دخلت أزمة المظاهرات والاعتصامات في المناطق الغربية من العراق والمستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع منعطفا خطيرا بعد مقتل النائب عيفان العيساوي، أحد نواب القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. ويأتي اغتيال العيساوي في الفلوجة (60 كم غرب بغداد) في تفجير انتحاري بحزام ناسف بالقرب من ساحة الاعتصام بالمدينة بعد يومين من مقتل الشيخ محمد طاهر العبد ربه، أحد شيوخ قبيلة الجبور في محافظة نينوى وأحد المؤيدين للمظاهرات.
وقال صهيب حقي، مدير مكتب النائب المغدور، «فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه على النائب عيفان العيساوي عندما كان يتفقد الطريق الحولي بين الفلوجة والعامرية (جنوب المدينة) مما أسفر عن مقتله». كما أكد لاحقا مقتل أربعة من حراسه ومدنيين اثنين. وأكد الطبيب عاصم الحمداني من مستشفى الفلوجة «تسلمنا جثة النائب العيساوي إضافة إلى ست ضحايا آخرين بينهم أربعة من حراسه». وتابع: «كما عالجنا ستة جرحى بينهم أربعة من حراس العيساوي، أصيبوا في الهجوم ذاته». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير مكتب العيساوي أن الانتحاري كان يرتدي ملابس عامل في الموقع.
ويأتي الحادث بعد يومين من نجاة وزير المالية رافع العيساوي الذي ينتمي إلى نفس الكتلة السياسية، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة غرب بغداد.
وقال النائب عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن العيساوي «راح ضحية مواقفه الوطنية المشهودة حيث إنه سبق له أن قاتل تنظيم القاعدة هناك في وقت لم تكن الحكومة وكل أجهزتها قادرة أن تعمل شيئا». وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تنظيم القاعدة يقف وراء مقتله بهدف خلط الأوراق، قال الجنابي «ما أود قوله إن العيساوي أحد الذين هزموا القاعدة هناك وأن هذا ليس هو الاستهداف الأول له، بل يكاد يكون الاستهداف السابع». وأضاف الجنابي أن «الأوراق مختلطة بالأساس ونحن جميعا ندفع ثمن خلط الأوراق بالعراق».
والنائب العيساوي، وهو أحد شيوخ عشيرة البو عيسى وكان ألد أعداء تنظيم «القاعدة» حيث قاد قوات الصحوة التي حاربت التنظيم في مدينة الفلوجة وتمكنت من طرده من المدينة التي شهدت كذلك معارك ضارية مع القوات الأميركية. وأصبح العيساوي (37 عاما) الذي كان عضو مجلس محافظة الأنبار، نائبا في البرلمان قبل عامين بدل النائب خالد الفهداوي، الذي اغتيل في هجوم مماثل داخل مسجد أم القرى في بغداد، أثناء الصلاة في رمضان عام 2010.
وأدان النائب عزة الشابندر عضو ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الهجوم وقال: «نعزي مجلس النواب باستشهاد العيساوي وأهل الأنبار والفلوجة بشكل خاص». وأضاف «نؤكد إدانتنا لجميع أشكال الإرهاب»، مشددا على أهمية «وقوف القوى الوطنية بوجهه بغض النظر عن خلافاتها».
بدوره، قال النائب الكردي المستقل محمود عثمان إن «القاعدة نفذت عمليات شبيهة بهذه العملية، وإن مثل هذه الهجمات تصعد الصراع السياسي بكل الأحوال». لكنه أبدى تفاؤله أن «تحث هذه الجريمة القادة إلى اللقاء ومحاولة إيجاد حل للمشكلات، لأنه لا سبيل لهم غير الحوار».