أكد وزير الصحة في حكومة رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي أن التغييرات الوزارية التي كانت منتظرة قبل حلول الذكرى الثانية للثورة في 14 يناير (كانون الثاني) الحالي سيعلن عنها قبل نهاية الشهر، من دون أي تغييرات جوهرية، بسبب رفض بعض أحزاب المعارضة الدخول في الحكومة.
وقال عبد اللطيف المكي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تونس تحتاج للخروج من الوضعية المؤقتة، من أجل سن القوانين الضرورية للتنمية». وتابع «حللنا الكثير من الملفات، بيد أن معضلة التنمية ليست مادية، عندنا ما يكفي من الثروات لجعل الناس في المستوى المتوسط وفوق المتوسط، عندنا ما تحت الأرض وما فوق الأرض ومن الإمكانات ما يجعل بلدنا متطورا.. المشكل في سوء التصرف في دورتي الإنتاج والتوزيع». وأوضح المكي أن «التنمية تحتاج لإرادة سياسية ولبعض الوقت، فتركة 55 سنة لا يمكن معالجتها في 7 أشهر.. اليوم هناك إرادة سياسية لحسن التصرف، ولا بد أن يترجم ذلك في أجهزتنا وفي قوانيننا وفي سلوكياتنا التنموية، وهذا يتطلب شيئا من الوقت، ولذلك نريد استعجال الانتخابات لأننا في ظل حكومة مؤقتة لا نستطيع إحداث تغييرات كبيرة في الأجهزة وفي القوانين بما يوطن حسن التصرف في الإدارة وغيرها».
وبخصوص موعد الانتخابات لم يعط تاريخا محددا، لكنه شدد على الرغبة في الاستعجال بها «نحن نستعجل الانتخابات لأن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات القادمة سيكون لها تفويض بأربع أو خمس سنوات، ويمكنها الانطلاق في توطين حسن التصرف لدى أجهزة الدولة من خلال القوانين الجديدة».
وبين مجددا أن مشكلة التنمية سياسية وليست مادية «الماديات يمكن إيجادها، ميزانية الدولة قائمة على الجباية، وعلى الجمارك، وعلى القروض الخارجية، وعائدات ضعيفة لبعض الشركات التي لا تزال ملك الدولة. نحن نقوم بعمل كبير لإصلاح الجمارك ونظام الجباية بما لا يضر بالمواطن، وهو ما يرفع مساهمتهما في ميزانية الدولة إلى 15 مليار، وهو ما يمكننا من إحداث مواطن عمل جديدة، في الوظيفة العمومية في التربية والصحة وغيرها».
وحول ما إذا كان استعجال الحكومة للانتخابات لأسباب سياسية أفاد «استعجالنا للانتخابات ضروري ليس للسياسة فقط بل هو أساس لعملية التنمية». وعن مستقبل الحوار بين الفرقاء السياسيين أشار إلى أن حوارا سينطلق بعد التغييرات الحكومية «بعد التغيير الحكومي سننطلق في حوار بين الحكومة والمجلس التأسيسي والأطراف السياسية الفاعلة، من أجل أن تحقق البلاد روزنامة سياسية واضحة المعالم، وتجرى الانتخابات في أقرب الأوقات».
وأبرز المكي البعد الأخلاقي حسب تعبيره لقضية التنمية «هناك ظاهرة التغيب في الإدارات والشركات، وهناك من لا يجتهد في الإنتاج، وهناك من يبذر ويتلف الممتلكات العمومية، وإذا تحسن الوعي الأخلاقي ستحصل التنمية».
وعن فوائد الإصلاح التي بشر بها الكثيرون بعد الثورة قال المكي «الإصلاح تبدأ آثاره بعد 4 و5 سنوات، ولا يعني ذلك أننا لم نفعل شيئا. البعض لا يريد أن يتحدث عنها، ونحن لا نتحدث عنها سوى لرفع المعنويات العامة للشعب لأن أعداء الثورة يعملون على المس من المعنويات العامة للشعب».
وضرب المكي بعد سؤال لـ«الشرق الأوسط» في هذا الخصوص بخبر حول خزينة الدولة «خبر عجز الخزينة عن دفع رواتب الموظفين لشهر يناير والذي نشرته وكالة (تونس أفريقيا) للأنباء، وهي وكالة رسمية للأنباء تأخذ أخبارها من الـ(فيس بوك)، مس من المعنويات، وكان لهذا الخبز أن يحدث مشكلة في البلاد، وهو خبر لا أساس له من الصحة، فأمورنا جيدة والحمد لله».
وأردف «يريدون المس من المعنويات العامة للشعب، حتى يندم على الثورة ويكون هناك موقف في الانتخابات القادمة». وعدد المكي بعض إنجازات حكومته «أنجزنا نحو مائة ألف موطن عمل، منها أكثر من 25 ألفا في الوظيفة العمومية، وتطور الاقتصاد من 2 تحت الصفر إلى 3.5 في المائة، وهذا يغمطه الكثيرون».
وتحدث المكي عن جرحى الثورة «لدينا مشكلة جرحى الثورة.. أكثر من 1200 شهادة ألغيتها في منطقة بالجنوب، وتم طرد طبيبين يعطيان شهادات مزورة.. نحن نرفض أن يضحك أحد على الشعب بأنه جريح ثورة.. الكثيرون تم تشغيلهم والبقية سيشتغلون. خصصنا 7500 موطن عمل في الوظيفة العمومية لجرحى الثورة وأسر شهداء الثورة وضحايا الاستبداد».
أما ما يقال حول الوعود الانتخابية لحزبه فقال «النهضة وعدت بتشغيل 590 ألفا خلال 5 سنوات، أي 118 ألفا في السنة، وهذا تحقق، والنسق سيرتفع مستقبلا».