تجارة الرهائن بين القاعدة ورجال القبائل في اليمن

كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له يقوم في الفترة الماضية بنفسه عن طريق عناصره بعمليات اختطاف الرهائن الغربيين من أجل الحصول على مبالغ مالية كفدية، وقبل القاعدة وبعدها كان رجال القبائل في البلاد يلجأون إلى خطف السواح الغربيين من أجل الحصول على مطالب معينة. غير أنه لوحظ في الفترات الأخيرة نوع التعاون بين رجال قبائل لا ينتمون للقاعدة، وعناصر من التنظيم فيما يخص اختطاف الرهائن. فقد لجأ تنظيم القاعدة فيما يبدو إلى أسلوب يتمثل في الاعتماد على بعض رجال القبائل ممن لا ينتمون إلى التنظيم لتنفيذ عمليات اختطاف الرهائن ومن ثم تسليمهم إلى عناصر التنظيم مقابل مبلغ من المال، وهذه طريقة من طرق الحصول على الرهائن للمساومة عليهم مقابل المال، والطريقة الأخرى هي أن رجال القبائل أصلا يخطفون الرهائن لا لتسليمهم لتنظيم القاعدة ولكن لمطالب معينة وتقليدية تتمثل في المال أو الوظيفة أو الحصول على بعض المشاريع، أو إطلاق سراح أقارب لهم محتجزين لدى السلطة، كما كان يتم في الماضي حيث كان الرهائن الغربيون يمكثون فترات معينة معززين مكرمين، ثم يفرج عنهم دون أن يمسهم سوء بعد تسوية معينة مع الحكومة اليمنية، ويعود الرهائن إلى أوطانهم بعد أن اكتسبوا شهرة عالمية، ومروا بتجربة مثيرة، غير أنه يحدث أن يخطف رجال القبائل الرهينة أو الرهائن، ويتم التفاوض على مطالب الخاطفين التي ترفض من الطرف الحكومي، كما حصل في الشهور الأخيرة، ومن ثم تتحرك القاعدة لاقتناص الفرصة، فتدفع المبلغ المالي المطلوب من قبل رجال القبائل، ثم تحصل على الرهائن فيما يشبه عمليات البيع، وهنا تدخل مسألة خطف الرهائن منعطفا خطيرا قد يعرض حياتهم للخطر. وكانت مصادر محلية قد ذكرت أن عبد الله الخالدي نائب القنصل السعودي المحتجز لدى تنظيم أنصار الشريعة في اليمن قد تم خطفه على يد مسلحين لا ينتمون إلى التنظيم، غير أنه سلم لاحقا إلى عناصر التنظيم، دون التأكد من أن الخالدي خطف عن طريق مسلحين من غير القاعدة، ثم سلم لها. غير أن المؤكد أن ثلاث رهائن غربيين خطفوا مؤخرا من قبل رجال القبائل الشهر الماضي قد تم تسليمهم لعناصر من تنظيم القاعدة، وخطف الثلاثة الذين كانوا يدرسون العربية في اليمن من العاصمة صنعاء يوم 21 ديسمبر (كانون الأول) على أيدي مسلحين، وصرح مسؤول بوزارة الداخلية في ذلك الوقت بأن رجال قبائل يحتجزونهم طلبا للفدية. وأوضح مسؤول أمني يمني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» بلندن، أن «الرهائن الغربيين الثلاثة خطفهم رجال قبائل في بادئ الأمر، غير أن صفقة ما تمت بينهم وبين عناصر من تنظيم القاعدة، باع بموجبها رجال القبائل الرهائن إلى التنظيم». وأضاف المسؤول أنه «راجت مؤخرا عمليات خطف يقوم بها رجال قبائل لا ينتمون إلى تنظيم القاعدة، ثم يسلمون رهائنهم إلى التنظيم عندما لا تقوم الجهات المعنية بدفع الفدية المطلوبة؛ حيث تبادر (القاعدة) بدفع المبلغ المطلوب». وكان عدد آخر من الغربيين قد خطفوا على يد رجال قبائل في مناطق أخرى من البلاد قبل أن يتضح أن الخاطفين سلموا رهائنهم فيما بعد إلى تنظيم القاعدة، كما حدث مع رهينة سويسرية خطفت في الحديدة غرب البلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى محافظة شبوة جنوبا لتسليمها إلى عناصر القاعدة هناك؛ حيث ذكر أن العملية تمت بواسطة رجال قبائل تجاوزوا بها عددا من المحافظات للوصول إلى معاقل التنظيم في بعض الجبال والمغارات في شبوة. ويرى محللون أنه فيما يبدو لجأت القاعدة إلى تغيير تكتيكاتها تفاديا للحملات الأمنية التي تشهدها عدد من المدن اليمنية، خاصة تلك التي يمكن أن يوجد بها الأجانب، وحيث لا يستطيع عناصر القاعدة التحرك بسهولة تفاديا لضربات الـ«درون» الأميركية أن لعيون أجهزة الأمن اليمنية، فإن القاعدة ربما تركز خلال الفترة المقبلة على التعاون مع رجال قبائل لا ينتمون إلى القاعدة من أجل تزويدها بالرهائن الذين لا يمكن لعناصرها الوصول إليهم. يقول الكاتب اليمني رياض الأحمدي «خطف القبائل لرهائن غربيين ظاهرة معروفة خلال السنوات الماضية في اليمن، لكن الجديد فيها الآن دخول القاعدة على الخط، إن اتضح أن رجال القبائل يبيعون رهائنهم لتنظيم القاعدة» وأضاف الأحمدي فيما يخص قضية نائب القنصل السعودي المحتجز لدى القاعدة «ترددت أنباء بعيد احتجاز نائب القنصل السعودي أن رجال قبائل قاموا بخطفه أولا وذهبوا به إلى منطقة قبلية نائية في يافعن ثم سلموه فيما بعد لتنظيم القاعدة»، ويذهب الأحمدي إلى أن الأمر فيه ينطوي على خطورة كبيرة «إذ إن تسليم الرهائن لتنظيم القاعدة من شأنه تعقيد المسألة، ثم إن العملية قد تؤشر على مدى تغلغل التنظيم بين الأوساط القبلية، خاصة القبائل القريبة من العاصمة صنعاء، والتي ذكر أن الرهائن الثلاثة الذين خطفوا نهاية الشهر الماضي قد تم نقلهم إلى تلك المناطق قبل تسليمهم إلى التنظيم كما ذكر بالأمس». وذكر الأحمدي أن هناك غموضا يلف ملف الرهائن الغربيين المختطفين، «والمعلومات الرسمية شحيحة في هذا الجانب، وهناك أنباء من هنا وهناك غير أن وزارة الداخلية لم توضح حقيقة ما يدور».

وتعد القاعدة مسألة خطف الرهائن الغربيين ضرورية لها لتمويل عملياتها بعد الحرب الاقتصادية التي شنت عليها من قبل الولايات المتحدة التي استهدفت جمعيات ومؤسسات وأشخاص يشتبه في أنهم على علاقة بعمليات تمويل للقاعدة بشكل عام ولقاعدة جزيرة العرب الموجودة في اليمن بشكل خاص.