أعلنت حكومة جنوب السودان، أمس، أنها بدأت سحب جيشها من الحدود مع السودان لإنشاء منطقة عازلة بين البلدين. وقالت الحكومة الجنوبية في بيان، إن الانسحاب سيكتمل بحلول الرابع من فبراير (شباط) المقبل. وأضافت أنها تتوقع أن يقدم السودان على نفس الإجراء فيما سيكون خطوة للأمام في الجهود لتهدئة التوتر على الحدود.
وجاء في البيان «بسحب قواتها.. تظهر حكومة جنوب السودان بوضوح إذعانها الكامل للاتفاقات الأمنية الموقعة والتزامها الكامل بتطبيقها»، حسبما ذكرت «رويترز» أمس.
وكانت الجارتان على شفا الحرب في أبريل (نيسان) الماضي بعد أسوأ اشتباكات حدودية منذ إعلان جنوب السودان انفصاله عن السودان في يوليو (تموز) 2011.
وبعد وساطة الاتحاد الأفريقي اتفق البلدان في سبتمبر (أيلول) الماضي على استئناف صادرات النفط من جنوب السودان عبر أنبوب يمر بالسودان وهي مسألة حيوية لاقتصاد البلدين. لكن شعورا عميقا بعدم الثقة لا يزال متبادلا بين الطرفين ولم يسحب أي جانب قواته من الحدود وهو شرط يضعه كلاهما لإعادة ضخ النفط.
ويعقد مسؤولون أمنيون من كلا البلدين محادثات في أديس أبابا حاليا لمناقشة اتخاذ خطوات عملية لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود المضطربة.
وأصبح جنوب السودان دولة مستقلة في يوليو 2011 بموجب اتفاق سلام أنهى عقودا من الحرب الأهلية التي أججتها الخلافات الآيديولوجية والعرقية والدينية واقتسام الثروة النفطية.
من جهة أخرى، أكدت الحركة الإسلامية رفضها القاطع لوثيقة الفجر الجديد التي وقعتها أحزاب المعارضة والحركات المسلحة مؤخرا في كمبالا، باعتبارها داعية إلى العلمانية وإلغاء الشريعة الإسلامية وتفكيك وحدة السودان.
وقال الدكتور حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، في تصريحات صحافية أمس: «سنتصدى بكل قوة مع شركائنا من أحزاب الوحدة الوطنية للوثيقة غير الوطنية الداعية إلى إلغاء الدين من الحياة العامة لأهل السودان».
وأضاف الدكتور عبد الرحمن: «الشريعة الإسلامية في مقدمة الثوابت الوطنية ولا تراجع عنها ومنصوص عليها في الدستور قبل انفصال الجنوب ذي الأغلبية المسيحية».
ورأى نائب الأمين العام للحركة الإسلامية السودانية، أن الحوار هو الوسيلة الأنجع لحل القضايا الخلافية بين الحكومة والمعارضة والحركات المسلحة.
ولفت الانتباه إلى نجاح الحوار بين الحكومة والمعارضة في توقيع اتفاق نيفاشا مع الحركة الشعبية والقاهرة مع التجمع الوطني المعارض وأبوجا والدوحة لسلام دارفور واتفاق أسمرة لسلام الشرق.
إلى ذلك، أعلن مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية في السودان رفضه القاطع لوثيقة «الفجر الجديد» التي وقعتها الحركات المسلحة (الجبهة الثورية) وقوى المعارضة، واعتبرها واحدة من أخطر مهددات الأمن والسلم الاجتماعي لأهل السودان، مشيرا لما قوبلت به الوثيقة من رفض وغضب عام وخيبة في القوى الموقعة من قبل المواطنين.
كما نبه المجلس في المنتدى الذي نظمه أمس بمقره في الخرطوم بعنوان «دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في التصدي لمهددات السلام الاجتماعي في السودان الفجر الجديد مثالا»، والذي شارك فيه عدد من رموز وفعاليات المجتمع المدني بحضور ومشاركة أعضاء الأحزاب وممثلين لقيادات الإدارة الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، نبه للمخاطر التي تمثلها ظواهر الصراعات القبلية والدينية وارتفاع وتيرتها في الآونة الأخيرة. وأشار المجلس إلى أن ما يجري على الساحة السودانية لا يخرج عن إطار المؤامرات والكيد الذي يحاك ضد السودان مستهدفا إنسانه ومقدراته.
وأكد المجلس أن السبيل الوحيدة لمعالجة قضايا الوطن يتمثل في انتهاج الحوار بعيدا عن الارتهان للأعداء.