قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار سعدون الشعلان إن وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي قام اليوم (أمس) بإعادة افتتاح معبر طربيل الحدودي بين العراق والأردن، ومعبري الوليد وربيعة مع سوريا، بعد توقف دام أكثر من أسبوع، مشيرا إلى أن «المعابر الحدودية مع الأردن وسوريا من المفترض أن تفتتح الساعة السادسة من صباح الغد (اليوم)». وأضاف الشعلان قائلا لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «وزير الدفاع أبلغ خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بمحافظة الأنبار بأن نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية وافق على طلب أهالي محافظة الأنبار بإعادة افتتاح معبر طربيل الحدودي مع الأردن ومعبري الوليد وربيعة مع سوريا استجابة لمطالب المتظاهرين لأنه يشكل مدخلا تجاريا بالنسبة لمحافظة الأنبار والعراق».
واعتبر نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار أن «عملية غلق المعابر الحدودية بين العراق والأردن وسوريا كانت عقوبة جماعية لأهالي الأنبار». وقال إن «ما أود قوله إن مجلس المحافظة ليست له علاقة مباشرة بالمظاهرات لأنها مظاهرات جماهيرية تطالب بحقوق أكبر من حدود صلاحيات المجلس، فضلا عن كونها لها تراكمات قديمة»، مشير إلى أن «فتح المعابر الحدودية إذا تحقق بالفعل فإننا نعتبر هذه الخطوة مبادرة من الحكومة لإبداء حسن النية في التعامل مع بقية مطالب المتظاهرين». وأوضح أننا «في محافظة الأنبار ننظر إلى هذا الأمر بوصفه عقوبة جماعية لسكان المحافظة، ولا يمكن قبول أي تبرير أمني أو سياسي، لأنه يفترض أن تكون للحكومة إجراءاتها في هذا المجال، لا أن تذهب إلى الطرق السهلة، وهي فرض عقوبة جماعية على الناس». وأشار إلى أن «مجلس المحافظة شكل وفودا سوف تزور مجالس المحافظات المجاورة فضلا عن مراجع الدين الشيعة لكي نؤكد لهم أن مطالبنا وطنية وأننا أبناء بلد واحد ولا ننطلق من منطلقات أو أهداف طائفية». وكان وزير الدفاع وكالة، سعدون الدليمي، الذي ينحدر من عشائر الدليم في محافظة الأنبار، قد زار أمس مدينة الرمادي، واجتمع بشيوخ العشائر والمسؤولين بالمحافظة للتوصل إلى حلول من أجل إيقاف المظاهرات والاعتصامات التي بدأت منذ ما يقرب من شهر.
من جهة أخرى، كشف مصدر أردني مطلع أن السلطات العراقية كانت قد أغلقت حدود طربيل في محاولة للضغط على الزعماء والقيادات السنية في محافظة الأنبار التي تتبنى تأجيج المظاهرات في المحافظة وبقية المدن العراقية السنية من خلال تجفيف المنافع المادية التي تحصل عليها جراء عمليات التبادل التجاري في المنطقة العازلة بين حدود البلدين. وأكد المصدر الأردني الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن «إغلاق الحدود العراقية مع الأردن لم يكن لأسباب سياسية، وإنما جاء على أثر مشكلات داخلية عراقية، وما يتعلق بالإضرابات التي تنفذها المناطق السنية في محافظة الأنبار المتاخمة للحدود الأردنية العراقية». وقال المصدر إن زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الأردن أخيرا كانت إيجابية للغاية، وشهدت عدة اتفاقات بين البلدين، منها إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة أبرزها مد خط أنبوب نفط إلى مدينة العقبة الأردنية على البحر الأحمر، حيث سيخدم هذا الخط تزويد الأردن باحتياجاته من النفط بشكل دائم.
وكشف المصدر أن توجه العراق لمد أنبوب نفطي عبر الأردن يأتي في محاولة منه لعدم الرضوخ إلى المضايقات الكردية في تركيا وكذلك الكردية في منطقة كردستان، حيث إن هناك مشاكل بين الأكراد في الشمال والحكومة المركزية، إضافة إلى تخوف العراق من إغلاق مضيق هرمز وتوقف عملية تصدير النفط.
وأوضح المصدر أن العراق سيتكفل بمد الأنبوب في أراضيه، وسيشارك الأردن العراق في الجزء الموجود في الأراضي الأردنية حيث ستكون طاقة الأنبوب ضح نحو 750 ألف برميل يوميا. وتابع المصدر أن الجانب العراقي وافق على تزويد الأردن من نفط البصرة أو كركوك قليل الكبريت، وزيادة المنحة إلى 20 ألف برميل، إضافة إلى أنه مستقبلا سيتم استيراد النفط بواسطة الأنبوب لسد احتياجات الأردن اليومية والبالغة 150 ألف برميل يوميا، والتي من المتوقع أن تزداد في المستقبل.
واستبعد المصدر أن يكون المالكي قد طلب من الأردن التدخل من أجل التوسط لدى زعماء السنة لوقف الاحتجاجات في مناطقهم. وقال المصدر إن «الأردن لا يتدخل في الشأن الداخلي العراقي، ورئيس الوزراء العراقي يعرف أن هذا شأن داخلي عراقي وليس بحاجة إلى وساطة».