كشف فتحي العيادي رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة عن موعد التعديل الوزاري المنتظر منذ أكثر من ستة أشهر، وقال إن يوم الثلاثاء 22 يناير (كانون الثاني) الحالي هو التاريخ المحدد للإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة التونسية. وقال أيضا إن القرار يبقى بيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة، فهو الذي له مهمة الإعلان النهائي عمن سيشملهم التعديل.
وحول تمسك حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم بوزارات السيادة وعدم استعدادها للتفريط فيها إلى بقية الشركاء السياسيين، قال العيادي إن الحركة غير مستعدة للتفريط في تلك الوزارات (الداخلية والعدل والخارجية)، واعتبر أن الحزب الفائز بأغلبية أصوات الناخبين يبقى بيده زمام أمور إدارة الشأن العام. وقال إن حركة النهضة قد تجاوزت الإشكال العالق مع شريكها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية حول وزارات السيادة وتمكنت من إقناع قياداتها بأنه لا مجال للاستغناء عن تلك الوزارات.
وبشأن الصعوبات التي أجلت عملية التعديل لفترات متتالية، قال العيادي إن نقاشات عدة خصصت لطبيعة التحوير، فأحزاب المعارضة طالبت في وقت ماضٍ بتغيير عميق وساندها بعض شركاء النهضة في الحكم في الأمر، إلا أن النقاشات الأخيرة أقنعت كل الأطراف بجدوى التعديل الوزاري الجزئي الذي يشمل بشكل خاص الوزارات التي لم تكن نتائج تدخلاتها الاجتماعية والاقتصادية في مستوى توقعات التونسيين. وقال إن اتفاقا قد حصل بين الفرقاء السياسيين حول إجراء تعديل جزئي ولم يبقَ غير الاتفاق النهائي حول الشخصيات السياسية المناسبة للوزارات المعنية.
وفي ما تعلق باتهام حركة النهضة من قبل المعارضة بالسيطرة على مفاصل الدولة وإمكانية الإضرار بعملية الانتقال الديمقراطي بعد تمسك الحركة بوزارات السيادة وما قد يخلفه على نزاهة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، أشار العيادي إلى نجاح تونس في تجاوز عدد هام من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر أن الانتخابات القادمة ستكون وفق مقاييس ومعايير دولية، ومن غير المعقول أن يسعى أي طرف من الأطراف السياسية إلى تزوير إرادة الناخبين التونسيين. وقال إن انتخاب هيئة مستقلة للانتخابات من شأنه أن يقلل من الشكوك السابقة لأوانها، على حد تعبيره.
وبشأن مواقف أحزاب المعارضة وتهديد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات بالخروج من الحكومة المرتقبة، قلل العيادي من ذاك التهديد وقال إن حزب التكتل يقدر المصلحة الوطنية وليس من صالحه أن يضر بالتحالف السياسي الذي يربطه بشريكيه في الحكم. وقال أيضا إن حركة النهضة مثل غيرها من الأحزاب تقدمت بأسماء مقترحة ضمن التعديل الوزاري. واعتبر أن حركة النهضة ما زالت تجري مفاوضات اللحظات الأخيرة مع بعض الأحزاب من خارج دائرة الائتلاف الحاكم، وصرح لـ«الشرق الأوسط» بأن الحركة لا تلتقي مع الحزب الجمهوري الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي حول مقترح التعديل الوزاري، واعتبر أنه من الصعب أن نجد قيادات من الحزب الجمهوري في التركيبة الحكومية المقبلة. وكانت أنباء قد تناقلت اقتراح وزارة الخارجية على الحزب الجمهوري، إلا أنه رفض الأمر لتمسكه بمجموعة من الشروط والمقاييس، من بينها تشكيل حكومة تكنوقراط يتراوح عدد وزرائها بين 15 و20 وزيرا وتحييد وزارات السيادة عن المحاصصة الحزبية.
من ناحية أخرى، دعت وداد بوشماوي المرشحة لرئاسة اتحاد الصناعة والتجارة (منظمة الأعراف)، الحكومة التونسية إلى فض ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر منذ الإطاحة بنظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. واقترحت في انطلاق أشغال المؤتمر الـ15 للمنظمة بالعاصمة التونسية فض بعض المشكلات العالقة بما يسمح برجوع المؤسسات التونسية إلى الإنتاج في انتظار نظر المحاكم في الاتهامات الموجهة إلى رجال الأعمال. وكان حمادي الجبالي رئيس الحكومة وحسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة الأعراف) قد حضرا أشغال افتتاح مؤتمر منظمة الأعراف. ورد الجبالي على تلك الدعوة بربط الملف بقانون العدالة الانتقالية، وقال إن الإسراع بإصدار ذلك القانون سيمكن من فض مشكل أكثر من 400 رجل أعمال تونسي منعتهم السلطات التونسية من السفر.