفلسطيني للعام الحالي.
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان عدم انقطاع الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية ووكالة «غوث» وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا). وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 60 مليون يورو لدعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية عبر مساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة العجز في موازنتها وتفعيل أجندتها الإصلاحية. وأشار إلى أن هذه الأموال ستساعد السلطة الفلسطينية في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.