حث الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أعضاء البرلمان في بلاده على السماح لخطط الحكومة بخفض الدعم عبر المضي قدما كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تشديد العقوبات الغربية على إيران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن أحمدي نجاد قوله أمام البرلمان: «يدعي أعداؤنا أنهم فرضوا أقسى عقوبات علينا، ومن بينها قيود على مبيعات النفط وعقوبات ضد البنك المركزي والمعاملات النقدية. وبطبيعة الحال خلقت العقوبات سلسلة من المشكلات، ومن بينها تباطؤ النمو في البلاد وضغوط على قطاع عريض من الناس ذوي الدخول الثابتة، واضطراب التجارة الخارجية، وبالتأكيد فجوة بين الطبقات».
وكان البرلمان جمد في نوفمبر (تشرين الثاني) المرحلة الثانية من خطة الحكومة لإصلاح الدعم، وقال إن خفض الدعم الذي بدأ سريانه في 2010 ساهم في ارتفاع معدل التضخم. وقال نواب إن مزيدا من الخفض في الدعم يمكن أن يضر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل من تأثير العقوبات الغربية في قطاعي البنوك والطاقة.
لكن الرئيس أحمدي نجاد دافع أمس عن الإصلاحات التي تسمى أيضا بخطة الدعم المستهدف، وقال إنها قلصت الاختلالات في الدخل بين الأغنياء والفقراء، وتعد أساسية في مواجهة تأثير العقوبات.
وتهدف الإصلاحات إلى تخفيف الضغوط على المالية العامة من خلال توفير عشرات المليارات من الدولارات تدفعها الحكومة لدعم الغذاء والوقود، بينما يتم تعويض المواطنين الإيرانيين المتضررين من تأثير خفض الدعم بمنحهم مدفوعات نقدية شهرية، حسبما نقلت رويترز.كما قال أحمدي نجاد: «تشكل خطة الدعم المستهدف واحدا من أفضل الإجراءات لضمان نمو مستدام والالتفاف حول العقوبات وتحييد ضغوط العدو»، مضيفا أنه «إذا نفذت تلك الخطة بالكامل فسيتم توزيع الثروة بشكل عادل، وحماية رأس المال الوطني وزيادة الكفاءة الإنتاجية». وقال محمد رضا باهونار عضو البرلمان الإيراني، ردا على كلمة أحمدي نجاد، إنه ظهرت مشكلات من تنفيذ المرحلة الأولى للإصلاحات تتطلب حلولا قبل البدء في المرحلة الثانية.