يعترف خبراء في الحملات الانتخابية لمجلس النواب الأردني التي ستجرى يوم الأربعاء المقبل بأنه «لا يمكن أن تكون لدينا عملية انتخابية من دون (المناسف)؛ فهي فاكهة الانتخابات، كما يقال، ورمز لكرم الأردنيين دائما، لكنها في الموسم الانتخابي تعتبر واحدة من مفاتيح الوصول إلى مجلس النواب (عبر بطون الناخبين)، كما يروج كثيرون ممن يحبون تناولها ولو أكثر من مرة في اليوم، وهم يزينون للمرشحين أهميتها في تحقيق الحسم الانتخابي، وصلابتها في الدفاع عن حقهم بالوجود تحت قبة البرلمان، ودورها في جذب الناخبين إلى مقارهم العامرة، فكم من قضية أو صفقة أو انتخابات كان للمنسف الدور الفاعل فيها، وهي إلى جانب ذلك تغني عن أية فكرة أو شعار قد يحتار المرشح في مدى قدرة أي منهما في التأثير على الناخبين».
والمنسف الأردني، أكلة شعبية من الأرز المصفر والسمن وكميات كبيرة من اللحم الضاني المطبوخ باللبن (هناك من يستخدم ما يطلق عليه الأردنيون اسم (جميد) وهو لبن مجمد) والمكسرات.
ويرى الخبراء أن المنسف ما زال وفق العرف يلعب دوره في الطريق للوصول إلى مجلس النواب ويتندرون في ما بينهم بأنه «على قد مناسفك بتيجي أصواتك». وحسب العادات الأردنية، فإن المنسف والقهوة السادة (المرة) والكنافة النابلسية أو الحلويات الأخرى هي الأكلات الأكثر رواجا وجذبا في مختلف المناسبات الشعبية؛ الأفراح والأتراح، والوطنية والانتخابية.
فبالإضافة إلى انتعاش سوق بعض المواد الغذائية كاللحوم والألبان والأرز المستخدمة في صناعة المنسف، مع تسارع العملية الانتخابية وقرب عملية الاقتراع، تنتعش أيضا سوق العديد من القطاعات التجارية والخدمية. ويتوقع ممثلو قطاعات تجارية أن تسهم مصروفات المرشحين في دفع عجلة بعض القطاعات الحيوية وأن تكسر حدة الركود التي عانتها أواخر العام الماضي. ومن أكثر القطاعات المرشحة للانتعاش المطاعم والحلويات والنقل والمطابع وأصحاب العقارات ووسائل الإعلام المختلفة ومراكز الأفراح والمناسبات بالإضافة إلى توفير فرص عمل آنية لعدد من الشباب.
ويعتبر مرشحو العاصمة عمان الأكثر إنفاقا على حملاتهم الانتخابية، ويبرز لديهم عامل المنافسة من حيث اختيار موقع المقر الانتخابي والخدمات المتوفرة. ويتوقع القائمون على الحملات الانتخابية أن يبلغ حجم الإنفاق لكل المرشحين خلال حملاتهم الانتخابية نحو 50 مليون دينار (ما يعادل 70 مليون دولار).
وقال نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة إن قطاع المواد الغذائية يشهد حاليا نشاطا ملموسا قد يعوض التراجع الذي لحق بالقطاع وانخفاض الطلب. وأضاف جوابرة: «إثر الانتخابات النيابية بدأنا خلال الأيام الحالية نلمس انعكاسه على قطاع المواد الغذائية لأن المرشحين قد انتهوا من تجهيز مقراتهم الانتخابية». وحسب جوابرة، فإن الإقبال يتركز على مواد الرز والسكر واللحوم والمياه والقهوة والمكسرات التي تستخدم في صناعة الحلويات، مشيرا إلى أن السوق المحلية تشهد عرضا كبيرا من السلع والمواد الغذائية مع استقرار واضح في الأسعار بفعل حالة الركود التي كانت موجودة أواخر العام الماضي.
وينسحب انتعاش قطاع المواد الغذائية على قطاع المطاعم والحلويات الذي بدأ يشهد نشاطا غير عادي؛ حسب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد. فقد قال إن قطاع المطاعم والحلويات (12 ألف منشأة) بدأ يشهد حاليا حركة متسارعة، متوقعا أن تشتد الحركة حتى قبل يوم الاقتراع حيث تشهد قي تلك الأيام المقار الانتخابية للمرشحين حركة زيارات مناصرة ودعم وتأييد، مشيرا إلى أن الطلب ينصب على المناسف والوجبات الخفيفة بالإضافة إلى الحلويات.
ووفقا لممثل قطاع صناعة التعبئة والتغليف في غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، فإن قطاع الطباعة انتعش وبدأت طلبيات المرشحين من المواد الدعائية تزداد خاصة بعد أن تعرضت البلاد لمنخفض جوي أسهم في تمزيق وإتلاف نحو 70% من اللافتات والصور التي كانت معلقة في الشوارع والميادين العامة حيث يسارع هؤلاء المرشحون لسد النقص من أجل تعليق لافتات وصور جديدة وإظهار الحملات الدعائية من جديد.
ويصف أبو الراغب حالة السوق قبل المنخفض الجوي بالضعيفة وقليلة الزخم مقارنة مع حملات سابقة، مؤكدا أنها بدأت في الانتعاش في الأيام القليلة الماضية مع اشتداد الحملات الدعائية وإنجاز المرشحين برامجهم وشعاراتهم الانتخابية.
يذكر أن عدد المنشآت العاملة في قطاع صناعة التعبئة والتغليف والطباعة والورق يبلغ 602 منشأة برأسمال يبلغ 142 مليون دينار تشغل نحو 11 ألف عامل وعاملة.
وكغيرها من القطاعات، فإن مراكز عمل الأفراح والمناسبات شهدت هي الأخرى انتعاشا مع اشتداد الحملات الدعائية وفتح المقار الانتخابية عوضت الضعف على الطلب الذي شهدته قبل أسبوعين نتيجة عوامل الطقس والاستعداد لبناء المقرات الانتخابية. وقال عبد الله الزيناتي مدير «مركز الرضا للأفراح والمناسبات» إن تجارته ازدهرت مع قرب موعد الاقتراع وإنجاز المرشحين مقارهم الانتخابية، لأن عمله ينصب على بنائها وتجهيزها بمختلف الخدمات من كراسي وسجاد ومدافئ وطاولات وعدد أخرى لخدمة الناخبين والمؤيدين والزوار.
وحسب الزيتاني، فإن تأجير الخيمة في اليوم الواحد وحسب درجة الفخامة والنوعية والمنطقة الجغرافية يتراوح بين 80 و200 دينار والكراسي بين 10 و25 دينارا لكل مائة لليوم الواحد، و10 دنانير للمدفأة الواحدة من دون الوقود. وحسب أرقام غير مؤكدة، يبلغ عدد مراكز ومحلات الأفراح والمناسبات بالمملكة ما يزيد على ألفي محلا.