قال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إن الاحتقان السياسي في بلاده مبالغ فيه، وكشف عن مساع لحل المشكلة التي تتلخص في مطالب المتظاهرين. وحول استعداد حكومة نوري المالكي للحوار والمرونة لاستيعاب الغضب الشعبي والاحتقان قال، إن «المرونة موجودة، لكن الاحتقان سياسي مبالغ فيه، لأننا نتعامل مع المطالب ونقوم بتلبيتها وهي: إطلاق سراح السجناء، واجتثاث البعث، وقانون العفو العام والإرهاب».
وأضاف مستشار المالكي خلال مشاركته في مؤتمر وزراء الإعلام العرب في القاهرة، أمس: «عندما نتحدث عن كل مطلب على حدة نجد الطريق للحل أكثر من توقع الصدام، فمثلا قانون العفو العام هذا يشرعه البرلمان، والحكومة يجب أن تنفذه، وإن لم تنفذه تحدث مشكلة، وليس من حق رئيس الوزراء تغيير قانون الإرهاب أو المادة الرابعة منه، وإنما يكون ذلك عن طريق البرلمان، كذلك قانون المساءلة والعدالة أيضا قانون مشرع بالبرلمان وملزم للحكومة تنفيذه وإذا لم تنفذه يحاسبها البرلمان كجهة». وحول المظاهرات والاحتجاجات التي خرجت في العراق وما إذا كانت تندرج في إطار دخول العراق على خط الربيع العربي، قال الموسوي إن «طابعها سياسي وبعضها له مطالب مستحقة ورئيس الوزراء وعد بتلبيتها، أما الاحتجاجات السياسية فلدينا خيار دستوري حتى الآن لم نلجأ إليه وهو حل البرلمان وحل الحكومة والدعوة لانتخابات مبكرة، لكن لم نصل لهذه المرحلة بعد»، مشيرا إلى أنه سبق للمالكي أن طرح هذا الحل إلا أن البعض يخشى منه ولم يوافق عليه.
وحول تأثر العراق بالربيع العربي قال: «تأثرنا بشكل كبير ونحن على تماس مباشر خاصة بالنسبة للوضع في سوريا وليس فقط الجوار الجغرافي وإنما النسيج الاجتماعي لأنه يصعب التمييز في منطقة الحدود بين من هو عراقي ومن هو السوري حتى من ناحية الاتصالات التليفون بالعراق يشتغل بالعراق وفي سوريا يشتغل على العراق، هناك تداخل في كل شيء لكن الأمر الخطير هو الاستقطاب الطائفي بالمنطقة».
واعتبر الموسوي أن بلاده تدفع ثمن عدم الخضوع لسياسة المحاور بالمنطقة، وقال إن «هناك من يرى أن مصلحته ضمن أحد المحاور، سواء المحور الإيراني أو المحور التركي أو غيره»، مضيفا في تصريحات لمجموعة محدودة من الصحافيين في لقاء بمنزل السفير العراقي بالقاهرة، أن «العراق يشعر بأن مصلحته الوطنية وكذلك مصلحة المنطقة في أن تكون له سياسة ليست ضمن هذه المحاور».
وقال: «صحيح أن العراق له علاقات جيدة مع كافة هذه الدول ولكنه لا يريد أن يكون جزءا منها لأن سياسة المحاور أربكت المنطقة، وإلى الآن ترون التوتر بالمنطقة نتيجة التصارع الموجود بين هذه المحاور». وتابع قائلا: «أحيانا ترى قضية متفاقمة عندما تعود إلى أصولها في الحقيقة مرتبطة بسياسة المحاور الموجودة، مثل القضية السورية على سبيل المثال».
واعترف الموسوي بتعرض العراق للضغط في بعض الأحيان، والتي تتسبب في توجيه اتهامات في سياسته الخارجية منها أنه أقرب للمحور الإيراني، وخصوصا في موضوع سوريا. وتابع قائلا عن موقف العراق من الأزمة السورية: «اختلفنا مع البعض في التغيير وطريقة انتقال السلطة».
وحول تداعيات الأزمة السورية على العراق قال الموسوي: «قد يظن من بالخارج أن العراق سينفجر، لكن اليوم وضعنا آلية داخل النظام قادرة على حل المشكلات»، مضيفا: «نحن لا نخشى الخلاف فهو أمر طبيعي، لكن الذي يخيف هو افتقاد الآلية لحل الخلاف وإدارته، فالنظام ما زال قادرا حتى الآن على حل الخلاف».
وحول التغيير في العراق، قال: «يختلف عن التغيير الموجود في مصر وتونس، نحن في العراق التغيير لم يكن فقط في النظام وإنما في تركيبة المجتمع الذي مر بظروف صعبة»، موضحا أن التغيير في العراق يتم على خلفية هواجس التركيبة السكانية.
وعما إذا كان العراق سيطرح مبادرة خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه الكويت نهاية الشهر الحالي، قال الموسوي إن «العراق طرح مبادرته منذ أيام وكررها في اجتماع عدم الانحياز واجتماعات أخرى وهي مبادرة تنص على تشكيل حكومة مؤقتة تتولى تنفيذ الأمور وتسلمها حتى الانتخابات»، مشيرا إلى أنه يجب إجراء الانتخابات والتي يجب أن تكون تحت إشراف دولي وعربي لتكون نتيجتها ملزمة للجميع.