بينما واصلت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث قطار البدرشين الذي وقع فجر أول من أمس وأودى بحياة 19 شخصا وإصابة 117 آخرين، انهار أمس عقار سكني بمدينة الإسكندرية (220 كيلومترا شمال غربي القاهرة)، مخلفا 19 قتيلا و10 مصابين، ليعيش المصريون يوما حزينا جديدا. كما دهس قطار آخر في منطقة أرض اللواء المجاورة لضاحية المهندسين بالجيزة، مساء أمس، سيارة أجرة، وأودى بحياة اثنين.
وبرر الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية، حادث انهيار العقار السكني بأن العقار بني بشكل مخالف تماما ومن دون تراخيص، وقد صدرت له 7 قرارات إزالة لم تنفذ، وفي كل مرة يتم فيها الشروع في التنفيذ يحول السكان دون ذلك، بالإضافة إلى تهالك الأعمدة الخرسانية له. واعتبر البرنس أن الإسكندرية تعيش أزمة حقيقية منذ عشرات السنوات من مخالفات وعشوائية البناء، مرجعا السبب في ذلك إلى الإهمال الذي خلفه النظام القديم.
من جانبه، قال سكرتير عام محافظة الإسكندرية أحمد صالح الإدكاوي إن المحافظة شكلت لجنة فنية هندسية من حي المنتزه التابع له العقار المنهار، للتعرف على أسباب الحادث.
وكشف طارق وفيق، وزير الإسكان المصري، عن أن محافظة الإسكندرية بها 318 ألف عقار تم بناؤها من دون ترخيص، معتبرا أن المشكلة الأساسية في المحليات لأن هناك تمريرا لمخالفات بمعاونة الأجهزة المحلية. وأوضح وفيق في تصريح له أن العقار المنهار بني من دون ترخيص منذ عام 2006، ورغم ذلك أدخلت المحليات له جميع المرافق من كهرباء ومياه وغيرها من الخدمات.
وتشير إحصاءات رسمية صادرة عن محافظة الإسكندرية العام الماضي إلى أن عدد العقارات الآيلة للسقوط في المدينة 10 آلاف عقار.
وعلى صعيد آخر، استمعت نيابة البدرشين برئاسة المستشار محمد شقير إلى أقوال سائق القطار المتسبب في حادث البدرشين، مجدي صموئيل جرجس (49 سنة) ومقيم بمحافظة المنيا، الذي أكد في أقواله أن هناك العديد من الأشخاص فحصوا القطار قبل تحركه من مدينة أسيوط، منهم مفتش فني ومهندس صيانة وميكانيكي، وأكدوا جميعا على سلامة الجرار والموتور وأدوات الربط بين عربات القطار، وأن مفتش الصيانة وقع على تقرير يفيد بسلامة القطار.
وأضاف السائق أن القطار خرج من محافظة أسيوط ولم يتوقف سوى في المنيا لمدة 25 دقيقة، موضحا أن القطار خرج من المنيا وتوقف في مغاغة لإجراء صيانة في القضبان لمدة 5 دقائق، ثم واصل السير وصولا للبدرشين، وكان يسير على سرعة من 105 إلى 115 كيلومترا في الساعة، مؤكدا أنها سرعة طبيعية، وعند مدخل البدرشين تحديدا كان يسير على سرعة 105 كيلومترات ولم يشعر بشيء، لأن القطار مكون من 13 عربة، وأن العربة الأخيرة لا يشعر بها في الغالب.
وتابع السائق أنه شعر بشيء يشد القطار بقوة من الخلف عند وقوع الحادث، وعلم أن العربة الأخيرة انفصلت عن باقي القطار، فاضطر لأن يفرمل حتى لا تشد العربة باقي القطار للخلف وينقلب حفاظا على أرواح باقي الأشخاص. وأضاف السائق أنه كان برفقته مساعد اختفى بعد الحادث، وكان من المقرر أن يكون معه «محصل تذاكر» لكنه لم يكن موجودا، لافتا إلى أن دور المحصل مهم للغاية، حيث إنه يكون في العربات الأخيرة للتأكد من الركاب ومؤخرة القطار.
وواجهت النيابة السائق بأقوال المصابين الذين أكدوا أن القطار كان به عطل، وأن الفنيين حذروه من عدم السير إلا أنه واصل الرحلة، فنفى ذلك. كما استمعت النيابة إلى أقوال ناظر محطة البدرشين، الذي أكد أن القطار كان سليما، وأن الحادث وقع بعد خروجه من المحطة بنحو 200 متر.
وأمرت النيابة باستدعاء مسؤولي السكة الحديد، وشكلت لجنة فنية من أساتذة قسم الاتصال في مختلف الكليات بجامعات مصر لفحص القطار وإجراء المعاينة، وتحفظت على جهاز السرعة والأجهزة التي تسجل تحركات القطار، بالإضافة إلى استدعاء مساعد السائق والكمساري لسماع أقوالهما.
من جانبه، استعرض مجلس الوزراء المصري أمس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور هشام قنديل تداعيات حادث قطار البدرشين، وبحث سبل تطوير مرفق السكك الحديدية على المدى القصير والبعيد، وكيفية التغلب على تداعيات حادث قطار البدرشين وإزالة آثاره السلبية والنفسية عن أهالي الضحايا والمصابين والوقوف إلى جانبهم.
وقرر الدكتور قنديل عقد اجتماع لمجلس المحافظين اليوم الخميس في مقر مجلس الوزراء، لمناقشة تطوير مرفق السكك الحديدية في المحافظات، وتطوير المزلقانات، وتكليف المحافظين بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا الأمر، فيما قرر مجلس الشورى، الذي يتولى سلطة التشريع بموجب الدستور الجديد لحين انتخاب مجلس للنواب، تشكيل لجنة برلمانية لكشف ملابسات حادث قطار البدرشين.