أكدت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية، في تقريرها السنوي حول الاستيطان، الذي نشر صباح أمس، أن ثلث البناء الاستيطاني الذي نفذته حكومة بنيامين نتنياهو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في السنة الماضية، تم شرق الجدار العازل، ما يعني أن هدفها منه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية.
وتناول هذا التقرير المعطيات السنوية بشأن وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية في سنة 2012، وجاء فيه أن هناك زيادة في عدد الوحدات السكنية التي تمت المصادقة على بنائها وتلك التي شرع ببنائها، بما في ذلك المستوطنات المعزولة في عمق الضفة الغربية. وأشارت المعطيات إلى أن أكثر من ثلث الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها العام الماضي تقع شرق جدار الفصل. كما قام وزير الدفاع، إيهود باراك، بالمصادقة على مخططات لبناء 6676 وحدة سكنية تقع غالبيتها شرق الجدار. وهو ما يعتبر زيادة حادة مقارنة مع 1607 وحدات سكنية تمت المصادقة عليها في عام 2011. أي بزيادة تصل إلى نحو 300%، وبضع مئات صودق عليها في عام 2010. كما تمت المصادقة على بناء 3500 وحدة سكنية في المنطقة المسماة «E1»، على الأراضي المحاذية لمدينة القدس الشرقية المحتلة وأكثر من 500 وحدة سكنية في المستوطنة الجديدة «غفعوت» (قرب بيت لحم)، ومئات الوحدات السكنية في مستوطنة «إيتمار» (قرب نابلس).
وأما الوحدات السكنية التي بوشر ببنائها، فيبلغ عددها 1747 وحدة في سنة 2012. حسب عمليات المسح الميداني التي نظمها رجال حركة «سلام الآن». وقد بني ثلث هذه الكمية (635 وحدة) شرق الجدار، و481 وحدة منها في المناطق الواقعة ما بين الجدار والخط الأخضر، و631 وحدة داخل المستعمرات التي تعتبر «الكتل الاستيطانية»، التي تقول إسرائيل إنها ستكون ضمن تخوم حدودها الرسمية في أي اتفاق سلام. وضمن هذه الوحدات، يوجد 50 بيتا في المستوطنة التي يسكنها أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، الذي استقال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الحكومة، بعدما تقرر توجيه لائحة اتهام ضده في قضايا فساد.
ويشير التقرير إلى أنه ولأول مرة منذ سنة 2005، عاد المستوطنون لإقامة بؤر استيطانية. فقد أقيمت خلال عام 2012 أربع بؤر استيطانية جديدة؛ من دون تصاريح بناء رسمية من المؤسسات الحكومية، ما يجعلها غير قانونية حتى حسب القانون الإسرائيلي. لكن حكومة نتنياهو لم تكترث، كما ينص على ذلك القانون وقرارات محكمة العدل العليا الإسرائيلية. وهذه البؤر هي: «ناحالي طال» قرب رام الله، و«تسوفين تسفون» قرب قلقيلية، و«نحلات يوسيف» ونقطة جديدة في «إيتمار– غفعاه»، والأخيرتان قرب نابلس.
وتشير المعطيات إلى أنه تم بناء 317 وحدة سكنية في البؤر الاستيطانية خلال العام الماضي، من دون ترخيص. وقال التقرير إن حكومة نتنياهو كانت قد صادقت على 10 بؤر استيطانية في السنة الماضية وحولتها إلى مستوطنات «قانونية» في السنة الماضية، وهو الأمر الذي لم تقدم عليه أي حكومة في إسرائيل منذ حكومة إسحاق شامير (1988 - 1992). ويبلغ عدد البيوت المقامة في البؤر الاستيطانية 317 بيتا، بينها 106 وحدات سكنية ثابتة و156 بيتا مؤقتا.
وفي سياق ذي صلة، نشرت وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية، أمس، مناقصتين جديدتين لبناء 198 وحدة سكنية في الضفة الغربية، تشمل 114 وحدة سكنية في حي «غفعات هتمار» في مستوطنة «أفرات» (قرب بيت لحم)، و84 وحدة سكنية في حي «غفعات هخرصينا» في مستوطنة «كريات أربع» (قرب الخليل). وبهذا، يكون عدد الوحدات السكنية التي عرضت في مناقصات وزارة الإسكان 762 وحدة في سنة 2012، علما بأن هناك 1048 وحدة جاهزة لعرضها في مناقصات جديدة ستعرض في سنة 2013.