بدأت اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء العراقي برئاسة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والقيادي البارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية خطة للتحرك على المتظاهرين في المحافظات الغربية من البلاد في وقت شكل فيه المتظاهرون برلمانا من بينهم يتكون من 50 شخصا للتعبير عن مطالبهم.
وفي هذا السياق، وصل إلى مدينة سامراء رئيس اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين، الشهرستاني، على رأس وفد حكومي أمس والتقى بوفد من المعتصمين في القضاء. والتقى الشهرستاني بوفد يمثل المعتصمين بحضور محافظ صلاح الدين أحمد عبد الله عبد ورئيس مجلس المحافظة عمار يوسف. كما وصل إلى الأنبار وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي. وقد عقد الدليمي فور وصوله للرمادي اجتماعا مغلقا وبشكل منفرد مع قائد عمليات الأنبار الفريق طارق عبد الوهاب. ويأتي تحرك اللجنة الوزارية المكلفة بعد اتخاذها مجموعة من الإجراءات كاستجابة أولية لمطالب المتظاهرين.
من جانبه، أقر القيادي البارز في ائتلاف دولة القانون وعضو البرلمان العراقي سامي العسكري بوجود خلل حكومي واضح خلال السنوات الماضية. وقال العسكري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مجرد البدء بإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء أو تمشية معاملات التقاعد أو العقارات أو غيرها من الإجراءات الآن يدل على أن هناك قصورا حكوميا واضحا». وكشف العسكري أن «الحكومة تدرس حاليا تعويض المتضررين سواء من بقي في المعتقلات دون وجه حق أو من لم يتم ترويج معاملاتهم وبأثر رجعي مع محاسبة من كان سبب التقصير هل هو العدل أم الداخلية أم القضاء أم أي جهة أخرى». وأشار العسكري إلى أن «معظم مطالب المتظاهرين مشروعة ويمكن التعاطي معها لكن هناك دائما من يحاول أن يركب الموجة لأغراض سياسية أو حزبية»، مبينا أن «زخم المظاهرات بدأ يقل مع بدء التعاطي الحكومي معها وهذا أمر جيد في كل الأحوال».
على صعيد متصل، كشفت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن إصابة متظاهري الموصل، أن قيادة عمليات نينوى رفضت لقاءها بـ«حجة عدم استحصالها» على الموافقات الرسمية من الجهات العليا. وقالت عضو اللجنة وصال سليم في مؤتمر صحافي عقدته في محافظة نينوى أمس إن «اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق التقت بعدد من الأشخاص المصابين خلال المظاهرات». وأضافت سليم أن «اللجنة طلبت لقاء قيادة عمليات نينوى، لكنها رفضت بحجة عدم استحصالها على الموافقات الرسمية من الجهات العليا المتمثلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «اللجنة سترفع توصياتها إلى البرلمان قريبا». وتضم اللجنة البرلمانية التي شكلتها هيئة رئاسة البرلمان لتقصي الحقائق بشأن إصابة متظاهرين في نينوى عضوية أربعة نواب عن القائمة العراقية ونائبين من التحالف الكردستاني.
في سياق آخر، أعلن النائب المستقل (المنشق عن دولة القانون) حسين الأسدي عن رفعه شكوى ضد اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين برئاسة حسين الشهرستاني لـ«خرقها الدستور». وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إنه «رفع شكوى قضائية ضد اللجنة التي شكلتها الحكومة للنظر بمطالب المتظاهرين برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، نتيجة خرقها الدستور من خلال قراراتها بشأن إطلاق سراح معتقلين». وأضاف الأسدي أن «هذه اللجنة أخفقت بعملها»، داعيا الأبرياء المفرج عنهم إلى «رفع دعوى قضائية ضد معتقليهم»، كما دعا ذوي ضحايا الإرهاب إلى «رفع شكوى ضد المدانين بقتل أبنائهم من الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا».