كشفت الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في تاريخها عن إلقائها القبض على مواطن إماراتي أدين بتزويد دوله أجنبية بمعلومات عسكرية سرية، من خلال إحدى القنصليات الأجنبية، أثناء إجراء معاملات تتعلق بزوجته الإيرانية، فيما قضت محكمة إماراتية بحبس المتهم سبع سنوات بعد اعترافه بما نسب إليه من تهم. بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن الجاسوس عسكري سابق باع معلومات عسكرية وقبض ثمنها، مشيرا إلى أنه لا يرتبط بأي تنظيم سياسي، وأنه «مستقل لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، وهو ليس ضمن الموقوفين الإسلاميين الـ64»، موضحا أن المتهم «باع معلومات عسكرية سرية وكل هدفه مادي».
واعترف المتهم بـ«تزويد دولة أجنبية بمعلومات تضر بالأمن الوطني ومنشآت الدولة وعلاقاتها مع الدول الصديقة». وأشار المصدر إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات قضت بحبس المتهم سبع سنوات، وجاء الحكم بعد اعترافه بما نسب إليه و«علمه بالجرم الذي ارتكبه»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وفي التفاصيل، كانت معلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية الإماراتية تفيد بتخابر المتهم مع ضباط مخابرات في قنصلية لإحدى الدول الأجنبية تعمل تحت مسمى وظائف قنصلية مختلفة، وبعد الحصول على إذن النيابة العامة قامت الأجهزة الأمنية بتفتيش سيارة المتهم ومنزله وتم العثور على بعض المستندات التي تحتوي على معلومات عن القوات المسلحة الإماراتية وأماكن وجودها وتمركزها. وبحسب المعلومات التي لم يؤكدها مصدر رسمي يبدو أن المواطن الإماراتي كان على صلة بالأمن الإيراني، وهو ما يظهره سياق الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، حيث أشارت إلى أنه تعرف على شخصين من القنصلية الأجنبية عام 2008 لمساعدته في قضية خاصة تتعلق بزوجته الإيرانية، وبعد عدة لقاءات مع الشخصين طلبا منه معلومات عن القوات المسلحة كونه كان أحد منتسبيها قبل تقاعده وذلك مقابل مبالغ مالية، وقد اعترف المتهم بأنه قدم لهما كل المعلومات المتوافرة لديه عن القوات المسلحة.