بالتزامن مع التحذيرات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة النظر بمطالب المتظاهرين من وجود مندسين بين المتظاهرين للقيام بعمليات إرهابية فقد وقعت بالفعل عملية اغتيال لأحد نواب القائمة العراقية في البرلمان (عيفان العيساوي) لكن في مكان بعيد عن ساحات المظاهرات والاعتصامات. وفيما يوجه المتظاهرون من جانبهم أصابع الاتهام واللوم معا ضد الحكومة التي فشلت في تأمين الحماية اللازمة لهم في وقت تحاصرهم قواتها مثلما حصل في محافظة نينوى شمال العراق فقد جاءت إجابة الجماعات المسلحة مختلفة سواء على مخاوف الحكومة أو تساؤلات المتظاهرين. ففي مدينة الفلوجة وفي مكان لا يبعد كثيرا عن ساحة الاعتصام فيها اغتيل النائب في البرلمان العراقي عن القائمة العراقية عيفان العيساوي في تفجير نفذه انتحاري بزي أحد عمال الموقع الثلاثاء الماضي.
وفي محافظتي كركوك وصلاح الدين توالت الانفجارات والتفجيرات بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة أول من أمس الأربعاء لتزهق أرواح أكثر من 50 شخصا وتوقع إصابات بأكثر من 250 آخرين. وبينما تنشر الحكومة في العاصمة بغداد أو على طول الطريق المؤدي من بغداد إلى الأنبار آلاف الجنود ورجال الشرطة فإن الهجمات لم تتوقف عند المناطق الشمالية والغربية من البلاد بل اتجهت أمس جنوبا حيث أوقعت عدة انفجارات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة عشرات آخرين من القتلى والجرحى في محافظتي كربلاء والحلة بالإضافة إلى ما شهده قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين من تفجيرات بأربع سيارات مفخخة أدت إلى مقتل وجرح نحو 114 شخصا. وفي محافظتي كربلاء والحلة جنوبا فقد أدى انفجار سيارة مفخخة في قضاء القاسم شمال مدينة الحلة إلى مقتل 9 مواطنين وجرح 25 آخرين. وفي كربلاء أدى انفجار سيارة مفخخة إلى مقتل وجرح 13 شخصا. وفي تطور لاحق فقد هاجم مواطنون غاضبون مديرية شرطة القاسم احتجاجا على التفجير الذي وقع في الناحية، مشيرين إلى أن سبب غضب الأهالي يعود إلى أن القوات الأمنية أثبتت عجزها وتقاعسها في أداء واجبها في منع العمليات المسلحة. ومن جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن التفجيرات التي وقعت في العراق خلال اليومين الماضيين هي ليست مجرد عمليات مسلحة تريد أن تحدث فراغا أمنيا أو تربك المشهد الأمني فضلا عن السياسي بل إن وراءها فكرا يخطط ويقود. وقال عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «المشكلة التي نعانيها الآن هي أن السياسة التي تتبعها الأجهزة الأمنية والعسكرية على صعيد التعامل مع الملف الأمني هي سياسة الإنكار ذلك أن من منظورهم أنه ليس هناك شيء وأن الخروفات أمر طبيعي وأنها جزء من الحرب ضد الإرهاب». وأضاف طه أن «السبب الرئيسي خلف استمرار سياسة الإنكار التي تتبعها الأجهزة والقيادات الأمنية هي أنهم لا يريدون أن يفسحوا مجالا لفتح فجوة في هذا الأمر لأن فتح فجوة يعني السؤال عمن هو المقصر ولذلك فإنهم وبصرف النظر عن طبيعة ومستوى الخسائر التي يتعرض لها البلد لا يمكن لهم أن يتنازلوا ويقروا بأي نسبة من نسب الفشل والتقصير» موضحا «أننا في لجنة الأمن والدفاع نرى أن الأمر لم يعد مجرد تقصير وإنما هناك إخفاق وهذا الإخفاق يتطلب المعالجة وهو ما لا يمكن القيام به لأن الموجودين على رأس هذه الأجهزة محكومون بقاعدة الولاء وليس الكفاءة». وأكد طه أن «المفارقة اللافتة الآن أنه في الوقت الذي يتوجب فيه على الأجهزة والقوات الأمنية حماية الناس فإن هدفها بات هو حماية السلطة فقط».